جبران تبعات اقتصادی

مسعود محمدخانی


دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران


 

به گزارش تاسیسات نیوز، پلاسکو با همه قدمت و خاطراتش در آتش سوخت و همزمان با زبانه کشیدن آتش و هویدا شدن دودهای سفید، پیغام‌ اندوه برای صاحبان کسب و کار و دولتمردان ارسال شد. فروریخن یکی از بلندقامت‌ترین ساختمان‌های تجاری تهران که خود زمانی نماد توسعه و پیشرفت شهر تهران بود چه سیگنال‌های اقتصادی برای توسعه پایدار این مرز و بوم دارد؟ با نگاهی بسیار کوتاه به آنچه رخ داد می‌توان تبعات آن را از زوایای متفاوت نگریست. اما واکاوی اقتصادی این موضوع بر چه نکاتی تمرکز دارد؟





1) کارآفرینان و کارگران بیکار شده: تعداد کارگران بیکار شده این واحدها که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید ملی و خلق فرصت‌های اقتصادی مشارکت داشتند چه میزان است؟ چند کارآفرین سرمایه زندگی خویش را از دست داده‌اند؟




چند واحد تولیدی و اقتصادی به واسطه مبادلات خود با این کسبه قادر به پرداخت تعهدات کالایی و نقدینگی خویش نخواهند بود؟ به عبارتی باید عنوان کرد که این حادثه اگرچه تاثیر مستقیمی بر واحد‌های پلاسکو داشت، اما این رخداد می‌تواند در زنجیره تامین کالاهای اساسی صنعت پوشاک در کوتاه‌مدت اخلال ایجاد کند. طبق آمار‌های اعلامی حداقل 560 واحد صنفی در این مرکز فعال بوده‌اند. اگر فرض کنیم که هر کدام از این واحدها به‌طور متوسط و حداقل با 20 واحد دیگر به‌طور مستقیم تعامل داشته باشند، بیش از 11 هزار واحد اقتصادی در فعالیت خویش دچار اختلال می‌شوند.





واحدهایی که عمدتا کارآفرین و خالق فرصت‌های اقتصادی هستند.حال سوال این است که ساز و کار‌های نظام‌های مالی برای چنین اتفاقاتی چیست؟ چگونه می‌توان کارآفرین‌ها را برای شروع مجدد فعالیت اقتصادی ترغیب کرد، در حالی که کل سرمایه اقتصادی آنان از بین رفته و به‌علاوه کلی طلبکار نیز به سراغ آنان خواهد آمد.





جایگاه نظام بیمه‌ای برای پوشش انواع ریسک‌های کسب و کار در ایران نیاز به بازنگری و تجدید ارزیابی دارد.چرا که ایجاد تنوع فراوان در محصولات بیمه‌ای و سازو کار تشویقی یا حتی اجبار برای حمایت از کارآفرینان و توسعه کسب و کار‌های کوچک، به درستی تعریف نشده است.





مطابق آمار اعلام شده از سوی مسوولان بیمه 36درصد واحدهای اقتصادی مذکور دارای بیمه‌نامه بوده‌اند. حال سوال این است که سازو کار‌های توزیع بیمه و استفاده از بیمه در فعالیت‌های اقتصادی که بتواند به‌عنوان چتر حمایتی از کارآفرینان حمایت کند چه میزان است؟ الزام‌های قانونی به استفاده از حداقل بیمه‌ها را در چه زمانی باید فراگیر کنیم.





2) هجمه کالاهای مصرفی خارجی: علاوه بر ازبین رفتن حجم عمده‌ای از کالاهای تولید شده و سرمایه ملی در این رویداد، وجود تقاضا برای پوشاک مردم در شب عید منجر به واردات کالاهای مورد نیاز بازار و بالطبع ضربه‌پذیری بیشتر نظام تولیدی خواهد شد.





از نگاه دیگر حتی اگر کل کالاهای مذکور تولید داخل نیز نبوده باشند ضرورت تامین نیاز‌های بازار منجر به واردات حداقل 2 برابری و خروج سرمایه‌های این مرز و بوم می‌شود. نقش دولتمردان در تقویت بسترهای لازم برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و توسعه نظام اقتصادی در این زمینه می‌تواند به چند روش اعمال شود.





الف) اولویت در واردات به تجهیز صنایع و تکنولوژی‌های سنگین و نیمه سنگین در این صنعت و واگذاری هدفمند آن به بخش خصوصی به گونه‌ای که صنعت مذکور و سایر صنایع بتوانند با شرایط رقابتی و کیفیتی مناسب، بعد از این بحران با کالاهای مشابه رقابت کنند.





ب) اعطای وام‌ها به کارآفرینان. البته نکته قابل توجه این است که این وام‌ها بر مبنای سابقه فعالیت‌های مالی، اقتصادی و تجاری افراد و میزان خوش‌حساب یا بد حساب بودن آنها و نهایتا سنجش اعتبار آنها در نظام اقتصادی باید اختصاص یابد. حتی در تعیین نرخ‌های برگشت برای آنان، باید سابقه مالی و بانکی آنان در تعیین نرخ‌ها لحاظ شود.





ج) اعطای امتیاز‌های تشویقی مالی، اقتصادی در فرآیند تولید داخلی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای داخلی و به‌طور همزمان افزایش کیفیت کالاهای داخلی به جای افزایش تعرفه‌های سنگین به کالاهای خارجی و افزایش قیمت‌های آنان





3) نقدینگی و چک‌های سوخت شده: حساب و کتاب‌های دفتری کاسبان سنتی دیگر وجود ندارد. رابطه و اختلافات طلبکاران و بدهکارانی که تمام مستندات رسمی برای پرداخت طلب یا بدهی آنان معدوم شده است چه سرانجامی خواهد یافت؟ آیا در این شرایط جز اصول اخلاقی و اجتماعی هیچ قانون دیگری برای آنان در میان خواهد بود؟





نظام بانکی کشور برای گسترش نظام بانکداری الکترونیک و تقویت ابزارها و بسترهای الکترونیکی برای مبادلات باید شتاب بیشتری بگیرد. گسترش بانکداری اختصاصی و شرکتی و تهیه نرم‌افزارهای مالی سفارشی نظام بانکی برای زنجیره‌های تولید یکی از ابزارهای است که به شفافیت بیشتر در نظام مالی و سهولت مبادلات اقتصادی کمک خواهد کرد.





بانکداری الکترونیک بی‌شک یکی از ابزارهایی است که در شرایط مشابه ریسک کمتری را به فرآیند تولید وارد می‌کند. موضوع دیگری که دارای اهمیت است، شتاب بیشتر در استفاده از اوراق بهادار الکترونیکی است، در صورت رونق گرفتن این اوراق در نظام اقتصادی ضمن اینکه شفافیت نظام مالی در مبادلات بیشتر خواهد شد ریسک‌های اوراق بهادار فیزیکی هم به حداقل خواهد رسید.







انتهای خبر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;