معاون سازمان ملی استاندارد گفت: اگر مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری بدون رعایت معیارهای استاندارد تولید شوند، عمل جرم رخ داده و مجازات قابل رسیدگی برای آن در نظر گرفته شده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، احسان ساده درر مورد وضعیت استانداردسازی مصالح ساختمانی به ویژه بتن، اظهار کرد: بررسی وضعیت استانداردسازی مصالح ساختمانی از جمله بتن مبتنی بر آنالیزهای آزمایشگاهی انجام می‌شود؛ یعنی ادارات استاندارد در سراسر کشور نمونه برداری می‌کنند و در آزمایشگاه تخصصی دارای تجهیزات لازم، آنالیز آزمایشگاهی انجام می‌شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: گاهاً اخباری مبنی بر غیراستاندارد بودن مصالح از جمله بتن منتشر می‌شود که قابل رسیدگی است اما نکته این است که بتن مشمول استاندارد اجباری است و مشخصات فنی برای این کالا تعریف شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری از جمله بتن بدون رعایت استاندارد تولید و عرضه شود مجازات قابل رسیدگی برای آن در نظر گرفته شده است؛ در واقع برای این عمل جرم انگاری صورت گرفته است و با حضور مقامات قضائی استان به این مساله رسیدگی می‌شود حتی سازمان ملی استاندارد می‌تواند علیه این اقدام به دستگاه قضائی اعلام جرم کند.
ساده با بیان اینکه استاندارد و نمونه برداری یک علم است و باید منشأ تولید را بررسی کرد، تصریح کرد: نظارت بر بازار فقط از سوی سازمان استاندارد انجام نمی‌شود بلکه نهادهای دیگر از جمله سازمان حمایت، تعزیرات و… نیز در این حوزه ورود می‌کنند ولی درست این است که بررسی استاندارد محصولات در منشأ انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر هر کارخانه و تولیدکننده‌ای که پروانه تولید داشته باشد و محصولی تولید کند که مشمول استاندارد اجباری باشد از سوی مأموران استاندارد مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: اگر تخلف احصا شود واحد هم پلمپ می‌شود و هم اگر جزو مواردی باشد که مشمول رسیدگی قضائی باشد، پرونده قضائی تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می‌شوند.
ساده گفت: همچنین اگر مردم با موارد تخلف مواجه شدند می‌توانند از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به راحتی شکایت کرده و گزارش دهند.
