معاون شرکت ملی پست با اشاره به وجود اشکالات سیستمی و فرآیندی متعدد درباره محصولات حاوی کارت سوخت که چالشهایی را برای این شرکت ایجاد کرده، گفت که قرارداد ما با شرکت پخش و پالایش تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و بیش از ۵ ماه است که پیگیریهای متعددی برای حل مسائل سیستمی انجام دادیم.
به گزارش تاسیسات نیوز، محمد احمدی- معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست درباره فرآیند توزیع کارتهای هوشمند سوخت اظهار کرد: رویه اجرایی موضوع محصولات حاوی کارت سوخت اشکالات سیستمی و فرآیندی متعددی از قبل داشته است.
وی افزود: به طور مثال ارتباط ما با مجموعه شرکت پخش و پالایش و دستگاههای دیگری که در زمینه تولید کارت سوخت همکاری میکنند ارتباط سیستمی و وب سرویسی نیست؛ آدرسها و نشانیها دقیق نیستند و چالشهای بسیاری از منظر تغییر نشانیهای ناقص، نبود یک ارتباط سیستمی، عدم تحویل و تحول مشخص مرسولات و همینطور فرآیند فعال سازی کارتهای سوخت که براساس چهار دقم پایانی کد ملی بوده، برای ما که در ارتباط مستقیم با مردم هستیم ایجاد کرده است.
احمدی تأکید کرد: بیش از یک سال است که پیگیریهای مستمری با دوستان شرکت پخش فراوردههای نفتی داشتهایم که این موضوع حل شود. سال جدید عملا بخشی از فرایند کارت سوخت با اضافه شدن ثبتنام الکترونیکی تغییر کرد. ما کارتها را از تهران تحویل میگرفتیم، درحالی که اکنون بخشی از کارتها را باید از شیراز دریافت کنیم. در نهایت بخشی از خواستهها و نیازهای فرایندی ما را دوستان بالاخره با پیگیریهای مستمر قبول کردند که بالاخره حل شود.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست با بیان اینکه خدمات این مجموعه نسبت به رویه گذشته تغییر میکند، تشریح کرد: همچنین مسئولیت دستگاههای تأثیرگذار هم تغییر میکند بنابراین ما قراردادی که با شرکت پخش و پالایش داشتیم برای تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و ما بیش از ۵ ماه است پیگیریهای متعددی برای رفع مسائل سیستمی انجام دادیم و همزمان با پذیرفته این موضوع با شرایط قبل بدون قرار داد به شرکت پخش خدمت ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه از یک جایی به بعد این شرکت به دلیل نداشتن قراردادهای حقوقی و چالشهایی که مشکلات فرایندی برایش به وجود آورده عملا تبعات اجرایی و حقوقی برایش داشته است. به نظر میرسد تقلیل موضوع فرایندی و کارهایی که داشتیم به مسئله نرخ در حق همکاران من در شرکت ملی پست بیانصافی است که از ابتدای این طرح صادقانه با چالشهای اجرایی با مردم مواجه بودند. درحال حاضر همه کارتها و محصولاتی که قبل از شهریور گرفتهایم در باجههای معطله به مردم خدمات میدهیم.
احمدی گفت: مسئله این است که از یک جایی به بعد با استدلال مشخص مسائل سیستمی حل شود، همچنین ارادهای باید وجود داشته باشد که در چارچوب روابط اجرایی قرار داد حقوقی ما منعقد شود تا تکلیف ما مشخص شود.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در ادامه صحبتهایش اظهار کرد: ما درحال حاضر تمام کارتهای سوختی که تحویل گرفتهایم را به مردم تحویل میدهیم اما از شهریور ماه به دوستان چند بار اعلام کردیم که اگر قرار داد منعقد نکنند نمیتوانیم محصولات جدید را بگیریم.
وی که در یک گفتوگوی رادیویی صحبت میکرد در پایان گفت: اساسا از سال ۱۳۹۵ به بعد اپراتورهای خصوصی در زمینه ارائه خدمات پستی در سطح کشور فعال هستند و هیچ انحصاری در شرکت ملی پست وجود ندارد و علاقهمندیم در زمینه مردمی سازی، دوستان مرکز پخش از طریق بخش بخش خصوصی کار خود را انجام دهند؛ بنابراین تصور انحصاری در شرکت ملی پست وجود ندارد.