حجت الاسلام پژمانفر مطرح کرد: مردم بدانند جامعه مهندسی استان ایستاده اند تا مسایل حوزه ساخت و ساز آنان را حل کنند
به گزارش تاسیسات نیوز، نشست برخی اعضای هیات مدیره سازمان با حجت الاسلام نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در محل سازمان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، در این دیدار حجت الاسلام نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل یک حرکت دوسویه و حس مشترک میان مخاطبان است.
اینکه مردم منافع خود را در گرو دریافت خدمت از مهندسان ببینند نیاز به بحث های عملیاتی و تخصصی از سوی سازمان و اعضای آن دارد.
نماینده مردم مشهد و کلات ادامه داد: حافظ منافع مردم باشید، اقدامات شما در ارایه خدمت به شهروندان و مجاوران باید دیده شود. مردم باید حس کنند و بدانند جامعه مهندسی استان ایستاده اند تا مسایل حوزه ساخت و ساز آنان را حل کنند .
حجت الاسلام پژمانفر عمل به مر قانون را خط فکری تمامی افراد بویژه مهندسان دانسته و اعلام داشت: گزارشات تخصصی خود را در گرایشات مربوطه در جهت حل معضلات شهری، استانی و حتی کشوری پذیرا هستم و در جهت رفع موانع و مانع زدایی اقدام خواهم کرد.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تعاملات رسانه ای و تبلیغاتی را جهت آشنایی مردم با خدمات سازمان مفید ارزیابی و تاکید کرد: جامعه مهندسی استان با بهبود ارایه خدمات کیفی و کمی در حوزه ساخت، اعتماد مردم را به عنوان یکی از بزرگترین مراجع تخصصی ساخت و ساز کسب کنند.
مهندس مسعود افخمی گلی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در این جلسه ضمن معرفی خدمات و فرآیندهای سازمان اعلام کرد: نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی یک مجموعه تخصصی و دارای ۴۰ هزار عضو در رشته های مرتبط با ساخت و ساز (عمران، معماری، مکانیک، شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری، برق) است که به عنوان متولی نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در عرصه ساخت و ساز در سطح استان در قالب دفاتر و دوایر نمایندگی فعالیت دارد .
وی با اشاره به اینکه سازمان در دوره نهم هیات مدیره بدنبال ایجاد ارتباطات موثر در روابط بین نهادی است عنوان کرد: در این دوره تحکیم روابط با سایر سازمان ها را جز سیاست های کاری خود قرار داده ایم و امیدواریم با یک تعامل سازنده بین نظام مهندسی ساختمان با وزارتخانه های مرتبط و مجلس، اصلاحات سازنده ای صورت پذیرد .
مهندس افخمی گلی در ادامه با اشاره به لزوم واقعی سازی جدول هزینه ساخت اعلامی از سوی نهادهای متولی ،خواستار احقاق حقوق مهندسان جهت برابری حق الزحمه مهندسان با شرح خدمات و مسئولیت های ایشان شد.
مهندس ترانه مهاجر دبیر سازمان نیز تاکید کرد با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان به عنوان تنها مرجع قابل استناد نیاز به اصلاح دارد،خواستار بازنگری در پیش نویس اعلام شده قانون و اعمال اصلاحات در خصوص پیشنهادات مطرح شده دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شد.
مهندس مهاجر در انتهای سخنان خود خواستار کوتاه شدن دست افراد فاقد صلاحیت از نظام ساخت و ساز کشور به کمک مجلس شورای اسلامی شد.
مهندس محمد مهدی فروهر نیا نماینده رشته مکانیک و خزانه دار سازمان نیز با مطرح کردن بحث تعارض منافع ؛اعلام داشت این ابلاغیه موجب کاهش همکاری افراد متخصص جامعه با سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است.
مهندس فروهر نیا؛ اعضای گروه های تخصصی، مشاوران و … را افراد دارای تجربه و دانش بالا دانست که با اجرایی شدن این آیین نامه علی رقم نداشتن سمت اجرایی مجبور به تحویل پروانه اشتغال به کار خود هستند، که این امر موجب از دست دادن ظرفیت بالای تخصصی استان خواهد شد.
خزانه دار سازمان کمک به یک مرحله ا ی شدن نقشه های اجرایی را از مطالبات بحق جامعه مهندسی استان جهت کاهش خسارات نا خواسته سازندگان و مالکان دانست که حل این معضل به اصلاح قانون و بازنگری طرح جامع شهر بستگی دارد.
مهندس دباغ عضو هیات مدیره نیز خواهان امکان افزایش ۴ ساله دوره تصدی هیات مدیره استان ها جهت هم پوشانی با شروع دوره مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر ها جهت تسهیل فرآیند های اجرایی در تصمیمات شد.
مهندس زهید زارعی عضو هیات مدیره سازمان نیز با استناد به قانون نظام مهندسی اشاره کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را دستاورد دوران انقلاب اسلامی می دانم که در سال ۱۳۷۴ مصوب مجلس پنجم شده است و چندین بار اصلاح آن در ادوار مختلف مجلس به صحن آمده که مورد تایید نمایندگان ملت واقع نشده است، لذا اکنون که بحث اصلاح قانون مجددا مطرح شده است، خواستار بررسی مجدد پیش نویس قانون نظام مهندسی با استفاده از ظرفیت های سازمان های تخصصی نظیر نظام مهندسی ساختمان هستم.
مهندس زارعی بزرگ شدن دایره جرم انگاری در حوزه مهندسی ساختمان بدون اعمال نظر تخصصی صاحبنظران را نه تنها مفید ندانست، بلکه آن را مانعی جهت تسهیل فرآیندها و بازشدن گره کار مردم طبق قانون دانست.
مهندس حسین صباغیان عضو هیات مدیره نیز کاهش تلفات در حوادث و بلایای طبیعی اخیر را مرهون زحمات مهندسان دانست و تاکید کرد: سرمایه و جان مردم امانتی است در دستان مهندسان که سعی می گردد به خوبی از آن سرمایه ملی محافظت نمایند.
مهندس صباغیان عنوان کرد: از آنجا که هیچ خدمتی مشمول مسئولیت مادام العمر نیست خواهان بازنگری در مدت زمان مسئولیت مهندسان شد .
مهندس صبری عضو هیات مدیره سازمان نیز اشاره داشت: بیش از ۴۰ سال از تصویب آخرین طرح تفصیلی ملاک عمل شهر مشهد بعنوان دومین کلان شهر و پایگاه معنوی کشور گذشته و نیاز به پاسخگویی به مطالبات شهروندان و مجاوران آقا امام رضا (ع) طبق نیاز روز الزامی است، بدلیل عدم تطبیق نیازها و شرایط روز با طرح های پیشین ، مغایرت هایی با ضوابط طرح های مذکور بوجود آمده و تا حدودی سازمان را دچار مشکل نموده است
مهندس صبری خواسته های جامعه مهندسی کشور در رابطه با لزوم اصلاح پیش نویس قانون نظام مهندسی را مطرح نموده و به برخی از اشکالات آخرین ویرایش پیش نویس قانون اشاره کرد.
وی همچنین توجه به سیاست های ابلاغی نظام در امور شهرسازی توسط مقام معظم رهبری (مدظه االعالی)، مبنی بر تقویت و کارآمد نمودن نظام مهندسی همواره مورد تاکید بوده و توجه مضاعف به استقلال سازمان به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی مدنظر قرار گیرد.
دکتر دانیال معظمی عضو ترافیک هیات مدیره گفت: رشته ترافیک از رشته های ریشه دار مصوب قانون سال ۱۳۷۴ است و تا به امروز بیش از ۲۰۰۰ عضو، ۱۰۰۰ عضو پروانه دار و ده هزار دانش آموخته این رشته در سطح کشور وجود دارند که همه دارای حقوق اجتماعی و مکتسبه هستند .
دکتر معظمی تاکید بر منویات مقام معظم رهبری بر حل مشکلات ترافیکی به صورت علمی و تخصصی نمود و خواستار ارتقا جایگاه این رشته در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شد.
مهندس معظمی اشاره نمود که رشته ترافیک با منافع عمومی سرو کار داشته و عدم توجه به جایگاه این رشته منجر به کاهش کیفیت خدمات به شهروندان خواهد شد.
عضو ترافیک هیات مدیره سازمان اشاره کرد: مطالعات ترافیکی به عنوان سند زیردستی در توسعه شهری و طرح های شهرسازی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: به دلیل ضرورت و اهمیت این رشته و پیگیری بسیاری از دستگاه ها مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان ( الزامات ترافیکی ساختمان ها ) در دفتر تدوین مقررات ملی به تصویب رسیده است که انشالله توجه به این رشته مهم بیش از پیش مورد توجه مسئولین شهری باشد.
