مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تغییر رویکرد در تدوین مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین تغییر در تدوین مرجع آن و تفویض اختیار به معاونت مسکن و ساختمان خبر داد و گفت: در رویکرد جدیدی که معاونت مسکن و ساختمان برای مقررات ملی دارد، وضع مقررات جدید در حوزه ساختمان و شهرسازی مدنظر است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخشی از برنامه‌های آن دفتر را برای اجرا در سال ۹۹، اعلام کرد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان، گفت: در سال ۹۹ به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، تغییراتی را در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان شاهد خواهیم بود و این مسئولیت در سال جدید برعهده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از دفاتر مجموعه معاونت مسکن و ساختمان قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با یادآوری این مطلب که پیش‌تر و از سال ۹۲ تا ۹۸ تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان را مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برعهده داشت، توضیح داد: در سال ۹۸ وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد تا این وظیفه را معاونت مسکن و ساختمان برعهده بگیرد. بر همین اساس نیز مقرراتی وضع شده است. در چندماه آخر سال ۹۸ پیگیر این موضوع شدیم و امیدواریم با عملیاتی شدن آن، بتوانیم برنامه‌ریزی جدیدی را برای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان در معاونت مسکن و ساختمان و در دفتر مقررات داشته باشیم.
مانی‌فر تصریح کرد: در رویکرد جدیدی که معاونت مسکن و ساختمان برای این مقررات دارد، وضع مقررات جدید در حوزه ساختمان و شهرسازی مدنظر است.
وی توضیح داد: تاکنون عمدتا مقررات موجود در حوزه فیزیک ساختمان بوده است. به عنوان نمونه مقرراتی که تاکنون در حوزه تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات فنی، مقرراتی که در حوزه ساختمان‌ها بتنی و ساختمان های فولادی، و گودبرداری تدوین شده، عمدتا در حوزه فیزیک ساختمان بوده است. برخی نیز موضوعات فرابخشی همچون موضوعات آتش و انرژی بوده و بخشی نیز به نگهداری و پدافند، اختصاص یافته است.
مانی‌فر ادامه داد: در سایر حوزه‌هایی که ساختمان را شکل می‌دهند از جمله شهرسازی، ترافیک، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های شهری که جنبه‌های ساختمانی دارند، تاکنون در مقررات ملی کار چندانی انجام نشده است که این قبیل اقدامات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر از تدوین مباحث جدید در سال جاری خبر داد و گفت: مباحثی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی و کنترل ساختمان که نیازمند بازنگری هستند بازنگری خواهند شد و مباحثی نیز که هنوز ابلاغ نشده‌اند و در مرحله تصویب قرار دارند، تکمیل شده و ابلاغ خواهند شد.
ارتباط دفتر با دبیرخانه شورای عالی شهرسازی تقویت می‌شود
مانی فر در خصوص تدوین نظام جامع شهرسازی نیز گفت: نظام جامع شهرسازی موضوعی فراتر از مقررات ملی ساختمان است. همه می‌دانیم که شهر را اجزای کوچکتری تحت‌عنوان ساختمان می‌سازند و اساسا مقررات ساختمانی باید پیوند مناسبی با مقررات شهرسازی برقرار کند. آن چیزی که نظام شهرسازی را به هم می زند ساختمان ها هستند که تک سلول هایی هستند که مطابق مقررات ساخته نمی شوند که مجموع آنها نظام شهرها را بر هم می زند و شهرها را دچار آشفتگی می‌کند.
وی تصریح کرد: معقتدم باید پیوند مناسبی بین نظام شهرسازی با نظام ساخت و ساز برقرار شود و این دو نمی توانند از هم جدا باشند. شاید به همین جهت است که رشته شهرسازی یکی از رشته های هفت گانه طرح شده در قانون نظام مهندسی ساختمان است.
مانی فر خاطرنشان کرد: بپذیریم که تاکنون قانون نظام مهندسی ساختمان آنگونه که باید به شهرسازی می پرداخت، نپرداخت و جا دارد که بسیار عمیق تر به آن بپردازد. در نظر است تا ارتباط منسجم تری را در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان با حوزه شهرسازی و یا دبیرخانه شورای عالی شهرسازی برقرار کنیم.
وی تدوین مقررات ملی ساختمان را نیازمند مراجع متعددی دانست که در رویکرد جدید به آن پرداخته خواهد شد.
