به گزارش تاسیسات نیوز، تصویب بودجه نظام مهندسی به صورت غیرقانونی توسط شورای مرکزی ، صورت گرفت. املاک سازمان نظام مهندسی بابت بدهی مالیاتی توقیف شد
عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر ضرورت رسیدگی به تخلفات مالی این سازمان تاکید کرد و افزود: بودجه نظام مهندسی برخلاف قانون توسط شورای مرکزی نظام مهندسی تصویب شده است و نتیجه خارج شدن نظام مهندسی از کارکرد تخصصی اش، بروز حوادثی نظیر متروپل است.
احمدرضا سرحدی با بیان مطلب فوق ادامه داد: باید دستگاههای نظارتی در برخورد با معضلات نظام مهندسی قاطعیت به خرج دهند و با صدور احکم قضایی مانع از تداوم فساد در این نهاد تخصصی شوند.
سرحدی به انتقاد از سازوکار اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی پرداخت و گفت: متاسفانه دفاتر نمایندگی نظام در استان ،مستقل شده اند و قوانین اجرایی حاکم بر اداره آنها با قوانین نظام مهندسی انطباق ندارد و اداره آنها بر اساس سلایق شخصی افراد صورت می گیرد.
وی گفت: بمنظور گریز از شفافیت درباره منابع مالی که به حساب سازمان نظام مهندسی واریز شده، بصورت تعمدی واریزی را مختلط کرده اند تا با ترکیب درآمد اعضا و سایر تخلفات مالی، امکان تفکیک از نهادهای نظارتی سلب گردد.
سرحدی، مکاتبات دستگاههای ناظر بالادستی برای برخورد با تخلفات مالی نظام مهندسی را فاقد اثر بخشی و کارایی ارزیابی کرد و افزود: علیرغم اینکه ده ها مکاتبه از سوی نهادهای بالادستی در قالب تذکر به نظام‌مهندسی ارسال شده است اما عملا این نامه ها هیچ نتیجه های نداشته است و این امر بیانگر آن است که این نامه ها جنبه رفع تکلیفی از سوی این نهادها دارد.
وی هم‌چنین افزود: برخی از مدیران میانی وزارت‌خانه راه و شهرسازی در برابر این تخلفات می گویند باید اسناد این تخلف ارایه شود تا نظام مهندسی مشمول ماده بیست و شش شود این در حالی است که اسناد حقوق های نجومی و پول‌های حیفت ومیل شده کاملا مسجل و موجود است.
این نظریه پرداز حوزه مسکن در ادامه به عدم رسیدگی به تخلفات میلیاردی نظام‌مهندسی در سالهای پیشین نیز اشاره کرد و افزود: علیرغم وعده مسوولان برای برخورد قضایی با تخلف چهل میلیاردی نظام مهندسی، اما عملا هیچ حکم قضایی برای رسیدگی به این پرونده صادر نشده است و مسوولان در برابر این تخلفات سکوت معنا داری در پیش گرفته اند.
وی، بروز فساد مالی در بدنه نظام مهندسی را صرفا محدود به این دوره ندانست و گفت: تخلفات نظام مهندسی از دور هیات مدیره ششم نظام مهندسی ساختمان شروع شده است اما در دوره نهم به اوج رسیده است.
سرحدی از به کارگیری افراد فاقد تخصص در نظام‌مهندسی خبر داد و افزود: افرادی با سطح سواد پایین و فاقد تخصص، حقوق های نجومی دریافت می کنند و در یک فقره، یک کارشناس مالی در نظام‌مهندسی تهران ماهیانه ۶۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کند.
وی گفت: باتوجه به اینکه بالغ بر یک چهارم از ظرفیت نظام مهندسی کشور متعلق به نظام مهندسی تهران است، وقوع فساد در این سازمان بر سایر نظام‌مهندسی های کشور قطعا اثر سوء به جای می گذارد و بنابراین برخورد با فساد در این سازمان امری ضروی است.
عضو پیشین هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، هم‌چنین با انتقاد از نبود قانون و سازوکاری برای نحوه هزینه کرد در سازمان نظام‌مهندسی تهران بیان کرد: بالغ بر ۳ سال است که مجمع عمومی نظام‌مهندسی تهران برگزار نشده است و در نتیجه این امر، هزینه ها بدون هیچ نظارت و سازوکاری صورت گرفته است.
عضو پیشین هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: در غیاب عدم برگزاری مجمع عمومی سازمان،بودجه این سازمان بصورت غیرقانونی توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تصویب شده است در حالی که مطابق قانون بودجه سازمان باید توسط مجمع عمومی تصویب شود.
وی هم‌چنین از رواج ساخت ساختمان‌های فاقد جواز در شرق استان تهران که بدون حضور مهندسان احداث می گردد، خبر داد و گفت: در شرق تهران ساختمانها بدون حضور مهندسان احداث می گردد و در مرحله آخر مهندسان این ساختمانها را امضا می کنند و با اخذ آرای کمیسیون ماده صد،این ساختمانها وارد چرخه بازار می شوند.
وی با طرح این پرسش که این چه بساطی است که در عرصه ساخت وساز راه افتاده است گفت: بازنده اصلی این چرخه ،بهره برداران ساختمانی هستند که باید در ساختمان‌های ناایمن که بدون حضور متخصصان ساخته شده است ساکن شوند.
سرحدی با تاکید بر اینکه طبق قانون، سازمان نظام مهندسی، سازمانی غیر انتفاعی است، گفت: در دوره های قبل، سازمان نظام مهندسی حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده است، اما اخیرا حجم فعالیتهای اقتصادی این سازمان به حدی رسیده است ک دویست میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است و یک ساختمانش نیز بابت بدیهی مالیاتی توقیف شده است.
وی، نتیجه خارج شدن سازمان نظام مهندسی از کارکرد تخصصی اش را بروز حوادثی نظیر متروپل دانست و افزود: ماحصل این سیکل معیوب، متضرر شدن بهره برداران ساختمانی است و مشکلات ساختمانی در زمان بروز سوانح طبیعی بخوبی عیان خواهد شد.
