تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور سوار بر «پله‌های روابط و یا قانون مداری»؟!

کشمکش‌های  تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور با وجود مراجعه به مراجع قانونی هنوز ره به جایی نبرده است و منجر به سرگردانی اعضاء در مسیر فعالیت خود شده است.  

تشکیل اتحادیه کشوری بر خلاف قانون نظام صنفی است

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، اختلاف نظر در صنف آسانسور با تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور از سوی مخالفان این امر با استناد به تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور تا کنون ره به جایی نبرده است.

این در حالی است که به گفته علی اکبر ایلخانی رئیس اتحادیه صنف آسانسور  و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی، شکایت این صنف به دیوان عدالت کشوری منجر به رای عدم صدور مجوز برای تشکیل اتحادیه کشوری دارد که با مخالفت و عدم تمکین مخالفان در اجرا مواجه شده است.

هرج و مرج و هزینه تراشی برای مراکز شهرستان حاصل تشکیل اتحادیه کشوری

مخالفان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور با اشاره به اینکه تشکیل اتحادیه کشوری علاوه بر اینکه با نص صحیح قانون نظام صنفی مخالف است، باعث تشتت امور اداری، انجام هزینه‌های بسیار برای اخذ صدور پروانه از مراکز استان و شهرستان‌ها در نتیجه الزام به مراجعه به دفتر مرکزی در تهران و هدر رفتن زمان و پول بسیار، هرج و مرج در امور صنفی و مراجعات و ترددهای بسیار به تهران از سوی متقاضیان شهرستانی، انجام امور خارج از روال عادی اداری و … خواهد شد که در نهایت به تضییع حقوق عادی شهروندان منتهی می‌شود. 

صنف آسانسور سرگردان به دنبال متولی واحد

علی اکبر ایلخانی طی گفت و گویی با خبرنگار تاسیسات نیوز با تاکید بر اینکه این اتحادیه مدت مدیدی است که متولی واحد ندارد و اعضاء نیز در این راستا سرگردان شده‌اند گفت: به دنبال شکایت ما به دیوان عدالت اداری رای بازگشت امور به اتحادیه ما صادر شد و مستندات آن نیز موجود است.

وی در ادامه تصریح کرد: اما متاسفانه از رای صادره تمکین نمی‌کنند و همچنان بر درخواست خود مبنی بر ایجاد اتحادیه «کشوری» اصرار می‌ورزند تا تمامی امور صدور مجوز مربوط به آسانسور در سراسر کشور را در اختیار گیرند.

سندیکا فقط متولی واردات و صادرات است

وی خاطرنشان کرد:  طبق ماده ۵ تعریف شده در اتاق بازرگانی، سندیکا تنها مجاز به انجام واردات و صادرات است اما سندیکا اقدام به انجام امور حقوقی بر اساس روابط نیز می‌کرده که خلاف قانون است و در این راستا با اصرار در صدد راه‌اندازی اتحادیه کشوری هستند تا کلیه مراجعان را ملزم به عضویت در سندیکا کنند و به‌این ترتیب کلیه درخواست‌کنندگان برای جواز مجبور به حضور و عضویت در سندیکا و پرداخت حق عضویت می‌شوند و مسلماَ این امر قانونی نیست و متاسفانه رسیدگی نیز نمی‌شود.

ایلخانی افزود : درخواست‌کنندگان تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور رای نهایی صادر شده را به زعم خود تفسیر متفاوتی کرده‌اند و به سنگ‌تراشی برای ورود به سایت اتحادیه مرکز اصناف پرداخته‌اند و در نهایت به دنبال شکایت مجدد ما و پیگیری‌های صورت گرفته در تاریخ ۷ بهمن ماه سال جاری، دیوان عدالت کشوری دستور به تکمیل مدارک از سازمان صنعت و معدن داده‌اند.

توسعه صنف آسانسور در گرو یافتن متولی واحد

وی وضعیت موجود را برای صنعت آسانسور مطلوب ارزیابی نکرد و گفت: از سال ۴۴ تاکنون بخش بالابر آسانسور جزو اتحادیه ما بوده و سندیکای صنعت آسانسور بنا به سیاست‌های منفعت‌طلبانه خود سعی بر این دارد که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام بخش‌های آسانسور، این انجمن را به صورت کشوری تاسیس کند که در صورت اجرا متقاضیان با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهند شد.

ایلخانی یادآور شد: این اتحادیه با  ۴۹۳ عضو پروانه‌دار فعال و حدود ۱۵۰ پرونده در حال اقدام در این اتحادیه طی مدت این یکسال که با کارشکنی‌های مرکز اصناف و اتحادیه مواجه بوده و فعالیت آن‌ها به دلیل سیاست‌ها و خود محوری و یکه تازی سندیکای آسانسور معلق مانده است.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترو مکانیکی در پایان ابراز امیدواری کرد انجام امور و اقدامات جانبی مانند اخذ استانداردهای لازم در حوزه آسانسور، بازدید رایگان کلیه آسانسورها و استانداردسازی آنها، برگزاری کلاس‌های آموزشی فنی حرفه‌ای در مراکز معتبر و ارائه گواهینامه در سطح بین‌الملل و غیره با رفع این مشکلات و قرار گرفتن امور در مسیر قانونی و روال عادی خود قرار گیرد.