تحول اساسی در صنعت برق

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، برق نعمتی است که اگر دچار تحولات اساسی نشود شاید باید به سوی خاموشی برویم. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: کل فرآیند تولید برق کشور از تولید تا توزیع و انتقال آن و حتی نوع تعرفه ها، نوع مصرف، نوع سوخت های مصرفی، صرفه جویی در سوخت و غیره نیازمند تغییرات اساسی است.

 علیرضا دائمی در سمینار تخصصی ‘ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور’ در پژوهشگاه نیرو، افزود: این ماده قانونی مربوط به شرایط فعلی نیست، بلکه داریم از 350 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری طی یک سال صحبت می کنیم که قرار است در سالهای بعد با نرخ تورم تعدیل شود و اساسا برای آینده و دوران پساتحریم است.

وی گفت: مجموع نقدینگی کنونی موجود کشور 870 هزار میلیارد تومان است و می خواهیم در صنعت برق در حدود دو سال، سرمایه گذاری را به این حد برسانیم که در قیاس با منابع داخلی این صنعت، رویایی به نظر می رسد.

دائمی تصریح کرد: منابع داخلی صنعت برق باید همانند اهرمی باشد که از آن برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.
وی افزود: امروز شاهد حضور و مراجعه مؤسسات و شرکت های بزرگ خارجی به وزارت نیرو هستیم که تلفیق منابع داخلی و بین المللی می تواند راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود باشد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در این شرایط و تهاجم سرمایه ها و تولیدات خارجی، اگر بخواهیم رقابتی عمل کنیم ناگزیر از حمایت از تولیدات و صنایع داخلی هستیم.

وی در ادامه تغییر در دانش فنی و استفاده از تکنیک های جدید، بهینه سازی مصرف انرژی، احداث نیروگاه های جدید، توسعه انرژی های نو و تحول در نظام اقتصادی صنعت برق را محورهای مهم ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر و تصریح کرد: کل فرآیند تولید برق کشور از تولید تا توزیع و انتقال آن و حتی نوع تعرفه ها، نوع مصرف، نوع سوخت های مصرفی، صرفه جویی در سوخت و غیره نیازمند تغییرات اساسی است.

دائمی تاکید کرد: امروز مشکل اصلی صنعت برق، نه مشکلات مالی بلکه در اذهان است و باید با تغییر رویکرد، نظام اقتصادی کشور را در عرصه برق اصلاح کنیم.

وی قیمت کنونی فروش برق (57 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت) که حتی هزینه های انتقال و توزیع برق را نیز پوشش نمی دهد را نقطه ضعف اساسی و پاشنه آشیل این صنعت توصیف کرد و ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه ها نیز که تامین مبالغ آن از محل فروش انرژی دیده شده، بخش زیادی از منابع صنعت برق را می کاهد؛ در حالی که برای اداره خود سالانه به 32 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

این مقام مسؤول بیان داشت: با رویکرد کنونی دولت که حمایت از بخش آب را در دستور کار خود دارد، بدهی های صنعت برق (که تا سال 93 مبلغی افزون بر 28 هزار میلیارد تومان بوده است)، عدم تخصیص منابع دولتی به برق و سایر مسائل، ناچار از روی آوردن به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هستیم که افزایش بهره وری و راندمان مصرف انرژی و افزایش سهم و نقش انرژی های تجدیدپذیر را هدف گذاری کرده است.

وی در پایان، فاینانس، صندوق توسعه ملی و بانک های توسعه اسلامی و توسعه و تجارت اکو را از جمله روش های تامین مالی صنعت برق برشمرد و با اشاره به تهیه بسته هایی برای همکاری های مشترک با دیگر کشورها، از ارتقای دانش فنی و تقویت اعتبارات خرید تضمینی برق، آب و پساب به عنوان راهکارهای ممکن نام برد.

گفتنی است، در این سمینار نحوه بازپرداخت و تضمین های مربوط به تامین مالی پروژه ها در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به عنوان اصلی ترین مشکلات از سوی بخش خصوصی عنوان شد.

پیش از این قانون ‘رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور’ مصوب مجلس شورای اسلامی در اول اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده بود که تحقق و اجرایی شدن آن نیازمند تعامل جدی بخش خصوصی و دولت جهت تحقق اهداف قانونگذار است.

 

 

 

 

 

انتهای خبر