حدود ۲۰ سال پیش‌ فروش متری مسکن در بورس‌کالا اتفاق افتاد و تجربه موفقی برجای نگذاشت، اما حالا با گذشت یک پروسه طولانی اجرای این طرح دوباره مطرح شده است. دولت با این طرح قصد ثبات قیمت در بازار مسکن را دارد در حالی که خود متولیان می‌‌‌دانند که با این طرح امکان بازگشت قیمت مسکن به روند کاهش یا تثبیت وجود ندارد. قدرت خرید مسکن برای مردم ساکن تهران و حتی در شهرستان‌‌‌ها وجود ندارد و مردم توان خرید یک واحد آپارتمان را ندارند. در شرایطی که هر متر آپارتمان در تهران به طور متوسط به بالای ۴۰ میلیون تومان رسیده، چطور یک شهروند تهرانی برای خرید یک آپارتمان ۷۰متری حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰‌هزار تومان هزینه کند؟!
حالا با این طرح به مردم می‌‌‌گویند، زمانی که عرضه مسکن به اندازه کافی وجود ندارد، بیایند و با خرید یکی دو متر از یک واحد آپارتمان خود را در آینده صاحب خانه کنند! نکته قابل تأمل اینجاست؛ دولت به جای اینکه تولید و عرضه مسکن را بیشتر کند به دنبال فروش متری خانه به مردم آن هم از طریق بورس است.
مردم الان نیاز به خانه دارند نه اینکه پولشان را به عنوان سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در بورس بگذارند به امید اینکه روزی بتوانند صاحبخانه شوند که با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم لحظه‌‌‌ای در اقتصاد کشور خانه دار شدن خریداران واقعی خانه در تهران در حد آرزو باقی می‌‌‌ماند. حالا با اجرای این طرح عده‌‌‌ای سرمایه‌‌‌های ریز خود را برای خرید متری مسکن وارد بورس‌کالا می‌کنند و در واقع اوراق سهم خرید و فروش می‌شود و این نقشی در قیمت بازار مسکن نخواهد داشت و به نوعی بر افزایش قیمت در بازار مسکن دمیده خواهد شد.
با اجرای این طرح مردم تنها به عنوان حفظ سرمایه‌‌‌های خُرد خود که قبلا وارد بازار سکه و ارز و خودرو می‌‌‌کردند، اقدام به خرید متری خانه در بورس‌کالا می‌کنند و نمی‌توان از لحاظ تعادل بخشی به قیمت‌ها در بازار به آن نگاه و امید داشت. خرید متری خانه از بورس‌کالا هیچ تاثیری در جهت حمایت از خریدار واقعی مسکن نخواهد داشت، اما به صورت غیرمستقیم به هدایت پول‌‌‌های سرگردان خُرد به بخش مسکن کمک می‌کند. هنوز زوایای مختلف اجرای این طرح در راستای تعیین و تامین‌کننده بخش مسکن در ابهام است چراکه دولت تولیدکننده مسکن نیست و تنها با هدف جمع‌آوری سرمایه‌‌‌های خُرد مردم می‌‌‌خواهد این طرح را ارزیابی کند. سیاست‌‌‌های ناموفق باعث شده حباب سکه و خودرو هر روز بیشتر شده و احتمال اینکه بخشی از این وضعیت به بخش مسکن نیز سرایت کند بسیار است. از سوی دیگر حدود دو ماه به پایان سال بیشتر باقی نمانده است و معمولا در نیمه دوم بهمن ماه نقل و انتقالات نسبت به سه ماه نخست نیمه دوم سال بیشتر خواهد شد بنابراین قبل از اجرای افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران در سال آینده، سیگنال آن در همین ماه‌‌‌های پایانی سال منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و در این بین با نوسان قیمت مسکن در ماه‌‌‌های پایانی سال و همان ابتدای سال آینده مواجه خواهیم شد.