شناسایی و کاهش بروز مصادیق فساد با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و توسعه دولت الکترونیک، راه‌اندازی بورس زمین و مسکن و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بخشی از اقدامات شاخص وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن در دولت دوازدهم است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، با انتصاب محمد اسلامی به سمت وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۷ مجموعه اقدامات زیادی در حوزه مسکن انجام شد که بخشی از آنها در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تولید مستمر مسکن بود و بخشی دیگری نیز در زمینه سیاستگذاری و شناسایی و کاهش بروز مصادیق فساد که در توسعه دولت الکترونیک عملیاتی و اجرایی شد.
در بخش شناسایی و کاهش بروز مصادیق فساد با توسعه دولت الکترونیک، ۱۴ اقدام مهم انجام شد که در حوزه مسکن و سیاستگذاری‌های جامع وزارت راه و شهرسازی شامل استانداردسازی و تهیه شناسنامه خدمات، الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات، شناسایی اصلاح و الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار، استقرار و پیاده‌سازی مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی (TUIX)، ارایه خدمات در مرکز شبکه ملی اطلاعات و بر بستر GSB، مشارکت الکترونیکی با سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه کاهش مصادیق فساد، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مالی در سطح وزارتخانه و ادارات کل استانی، راه‌اندازی سامانه شفاف، استقرار سامانه‌های اطلاعاتی و تصمیم‌ساز، یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی پرتال‌های وزارت راه و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، استفاده از سامانه‌های ابلاغی در فرآیندهای خرید استعلام و مناقصات و مانیتورینگ و تحلیل داده‌ها و راه‌اندازی داشبوردهای اطلاعاتی روی اقدام داده‌ها به منظور افزایش زمینه‌های کنترل و نظارت است.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور در سال ۱۳۹۷، راه‌اندازی شد که البته مقدمات راه‌اندازی آن از ابتدای دولت تدبیر و امید در دستور کار بود. سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارتخانه راه و شهرسازی در دوران اسلامی راه‌اندازی شد. این پایگاه اطلاعاتی علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی می‌تواند با تکنیک‌های داده‌کاوی و شناسایی داده‌ها از مالکیت افراد و استعلام محل اقامت اشخاص، نقش موثری در کنترل و نظارت در حوزه املاک و اسکان به منظور کاهش زمینه‌های فساد داشته باشد.
تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار
وزارت راه و شهرسازی همچنین برای اجرای مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسریع در صدور مجوزهای ضروری در ۳ سال گذشته فعالیت‌های فراوانی را انجام داد. شناسایی و تهیه شناسنامه برای تعداد ۱۰۲ مجوز در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه، حذف ۲۰ مجوز در راستای لغو مجوزهای دست و پاگیر و کاهش تعداد مجوزها به ۸۲ مجوز، ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۲ مجوز کسب و کار در سامانه https://g4b.ir/ درگاه کسب و کار کشور و تعامل اخذ تاییدیه از هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری به منظور الکتریکی کردن مجوزهای کسب و کار در سطح ستاد و شرکت های و سازمان‌های تابعه بخشی از فعالیت های وزارتخانه در زمینه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار در دوران وزارت محمد اسلامی است.
در این زمینه در معاونت مسکن و ساختمان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران تمام مجوزها به شکل الکترونیکی و تلفیقی صادر شده است.
راه‌اندازی بورس زمین و مسکن
با انتصاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، تحولاتی در بخش سرمایه‌گذاری و تامین مالی در پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن ایجاد شد. راه‌اندازی بورس زمین و مسکن در شرکت بورس کالای ایران با هدف واگذاری املاک و اراضی در اختیار وزارتخانه در یک بستر شفاف و عادلانه بخشی از آن فعالیت‌هاست.
نخستین عرضه املاک در بورس کالا مربوط به یک ملک تجاری متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید پردیس بود که به قیمت پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در بازار بورس عرضه شد. عرضه ۷ واحد تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز در مرحله بعدی عرضه در بورس کالا قرار دارد. مهم‌ترین دستاورد این ساز وکار ایجاد شفافیت در معاملات و برقراری بستر انجام معاملات عادلانه در میان متقاضیان است.
