به بهانه دهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان
تاسیسات نیوز – فریدون امیدی نسب / دکترای عمران- عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان : به بهانه انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به بررسی اجمالی اهداف سازمان نظام مهندسی پرداخته شده و در ادامه به برخی از مهمترین مشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و همچنین راهکارهای آن پرداخته شده است.
مطابق با ماده ۲ قانون نظام مهندسی، اهداف و خط مشی سازمان نظام مهندسی به صورت زیر بیان شده است:
۱- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی.
۳- تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.
۵- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
۸- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
۱۰- جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.
با توجه به اهداف سازمان و مروری گذرا بر این اهداف، به بررسی اجمالی آنها پرداخته می‌شود.
آنچه امروز در عمده ساختمان‌های ساخته شده می‌بینیم تقریباً با معماری اسلامی و ایرانی هیچ سنخیتی ندارددر خصوص بند ۱ اهداف که تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی است باید گفت که آنچه امروز در عمده ساختمان‌های ساخته شده می‌بینیم تقریباً با معماری اسلامی و ایرانی هیچ سنخیتی ندارد. متأسفانه در استان هیچ‌گونه معیار و دستورالعملی در این خصوص وجود نداشته و در این خصوص کار خاصی انجام نشده است.
در خصوص بند ۲ اهداف که تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی است که تنسیق در لغت به معانی انتظام و ترتیب دادن ذکر شده است. آنچه که در حال حاضر می‌بینیم چندان با کلمه تنسیق همخوانی ندارد. متأسفانه در این خصوص مشکلات زیادی در سازمان وجود دارد و هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از نحوه توزیع کار و ارجاع ناراضی بوده و رضایت ندارند. به عنوان نمونه با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ نظام نامه و شیوه نامه ارجاع کار نظارت، علیرغم اجرایی شدن برای اشخاص حقیقی ولی متأسفانه برای اشخاص حقوقی انجام نشده است. همچنین با توجه به حجم بالای کار در واحد خدمات مهندسی که شلوغ‌ترین بخش سازمان بوده، به نظر می‌رسد که تعداد کارمندهای این بخش در سازمان کم بوده و نیازمند تجدید نظر در این خصوص است.
در خصوص بند ۳ اهداف که تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور است اینکه جایگاه مهندسی در کشور به کجا رسیده به نظر می‌رسد نیازی به توضیح ندارد فقط در این حد که هر کسی که در حوزه فعالیت ساختمانی مشغول به کار است فارغ از شغل و حرفه‌اش را مهندس خطاب می‌کنند. همچنین در جامعه متأسفانه مهندسین را به گرفتن پول بدون ارائه خدمات متهم می‌کنند که این موضوع نشان دهنده عدم رشد و اعتلای مهندسی در استان بوده و سازمان نتوانسته در این خصوص مؤثر عمل کند.
در خصوص بند ۴ اهداف که ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری است ترویج اصول معماری و شهرسازی با وجود نقشه‌های تفصیلی و منطقه‌ای شهر تا حدی بهتر از گذشته شده اما آگاهی عمومی در خصوص مقررات ملی و افزایش بهره‌وری چندان رشدی نداشته است.
سوال این است که سازمان در زمینه ترویج این موضوع چه کاری در گذشته تا به حال انجام داده و برنامه‌های کاندیداهای محترم سازمان در این زمینه چیست؟
متأسفانه به دلیل ضعف در اجرا، کنترل و نظارت، ساختمان‌ها در بیشتر موارد دارای ضعف‌های اساسی در طراحی یا نظارت و یا اجرا بوده و تعداد ساختمان‌هایی که به صورت مطلوب طراحی، نظارت و اجرا می‌گردند به ندرت در سطح استان دیده می‌شونددر خصوص بند ۵ اهداف که بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات است این هدف از مهمترین اهداف قانون است که هنوز فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد و اگر بهبود کیفیت خدمات تا حدی صورت گرفته به دلیل تدوین مباحث مقررات ملی و اجباری شدن آنها در طراحی، نظارت و اجرا بوده است که متأسفانه به دلیل ضعف در اجرا، کنترل و نظارت، ساختمان‌ها در بیشتر موارد دارای ضعف‌های اساسی در طراحی یا نظارت و یا اجرا بوده و تعداد ساختمان‌هایی که به صورت مطلوب طراحی، نظارت و اجرا می‌گردند به ندرت در سطح استان دیده می‌شوند. همچنین در برخی موارد بیش از حد ضرورت سنگین طراحی شده و البته در قسمت طراحی در اکثر موارد چیزی بنام طراحی بهینه وجود ندارد و هزینه نهایی آن بر بهره‌بردار تحمیل می‌شود.
در خصوص بند ۶ اهداف که ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش است می‌توان گفت که در قسمت آموزش و ارتقای دانش فنی تا حدی دوره‌هایی برگزار شده اما عمده این مباحث و دوره‌ها فاقد آموزش عملی و کارگاهی است و به صورت تئوریک ارائه می‌شوند در صورتی‌که عمده مباحث ساختمان نیاز به آموزش کارگاهی دارند.
در خصوص بند ۷ اهداف که وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی است که این موضوع در حوزه اختیارات شورای مرکزی سازمان و وزارت راه و شهرسازی بوده و در اختیار استان‌ها نبوده گرچه در مراحل تدوین مقررات ملی ساختمان از سازمان‌های استان هم کمک گرفته می‌شود.
همچنین در زمینه وضع مقررات ملی ساختمان مباحث متعددی منتشر شده است که امر بسیار مطلوبی بوده ولی در مباحث و مقررات مربوط به طراحی اولاً تلفیقی از آئین‌نامه‌های مختلف وجود دارد و در نهایت به دلیل ضعف زیاد در نظارت و اجرا، «ایرانیزه کردن» این آئین نامه‌ها ضرایب ایمنی را خیلی بالابرده و هزینه ساخت را در حد زیادی افزایش داده است. البته ذکر این نکته لازم است که کیفیت ساخت و ساز در دهه اخیر نسبت به گذشته بیشتر شده و این موضوع می‌تواند در کاهش ضرایب ایمنی مؤثر باشد.
در خصوص بند ۸ اهداف که تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است که این موضوع نیز به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان و تصویب وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر به دلایل غیر مهندسی متأسفانه وزارتخانه با قیمت‌گذاری پیشنهادی شورای مرکزی موافقت نکرده و مقدار افزایش آن را کمتر از شرایط واقعی جامعه تصویب کرد که اعتراض مهندسین را در سراسر کشور به دنبال داشت. سازمان‌های استان می‌توانند با پیگیری و ارتباط بیشتر با شورای مرکزی و وزارتخانه در این موضوع نقش مؤثری را بازی نمایند و از حق و حقوق مهندسین در این خصوص دفاع نمایند.
در کشورهای توسعه‌یافته تعرفه خدمات مهندسی حداقل ۱۰ درصد قیمت ساخت را تشکیل می‌دهد. در صورتی که در حال حاضر این عدد در تعرفه برای میانگین گروه‌های ساختمانی کمتر از ۳ درصد استتعرفه انجام خدمات مهندسی پایین است به طوری که یکی از دلایل عدم طراحی مطلوب و بهینه و همچنین عدم نظارت و اجرای مناسب به این موضوع برمی‌گردد. در کشورهای توسعه‌یافته تعرفه خدمات مهندسی حداقل ۱۰ درصد قیمت ساخت را تشکیل می‌دهد. در صورتی که در حال حاضر این عدد در تعرفه برای میانگین گروه‌های ساختمانی کمتر از ۳ درصد است.
در خصوص بند ۹ اهداف که الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان است.
در این خصوص الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط به هیچ وجه با وضعیت مطلوب و مورد انتظار سازگاری ندارد و دلیل اصلی آن عدم اهتمام مدیران مرتبط به صنعت ساخت و ساز غیردولتی به اجرای مفاد مقررات ملی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب است.
در خصوص بند ۱۰ اهداف که جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور است بنظر می‌رسد این بند کلاً در حد یک شعار در قانون وجود دارد چرا که در اکثر مقرراتی که وضع می‌گردد از مهندسین نظرخواهی نشده و از مشارکت آنها در این خصوص استفاده نمی‌شود.
مشکلات مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان
-
ساختمان جدید
در دوره هشتم هیأت مدیره طراحی ساختمان جدید سازمان و عملیات اجرایی آن شروع شده و در حال حاضر فونداسیون و بخشی از اسکلت آن اجرا شده است ولی بیش از چند سال است که عملیات اجرایی آن متوقف شده است.
متأسفانه هیأت مدیره هم هیچ گزارشی از روند ساخت این پروژه و مشکلات آن در مجامع عمومی ارائه نکرده است. طرح معماری ضعیف و اجرای ضعیف‌تر از آن مشکلات اساسی این ساختمان بوده و همچنین عدم ارائه گزارش از روند ساخت و ساز این ساختمان، نحوه هزینه‌کرد و مشکلات اجرایی از معضلات این ساختمان است. بیم آن می‌رود که اداره کل راه و شهرسازی به دلیل توقف عملیات ساختمانی، زمین را از سازمان مسترد نماید.
-
دوره‌های آموزشی
ذکر این نکته هم قابل توجه است که متأسفانه در چند سال اخیر دوره‌های آموزشی در سازمان به طور مناسب و منظمی برگزار نشده است. گرچه از نظر کمیت تعداد دوره‌ها برگزار شده در سال‌های اخیر نسبتاً مناسب بوده ولی متأسفانه به دلیل نامنظم برگزار کردن دوره‌ها، مهندسین نمی‌توانند در مدت زمان معین و از پیش تعیین‌شده‌ای نسبت به گذراندن دوره‌ها برای تمدید و ارتقا پروانه اقدام کنند و حتی برخی از مهندسین نیز به دلیل این مشکلات جهت گذراندن این دوره‌ها به استان‌های مجاور مراجعه کرده‌اند که مستلزم هزینه و زمان برای آنها بوده است. لذا برای برگزاری دوره‌ها نیازمند ارائه تقویم آموزشی هستیم به طوری که مهندسین بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به گذراندن آنها اقدام کنند. خصوصاً با توجه به اینکه در دو سال اخیر روند تمدید و ارتقای پروانه به صورت سامانه‌ای تغییر پیدا کرده است.
-
خدمات مهندسی
یکی از مهمترین وظایف سازمان ارائه خدمات مهندسی برای متقاضیان ساخت مسکن و مهندسین فعال دارای صلاحیت است. این واحد بیشترین خدمات را نسبت به سایر واحدهای سازمان ارائه می‌دهد و بیشترین مراجعه کننده در سازمان مربوط به این بخش بوده و متأسفانه بیشترین نارضایتی نیز مربوط به همین بخش در سازمان است. بیشترین نارضایتی مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که نسبت به سایر خدمات این بخش هر ساله باعث نارضایتی مهندسین شده و بایستی هیأت مدیره جدید فکر اساسی برای این موضوع انجام دهد. متأسفانه هر سال این موضوع مد نظر بوده و در مقاطعی باعث رضایت نسبی مهندسین شده و بعد از مدتی دوباره این موضوع باعث نارضایتی می‌شود.
در یک سال اخیر و با ابلاغ نظام نامه ارجاع کار از طرف شورای مرکزی و اعمال آن در سامانه ارجاع کار نوید این موضوع داده شده که مشکلات این بخش تا حدی حل گردد گرچه خود نظام نامه هم دارای مشکلاتی در بخش اجرا و نحوه امتیاز دهی است ولی با گذشت زمان و رفع کردن اشکالات آن در سال‌های آینده این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی رفع شود.
-
خدمات رفاهی
در سنوات گذشته برای اعضای سازمان رفاهیاتی هر چند حداقلی از جمله اجاره ویلاهایی در شمال کشور در فصل تابستان، سر رسیدی همراه با مشخصات اعضای سازمان و … در نظر گرفته می‌شد ولی در چند سال اخیر همان حداقل هم حذف شده است.
-
پاسخگویی هیئت مدیره
یکی از مشکلات و معضلات هیئت مدیره اخیر که اکثر مهندسین به آن معترض بوده، عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی در خصوص مسائل مختلفی از جمله خدمات مهندسی، ساختمان جدید سازمان و … بوده که باعث نارضایتی اعضای سازمان شده است.
-
تفکیک سازمان استان از نظام مهندسی شهرستان خرم‌آباد
با توجه به به اینکه سازمان استان و شهرستان خرم‌آباد در یک ساختمان و با یک ساختار اداره می‌شود لذا اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند آن طور که باید و شاید هم مسائل استانی و همزمان مسائل شهرستان خرم‌آباد را با هم انجام دهند. تفکیک سازمان استان و نظام مهندسی شهرستان خرم‌آباد از لحاط ساختار هم باعث تفکیک وظایف شده و هم هیأت مدیره بهتر می‌تواند وظایف محوله را به نحوی مناسب‌تر انجام دهد و همچنین باعث نظارت بهتری بر نظام مهندسی شهرستان خرم‌آباد شده و از نظر مدیریتی این تفکیک اثرات مثبتی را در بر خواهد داشت.
-
اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی مصوبات هیأت مدیره
در دو سال اخیر مصوبات هیأت مدیره بر روی سایت سازمان ارائه می‌شد ولی متأسفانه به صورت منظم این کار انجام نمی‌گیرد و مصوبات چند ماه را به صورت یک‌جا و در یک مرحله در سایت بارگذاری می‌نمایند و لازم است که مصوبات به صورت منظم در سایت بارگذاری شوند تا مهندسان بتوانند در جریان مصوبات قرار بگیرند و از آنها در زمان مناسب بهره‌برداری نمایند.
برخی مصوبات هیأت مدیره از جمله افزایش ظرفیت در برخی رشته‌ها و شهرها نیازمند مصوبه هیأت چهار نفره استان است و با هماهنگی و ارتباط بیشتر با معاونت عمرانی استانداری و راه و شهرسازی می‌توان به موقع این مصوبات را اجرایی نمود و مشکلات را تا حدود زیادی حل نمود. در برخی مصوبات هیأت مدیره اخیر، متأسفانه چند مصوبه وجود دارد که به تأیید هیأت چهار نفره نرسیده است.
-
عدم استفاده مناسب از ظرفیت شرکت‌های حقوقی
با توجه به اینکه حوزه فعالیت شرکت‌های حقوقی سطح استان بوده و در برخی شهرستان‌ها بدلیل کمبود مهندس همواره یکی از دغدغه‌های هیأت مدیره دوره‌های مختلف، افزایش ظرفیت اشخاص حقیقی در این شهرستان‌ها است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های حقوقی می‌توان این مشکل را رفع نمود و نیاز به افزایش ظرفیت اشخاص حقیقی نیست.
در جدول شماره یک صفحه ۲۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص ظرفیت اشتغال به صراحت بیان شده و طبق بند ۵-۳-۴ صفحه ۲۷ و ۶-۳-۴ صفحه ۳۱ و ۱۴-۳-۲ صفحه ۶۴، قانونگذار اختیار تغییر در ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در هر استان را با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف را به پیشنهاد هیئت مدیره استان و تصویب هیئت سه نفره، حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش مجاز دانسته است. در دوره‌های مختلف هیأت مدیره استان این موضوع به صورت ناقص اجرا شده و در برخی موارد بدون مصوبه هیأت سه نفره این موضوع انجام شده و در برخی موارد بیشتر از ۲۰ درصد افزایش در برخی شهرستان‌ها اعمال شده است.
-
خرید و تهیه ساختمان برای برخی نمایندگی‌ها