بن‌بست در روند فعلی
سعید مهذب ترابی
مدیرعامل شرکت مهندسی قدس نیرو و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران
به گزارش تاسیسات نیوز، کسری منابع لازم در صنعت برق طی یک دهه اخیر تقریبا عادی شده است و با وجود اینکه اکثر بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده‌اند، ولی به علت سخت بودن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان، زمین بازی، تجهیزات و تکنولوژی، دچار فرسودگی و آسیب‌دیدگی می‌شوند و با پدیده‌هایی از قبیل خاموشی‌های خوزستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق را با چالش مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۹۶ نیز، چه از نظر شاخص‌های عملکردی و چه از نظر مالی ادامه یابد و حتی در طول برنامه ششم نیز تغییری نکند.
همانگونه که عنوان شد طی سال‌های اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به‌صورت رسمی نهادینه شده است. وزیر نیرو در حالی میزان بدهکاری صنعت برق را حدود30 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند که سازوکارهای موجود در نظام تدوین تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بهره‌وری در صنعت برق به هیچ عنوان، فرمول و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد و از این رو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح‌های حداقلی مورد نیاز، به رویکرد فاینانس و انجام پروژه به‌صورت EPCF و دیگر مدل‌های تامین مالی سوق پیدا کرده‌اند که در صورت وجود پیش‌بینی‌های مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشور برای تامین منابع برگشت سرمایه، اقدامی بسیار پسندیده و منطقی است.
استفاده از پتانسیل‌های تعریف‌شده در ماده 12 قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مورد توجه صنعت برق بوده است و پیگیری‌ها و طرح‌های مختلف و متنوعی نیز تاکنون در این مورد ارائه شده است که هنوز از فیلتر شورای اقتصاد عبور نکرده است.
در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور، یکی از بهترین سازوکارهای برون رفت از تنگاهای موجود، استفاده از پتانسیل‌های این ماده طلایی است که بخش خصوصی نیز برای مشارکت در اجرای طرح‌های تعریف شده در این ماده قانونی انگیزه و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق این امر لازم است ابتدا یک مدل ذهنی مشترک بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی درمورد چرایی و چگونگی‌ها تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی‌های برون بخشی صورت پذیرد.
کسری تراز صنعت برق به‌صورت بدهی به سایر بازیگران این صنعت منتقل می‌شود. به عبارت دیگر بخش خصوصی حدود 30 درصد از پروژه‌های صنعت برق را تامین مالی رایگان می‌کند. در این میان بانک‌ها به این علت که در تمام مسیرها دارای ابزار محکمی هستند، بیشترین منعفت را کسب می‌کنند؛ ولی سایر بازیگران این صنعت، خصوصا بخش خصوصی به تدریج با انباشت بدهی‌های به روز شده، به شدت متضرر شده و به‌صورت اجباری از گردونه اقتصاد برق خارج می‌شوند.
بدیهی است حل معادله پیچیده اقتصاد برق که هر کدام از متغیرهای آن نیز به‌طور طاقت فرسایی به شرح فوق پیچیده است با سازوکارهای سنتی، جاری و دستوری امکان‌پذیر نیست و سازوکارهای مبتنی بر قوانین کسب‌وکار به‌روز شده را طلب می‌کند و حقیقتا صنعت برق به‌رغم همه شرایط فوق، تاکنون توانسته است در تامین برق مستمر مشترکان و خدمات‌دهی گسترده به‌عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در توسعه کشور، بسیار خوب عمل کند و نمره خوبی بگیرد؛ اما همانگونه که معاون وزیر نیرو گفته است «امکان ادامه این روند نیست.»
در سال 96 به لحاظ شرایط خاص آن، خصوصا در 6 ماه اول، پیش‌بینی می‌شود هیچ‌گونه اصلاح یا تغییری عمده در فرآیندهای منتهی به بهبود اقتصاد برق از قبیل منطقی کردن تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بیشتر کسب و کار بخش خصوصی و مخصوصا گردش نقدینگی ایجاد نشود؛ ولی از 6 ماه دوم به بعد، قطعا اصلاحات و بهبود قابل توجهی در ساختار اقتصاد برق کشور قابل پیش‌بینی است. نکته قابل توجه لزوم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تامین نیاز مصرف سال 97 است؛ چرا که قطعا نیاز مصرف سال 96 با همت و تلاش همکاران صنعت سپری خواهد شد.
یکی دیگر از مباحث کلیدی در صنعت برق، لزوم تعیین تکلیف ساختار این صنعت زیربنایی است. به نظر می‌رسد مدیران فعلی صنعت برق قصدشان تفکیک دو بخش باقیمانده از صنعت برق و تقویت جایگاه حاکمیتی آن با در دست گرفتن اختیارات لازم است تا شاید این اتفاق، خارج از خوب یا بد بودن آن در دولت یازدهم وصال ندهد و دولت دوازدهم نگاه دیگری به تغییر ساختار داشته باشد.
یکی از پیشنهادهای قابل‌قبول‌تر برای تعیین تکلیف ساختار صنعت برق، ادغام معاونت برق با توانیر و تشکیل سه شرکت مادر تخصصی ذیل آن است: در بخش تولید این شرکت اخیرا تشکیل شده است و شرکت بعدی نیز شرکت مادرتخصصی توزیع و شرکت دیگر می‌تواند تحت پوشش برق‌های منطقه‌ای، ذیل شرکت مدیریت شبکه شکل گیرد.
ازآنجاکه با ساختار فعلی شرکت‌های توزیع، امکان ادامه و استمرار توسعه آنها میسر نیست و سازوکارهای بودجه‌ای و منابع فعلی آنها به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز منطقی یا حریص‌گونه آنها را ندارد، بنابراین تشکیل شرکت مادر تخصصی توزیع در سال 96 از ضرورت‌های غیر قابل اجتناب است. این مدل ساختار، تجربه موفقی داشته است و مقبولیت بیشتری را در بین نخبگان صنعت برق دارد.
انتهای خبر