بسته مقرراتی دولت

دکتر علی نوذرپور

رئیس جامعه مهندسان شهرساز

به گزارش تاسیسات نیوز، هوای کلان‌شهرهای کشور به‌خصوص پایتخت، در حالی این روزها در شرایط ناسالم قرار گرفته و نفس شهروندان را تنگ کرده که سال گذشته، مصوبه منع شماره‌گذاری خودروهای آلاینده، از سوی هیات دولت و به درخواست وزارت صنعت،معدن و تجارت لغو شد.

تردیدی نیست که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در کشور، خودروها، به‌خصوص مدل‌های تولید و مونتاژ داخل و صد البته خودروهای فرسوده هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منبع ۸۰ درصد از آلودگی هوای کلان‌شهرها به منابع آلاینده متحرک بازمی‌گردد.

از همین رو تردیدی وجود ندارد برای عبور از بحران آلودگی، باید استاندارد سوخت تغییر کند و محصولاتی با مصرف بهینه در کشور به تولید برسند.

در این راستا اتفاقا هیات دولت در مرداد ماه سال گذشته مصوب کرد تا خودروسازان داخلی به ازای تولید هر دستگاه محصول با مصرف سوخت بالای ۵/ ‌۸ لیتر، یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند. در پی این مصوبه، شماره‌گذاری ۹ خودرو که اغلب مونتاژی و متعلق به بخش خصوصی بودند، متوقف و این امیدواری به وجود آمد که قدمی مهم در راستای تولید خودروها با آلایندگی کم برداشته و در ادامه نیز قدم‌های بزرگ‌تری در این مسیر برداشته خواهد شد.

این در حالی بود که هیات دولت چندی بعد و به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه موردنظر را لغو کرد تا طرح ممانعت از تولید خودروهای آلاینده عملا به اجرا درنیاید.حالا با توجه به آلودگی شدید در کلان‌شهرها و تنگ شدن نفس شهروندان، اهمیت آن مصوبه بیش از گذشته احساس و انتقادها از وزارت صنعت بابت لغو آن نیز بیشتر می‌شود.

اگرچه این مصوبه به‌تنهایی مشکل آلودگی هوا را حل نمی‌کرد، با این حال اولا می‌توانست سهمی هرچند کوچک در کمرنگ شدن این بحران ایفا کند و ثانیا سرآغاز یک رنسانس و تغییر بزرگ در استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی باشد.

از این رو به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم در زمینه کاهش و کنترل آلودگی کلان‌شهرها به ویژه پایتخت اجرای مصوبه دولت در زمینه آلودگی هوا باشد که از جهات مختلف به این حوزه ورود کرده است. در این زمینه نیاز است تا همان‌طور که در مصوبه دولت بر آن تاکید شده است، اقدامات تکمیلی مهمی برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی انجام شود.

در حال حاضر بخش عمده‌ای ازعلت استفاده از خودروی شخصی در کلان‌شهری همچون تهران، عدم توسعه و گسترش مناسب ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی است. توسعه حمل‌و‌نقل عمومی به معنای توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و… است.

در حال حاضر سهم حمل‌و‌نقل عمومی از حجم سفرهای درون شهری به‌صورت روزانه کمتر از ۵۰ درصد است که باید اقدامات مهمی برای افزایش سهم حمل‌ونقل‌ عمومی صورت گیرد.سرو سامان دادن به ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کوتاه‌مدت با خرید حداقل ۲ هزار دستگاه اتوبوس ضروری است.

خرید این تعداد اتوبوس قطعا با استفاده از کمک دولت امکان‌پذیر است. با توجه به همراهی دولت و شهرداری، این اقدام می‌تواند در بهبود حمل‌ونقل بسیار موثر باشد. چراکه در حال حاضر شهرداری تهران از لحاظ تامین منابع مالی با حجم گسترده‌ای مشکلات مواجه است.

از جمله این مشکلات حجم بالای بدهی به بانک‌ها، پیمانکاران و همچنین تورم نیروی انسانی مازاد در مجموعه شهرداری تهران است که سبب شده حرکت شهرداری در این مسیر دشوارتر شود. ضمن آنکه الزام شهرداری به رعایت مقررات شهرسازی در اسناد فرادستی سبب شده تا دست شهرداری در کسب منابع درآمدی سهل‌الوصول بسته شود. نکته مهم در کاهش منابع درآمدی پایدار شهرداری تهران نیز کاهش سهم درآمدی شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

اگرچه تا سال گذشته حجم منابع درآمدی شهرداری از این محل حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود؛ اما در برنامه ششم توسعه حداقل ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری از این محل کاسته شده و به روستاها اختصاص پیدا کرده است. کاهش منابع درآمدی از این محل منجر به بسته شدن دست شهرداری در هزینه‌کردهای مربوط به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی می‌شود. از این رو امیدوار هستیم تا با کمک مجلس این ماده از برنامه ششم توسعه کشور حذف شود.

نکته دیگر درمورد آلودگی هوا اما به خودروهای فرسوده مربوط می‌شود.اگر این مصوبه به اجرا در می‌آمد، خودروسازان وارد چرخه حذف خودروهای فرسوده می‌شدند و این موضوع می‌توانست کمک بزرگی به پروژه ملی اسقاط کند.

در حال حاضر طبق آخرین آمار، حدود یک میلیون و۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور تردد می‌کند و جا دارد حالا که دولت مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای آلاینده را لغو کرده، حداقل اهتمام بیشتری در مورد اسقاط فرسوده‌ها به خرج دهد.

سومین نکته در حوزه تامین منابع درآمدی شهرداری که می‌تواند نقش مهمی در توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و به تبع آن کاهش آلودگی هوا داشته باشد تصویب و ابلاغ لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است که هم‌اکنون در هیات دولت رسوب کرده است.

در این لایحه پیش‌بینی شده است تا سهم درآمدهای شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار مربوط به حوزه شهرسازی تدریجی و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله کاهش پیدا کند تا به زیر ۱۰ درصد از مجموع بودجه شهرداری برسد.

از طرف دیگر نیز سهم درآمدهای پایدار شهرداری همچون مالیات ارزش افزوده نیز در یک بازه زمانی چند ساله از ۲۰ درصد کنونی به بالای ۳۳ درصد و همچنین عوارض نوسازی از ۲ درصد کنونی به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. علاوه بر این در این لایحه درخصوص سهم کمک‌های دولت به شهرداری نیز فکر شده است؛ به گونه‌ای که سهم کمک‌های دولت در بودجه شهرداری از ۶ درصد کنونی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. با نگاهی به مجموعه پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد تغییر سهم منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب لایحه درآمدهای پایدار این امیدواری وجود دارد تا با تصویب آن در هیات دولت تا پایان سال جاری و رسیدن آن به مرحله اجرایی، مدیریت شهری بتواند نقش متفاوتی در حوزه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی بازی کند.

چهارمین نکته مهم در عرصه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل‌ نیز این است که علاوه بر حمل‌ونقل‌ عمومی همچون اتوبوس و تاکسیرانی، نوسازی خودروهای شخصی و همچنین خودروهای مخصوص حمل بار را شامل می‌شود. ضمن آنکه معاینه فنی خودروها علاوه بر وسایل نقلیه بنزینی باید به وسایل نقلیه با سوخت گاز نیز تعمیم داده شود و مهم‌تر آنکه به وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی به هیچ عنوان اجازه تردد در شهر داده نشود.

پنجمین نکته آنکه علاوه بر نقش شهرداری‌ها برای فعالیت در عرصه توسعه حمل‌و‌نقل عمومی که می‌تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد، سازمان محیط زیست نیز تکالیف مهم و اساسی در حوزه کاهش تاثیر آلاینده‌ها بر آلودگی هوا دارد که به نظر می‌رسد باید به‌صورت جدی در این حوزه ورود کند.

 

 

 

 

 

انتهای خبر