بسته خبری منتخب تاسیسات نیوز امروز از صکوک مرابحه تا الگوی نروژی برای اقتصاد نفتی و ریاست یک نیجریه ای بر سازمان اوپک

 

شرکت فولادی با 400 میلیارد ریال صکوک مرابحه

 

از قرار اطلاع تا یک ماه آینده 400 میلیارد ریال صکوک مرابحه به منظور تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه یک شرکت فولادی بزرگ منتشر شود.

ولی نادی‌قمی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین درخصوص جزئیات انتشار این اوراق گفت: این اوراق با نرخ سود 22 درصد و پرداخت هر 3 ماه یک‌بار منتشر شده و ضامن اوراق بانک اقتصاد نوین است و شرکت تامین سرمایه نوین نیز مشاور عرضه، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی را انجام می‌دهد.

نادی‌قمی با بیان اینکه به دلیل حجم زیاد عرضه ممکن است کنسرسیومی از چند تامین سرمایه این اوراق را منتشر کنند، اظهار کرد: این سومین اوراق مرابحه است که در بازار سرمایه منتشر می‌شود به‌طوری که اولین اوراق در سال 1391 برای شرکت بوتان و دومین اوراق در سال گذشته برای شرکت پتروشیمی تندگویان منتشر شده است.

به گزارش «ایسنا»، اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از کالایی در قالب عقد مرابحه است و برای تامین مالی کالای موضوع عقد مرابحه منتشر می‌شود. به عبارت دیگر اوراقی است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه دارد و دارنده اورق مالک و طلبکار دین است. این اوراق، یکی از رایج‌ترین ابزارهای تامین مالی کوتاه‌مدت است که بیشترین کاربرد را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌و‌ساز دارد. مرابحه در حقیقت توافق درباره معامله خرید و فروش برای تامین مالی دارایی است که در آن، هر دو طرف از هزینه‌ها و حاشیه سود، اطلاع دارند و آن‌ را قبول کرده‌اند.

 

شرایط جدید برای انتقال گاز ایران به پاکستان

 

وزیر بازرگانی پاکستان گفت: پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان در دولت فعلی پاکستان تکمیل خواهد شد. وی گفت: دو دولت ایران و پاکستان در حال همکاری برای ارتقای همکاری‌های تجاری، سرمایه گذاری و ارتباطات بین دو کشور هستند. وی افزود، دولت پاکستان خواهان تقویت ارتباطات در زمینه‌های انرژی، ریلی، جاده‌ای، بانکی و حتی تلفن همراه با ایران است تا روابط تجاری پایداری بین دو کشور شکل بگیرد.

وزیر بازرگانی پاکستان همچنین گفت: نیروهای بین المللی روابط ایران و پاکستان را مثبت نمی‌بینند، بنابراین باید برای موفقیت دو کشور سیستمی ایجاد شود که بتواند روابط اقتصادی بین دو همسایه را بدون ایجاد مزاحمت سایر کشورها توسعه دهد. دستگیر خان ادامه داد: دولت پاکستان در حال کار روی جاده کویته- زاهدان است که در آینده به کریدور ترانزیتی چین-گوادر متصل خواهد شد.

وی افزود: یک نهاد بنادر زمینی در پاکستان ایجاد شده است تا مبادلات تجاری با کشورهای همسایه را از طریق زمینی توسعه دهد. وی افزود: ساخت یک گذرگاه زمینی نیز در مرز تفتان و کویته تحت بررسی است. به گفته وزیر بازرگانی پاکستان، در جریان سفر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان به تهران در اواسط سال جاری میلادی، رهبران دو کشور در مورد سرعت گرفتن کار در مورد توسعه روابط اقتصادی و تجاری توافق کردند که حرکت بسیار خوبی بود.

 

صادرات نفت ایران به ژاپن در اکتبر تا مرز 28 درصدی

 

واردات نفت ژاپن از ایران در اکتبر ۲۰۱۴ با افزایش ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۸۰ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن در جدیدترین گزارش خود از افزایش 28 درصدی واردات نفت این کشور از ایران در اکتبر2014 خبر داد. بر اساس آمارهای این وزارتخانه، خرید نفت ژاپن از ایران در ماه اکتبر 2014 به 180 هزار بشکه در روز رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28 درصدی داشته است. واردات نفت ژاپن از ایران در اکتبر سال گذشته میلادی 140 هزار بشکه در روز اعلام شده بود. واردات نفت این کشور جنوب شرق آسیا از ایران در اکتبر امسال نسبت به ماه قبل از آن با افت 18 درصدی روبه‌رو شده است. ایران در ماه سپتامبر امسال 219 هزار بشکه در روز نفت به ژاپن صادر کرده بود. کل واردات نفت این کشور در اکتبر 2014 با افزایش 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

ایران با تامین 9/4 درصد نفت مورد نیاز ژاپن پنجمین تامین‌کننده نفت وارداتی این کشور در این ماه شناخته شده است. واردات نفت ژاپن از عراق در اکتبر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 111 درصدی، عربستان با افزایش 20 درصدی و امارات با افزایش 15 درصدی مواجه شده است. واردات ژاپن از کویت 9 درصد، قطر 33 درصد و عمان 80 درصد کاهش داشته است.

 

اوپک و مساله ای بنام سقوط نفت

 

در شرایطی قیمت نفت با شکستن مهم‌ترین کف قیمتی خود در هفته‌های اخیر (رقم 70 دلار) به رقم 68 دلار در هر بشکه رسید که نشست 166 اوپک بر پاشنه تصمیم کشورهای عربستان، کویت و امارات چرخید و سقف تولید اوپک ثابت ماند؛ اتفاقی که پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی کرده بود. به این ترتیب قیمت نفت آمریکا با افت 5 دلاری پس از پایان نشست اخیر به رقم 68 دلار رسید. نفت برنت نیز در قیمت 72 دلار تثبیت شد. کارشناسان معتقدند عربستان و البته کشورهای همپیمان آن با دو نگرانی در رابطه با کاهش سقف تولید نفت روبه‌رو هستند؛ نخست اینکه تصمیم کشورهای غیرعضو اوپک از منظر کاهش سطح تولید همپای اعضای اوپک مبهم است، همان‌طور که مسوولان نفتی این کشورها با ابراز تردید در رابطه با اقدام بعدی کشورهای غیرعضو به خصوص روسیه، کاهش سقف تولید اوپک را واگذاری بازار به این کشورها تلقی کرده‌اند. مساله دوم ضرورت عقب‌نشینی تولید نفت شیل کشورهایی از جمله آمریکا با پایین آمدن سطح قیمت‌ها است که به‌زعم برخی کشورها همچون عربستان زیان کوتاه‌مدت کشورهای عضو اوپک بهتر از چرخش بازارها به سمت نفت شیل در بلندمدت خواهد بود. این دو استدلال یکصد شصت و ششمین نشست اوپک را با تثبیت سقف تولید به پایان رساند.

 

بالاخره نشست اوپک برگزار شد و انتظار فعالان بازار برای نتیجه این نشست به پایان رسید. اوپک در مهم‌ترین نشست چند سال اخیر خود حفظ سهمش در بازار را به قیمت بالای نفت ترجیح داد و کشورهای عضو به سقف تولید 30 میلیون بشکه‎ای این سازمان رای دادند. این در حالی است که همان‌طور که «دنیای اقتصاد» پیش از این پیش‌بینی کرده بود عربستان در کنار برخی کشورهای عضو از جمله قطر و امارات مانع از برنامه سایر اعضا برای کاهش سقف تولید شد.

 

النعیمی، وزیر نفت عربستان پیش از شروع اجلاس اعلام کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، جی‌سی‌سی تصمیم به تثبیت سطح تولید اوپک گرفته‌اند.

در پی این تصمیم اوپک بهای نفت نسبت به روز چهارشنبه، یک روز قبل از نشست 166 اوپک، با افت 5 دلاری مواجه شده و بیشترین افت هفتگی قیمت طی 3 سال گذشته را رقم زد. بر این اساس روز گذشته بهای نفت خام آمریکا به 68 دلار به ازای هر بشکه رسید و کف 70 دلاری هفته‌های اخیر را شکست. نفت برنت نیز با افتی مشابه به زیر 72 دلار رسید. این در حالی است که بر اساس آخرین به روز رسانی سایت اوپک سبد نفتی این سازمان روز پنج‌شنبه با افت 3 دلاری نسبت به روز پیش از آن به مرز 70 دلار رسید.

روز پنج‌شنبه ساعت 12:30 به وقت تهران، صد‌و‌شصت‌وششمین نشست اوپک در وین، پایتخت اتریش با حضور 12 وزیر نفت کشورهای عضو این سازمان پشت درهای بسته برگزار شد. کشورهای عضو این سازمان تصمیم گرفتند سقف 30 میلیون بشکه‌ای اوپک را برای ششمین سال پیاپی حفظ کنند.

بهای نفت برنت از 29 خرداد سال جاری که به پیک 115 دلاری خود رسیده بود تا کنون نزدیک به 45 دلار از ارزش خود را از دست داده است. تحلیلگران بر این باورند که دلیل این کاهش قیمت، مازاد عرضه در سال جاری میلادی است که به شکل قابل توجهی در سال 2015 افزایش خواهد یافت. افزایش عرضه در حالی است که رشد تقاضا با کاهش مواجه شده است، در حال حاضر دو اقتصاد بزرگ اروپا و ژاپن در رکود به سر می‌برند و چین نیز به‌عنوان دومین مصرف‌کننده نفت جهان با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده است. تضعیف سمت تقاضا موجب شده که مازاد عرضه تاثیر بیشتری بر افت قیمت‌ها بگذارد. بر همین اساس پیش از این انتظار می‌رفت اوپک به‌عنوان سازمانی که به شکل سنتی مامور حفظ قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات شدید بهای نفت است با کاهش عرضه خود از قیمت‌ها حمایت کرده و موجب افزایش آن شود؛ اما کشورهای عضو با این استدلال که مازاد عرضه موجود در بازار به دلیل افزایش عرضه کشورهای اوپکی نیست به کاهش سطح تولید و کوچک شدن سهم خود از بازار تن ندادند. در واقع اوپکی‌ها معتقدند با این سیاست نه تنها بازار خود را از دست نمی‎دهند بلکه قیمت‌های کنونی موجب کاهش سرعت تولید شیل اویل‌ها شده و در آینده قیمت‌ها افزایش می‌یابند.

البته در این میان بین اعضای اوپک بر سر این مساله یکصدایی و اتفاق نظر وجود نداشت چراکه شرایط اقتصادی اعضای اوپک با هم متفاوت بوده و تمامی اعضا به یک اندازه از کاهش قیمت نفت آسیب ندیده‌اند. بر همین اساس برخی از کشورها موافق کاهش سطح تولید اوپک و حمایت از قیمت‌ها بودند.

به‌عنوان مثال رافائل رامیرز، وزیر امور خارجه ونزوئلا پیش از آغاز اجلاس از ارائه پیشنهاد کاهش 2 میلیون بشکه‌ای تولید نفت اوپک از سوی این کشور و اکوادور خبر داده بود. گفته می‌شود در پی اجماع بر تثبیت سطح تولید کنونی، رامیرز نشست اوپک را ترک کرد.

ونزوئلا که نه تنها از بعد اجتماعی به دلیل یارانه‌های ارزانی که در جهان بی‌همتاست تحت فشار است بلکه برخی منابع حداقل نفت 160 دلاری را برای این کشور در جهت تحقق برنامه‌های اقتصادی خود لازم دانسته‌اند. اکوادور نیز با وجود اینکه کوچک‌ترین عضو کنونی اوپک است به قیمت‌های بالای نفت نیاز دارد.

اما موضع وزیر نفت کشورمان در قبال افت قیمت و تصمیم اوپک قابل توجه است و در مجموع عملکرد زنگنه در این‌مدت را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. زنگنه با توجه به رایزنی‌هایی که در یک ماه اخیر با برخی کشورهای عضو داشته است، احتمالا این تصمیم اوپک -عدم توافق بر سر کاهش سطح تولید- را پیش‌بینی کرده بود چرا که در بدو ورود به وین بدون اشاره به کاهش سطح تولید اوپک اعلام کرد «بسیار واضح است که اوپک تصمیم می‌گیرد سقف تولید خود را نقض نکند».

وزیر نفت پس از پایان نشست با بیان اینکه نتیجه نشست امروز آنچه ما می‌خواستیم، نبود، گفت: از تصمیم اوپک ناراحت نیستم. زنگنه ادامه داد: مطلب مهمی که بازار اوپک برآن تاکید کرد این بود که به یقین برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌هایمان به مشورت‌های بیشتر نیاز داریم. در حال حاضر از آنجا که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد امکان افزایش در‌آمد از محل افزایش صادرات موجود نیست و کاهش قیمت نفت در شرایط محدودیت صادرات یک میلیون بشکه‌ای به افت درآمدهای ارزی کشور منتهی می‌شود. در واقع بیژن زنگنه با نشان دادن اینکه ایران با تصمیم اوپک همراه است از احتمال وجود اختلاف بین اعضا که می‌توانست به کاهش بیشتر قیمت نفت منجر شود جلوگیری کرد.

وزیر نفت همچنین با اتخاذ چنین موضعی از ضعیف نشان دادن جایگاه ایران در اوپک جلوگیری کرد. تضعیف جایگاه ایران در اوپک اتفاقی است که در چند سال اخیر در پی کاهش سطح تولید و متعاقبا کاهش صادرات به دلیل تحریم‌ها رخ داده است. این در حالی است که نقش مدیریت ضعیف در دولت‌های نهم و دهم را که به تعویض چندین وزیر نفت در‌مدت کوتاهی منجر شد نمی‌توان در این میان نادیده گرفت.

 

ضرر کوتاه‌مدت و سود بلند‌مدت اوپک

با توجه به برخی پیش‌بینی‌ها، بازار نفت در حال حاضر در مازاد شدید عرضه روبه‌رو است. حتی برخی تحلیل‌ها بر وجود حباب منفی در قیمت نفت دلالت می‌کنند. بر همین اساس ممکن است پیش‌بینی کاهش قیمت نفت حتی تا سطح 60 دلار در واکنش به خبر تثبیت سطح تولید اوپک دور از انتظار نباشد اما به نظر می‌رسد قیمت نفت در آینده با کاهش سطح تولید شیل اویل‌ها دوباره صعودی می‌شود. هرچند این تصمیم به ضرر کشورهای اوپک و کاهش درآمدهای نفتی کنونی این کشورها تمام می‌شود، اما این تصمیم در نهایت تولید نفت‌های شیل را نشانه می‌رود. در این بین به گزارش «دنیای اقتصاد»، با افزایش سرعت افت بهای نفت برخی گزارش‌های جهت‌دار مبنی بر افت بهای نفت به سطح 60 دلار در صورت عدم کاهش سطح تولید اوپک از سوی برخی خبرگزاری‌های خارجی قوت گرفت؛ به نظر می‌رسد این افت قیمت بیشتر از آنچه گزارش می‌شود به تولیدات شیل فشار آورده است. در این راستا رئیس شرکت لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه از این تصمیم اوپک به «سقوط نفت شیل» یاد کرده و افزوده است این تصمیم اوپک مستقیم تولید نفت شیل را نشانه رفته است. به اعتقاد وی در حال حاضر تولید شیل اویل با سودهای قبلی که در زمان قیمت‌های بالا نصیب شرکت‌های فعال در این میادین کرده‌اند به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ مادامی‌که این سودها به اتمام برسد تولید شیل‌ها به شدت کاهش یافته و قیمت نفت دوباره افزایش می‌یابد. به اعتقاد وی از سال 2016 روند صعودی بهای نفت شروع می‌‌شود.

سیگنال دیگری که به افزایش قیمت نفت در آینده دلالت دارد از چین می‌رسد. بر اساس گزارش بلومبرگ، چین که طبق یک برنامه بلند‌مدت در حال ذخیره‌سازی نفت است برای اولین بار اعلام کرد فاز اول این طرح به اتمام رسیده و حجم ذخایر این کشور به 91 میلیون بشکه رسیده است. بر اساس تحلیل بلومبرگ، چین تقریبا دو برابر برنامه ذخیره‌سازی خود نفت ذخیره کرده است. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت از آنجا که چین یکی از بزرگ‌ترین‌ وارد‌کنندگان نفت جهان است با در نظر گرفتن قیمت‌های کنونی و احتمال افزایش قیمت در آینده با سرعت بیشتری به ذخیره‌سازی نفت پرداخته است.

در مجموع می‌توان گفت هرچند با افت قیمت نفت کشورهای عضو اوپک که کشورهایی وابسته به نفت هستند از این شرایط متضرر خواهند شد و با کمبود بودجه مواجه می‌شوند اما در بلند‌مدت این تصمیم به سود کشورهای عضو است. چراکه دورانی که اوپک به تنهایی بار کاهش قیمت نفت را به دوش کشد و با کاهش تولید باعث افزایش قیمت نفت شود، گذشته است. در واقع برخی تولید‌کنندگان غیر‌اوپکی از جمله تولیدکنندگان نفت شیل و روسیه منتظر بودند که اوپک کاهش تولید دهد و آنها از قیمت‌های بالا سود ببرند. در واقع روسیه، بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت در جهان اخیرا در نشستی با عربستان، بزرگ‌ترین‌ صادر‌کننده نفت جهان اعلام کرد این کشور قادر نیست تولید نفت خود را کاهش دهد.

از طرفی هرچند که کشورهای عضو از قیمت‌های بالای نفت سود می‌برند اما قسمتی از سهم خود را از دست می‌دهند چرا‌که با افزایش تولید، کشورهای غیر‌اوپکی جای اوپک را در بازار گرفته و از طرفی به‌صرفه بودن تولید نفت شیل در قیمت‌های بالا دوباره موجب افزایش عرضه نفت و افت دوباره بهای نفت می‌شود. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان کاهش درآمدهای نفتی فرصتی برای کشورهای تولید‌کننده است که وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند.

 

 

یک نیجریه ای به ریاست اوپک رسید

در این بین خبری که در میان اخبار کاهش قیمت از نظر پنهان مانده است، خبر ریاست وزیر نفت نیجریه بر اوپک است. دای زانی الیسون مادوئک، وزیر نفت نیجریه در اجلاس 166 اوپک به‌عنوان نخستین زن رئیس کشورهای صادرکننده نفت انتخاب شد.

خانم الیسون جایگزین رئیس پیشین اوپک، معاون نخست‌وزیر لیبی به نام عبدالرحمن اتاهار‌الاهاریش شد. ریاست سازمان اوپک یک ساله و براساس حروف الفبا انتخاب می‌شود. در همین حین سالم البدری، دبیر کل لیبیایی کنونی اوپک برای 6 ماه دیگر در این جایگاه ابقا شد و تا دسامبر سال 2015 دبیر کل اوپک باقی می‌ماند.

 

صندوق توسعه ملی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی

 

عدم توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید و رسیدن قیمت نفت به پایین‌ترین حد در 5سال اخیر بار دیگر مدیریت درآمد های نفتی را مورد توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران قرارداده‌است.

از آنجا كه عمده درآمدهاي دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين بخش اقتصادي از محل فروش نفت و محصولات وابسته به آن حاصل مي‌شود، اقتصاد همواره با تهديد مواجه است؛ چه به دليل بي‌ثباتي حجم و قيمت فروش نفت در بازار و چه به‌خاطر خطر جدي پايان منابع نفتي در آينده. همچنين وارد كردن مستقيم ارز حاصل از فروش اين منابع در اقتصاد و عدم سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب جهت توسعه اقتصاد غيرنفتي و توانمندسازي بخش‌هاي بالقوه مولد، علاوه‌بر آسيب‌پذيرتر شدن اقتصاد ايران، رفاه و امنيت آيندگان را به خطر خواهد انداخت. انواع صندوق‌هاي ثروت ملي در كشورهايي كه از بعد منابع طبيعي ثروتمند هستند، با همين هدف يعني تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش اين منابع به ثروت‌هاي ماندگار و مولد شكل گرفته‌اند. اگرچه اين صندوق‌ها با توجه به رويكردها و استراتژي‌هاي گوناگوني كه دنبال مي‌كنند تحت عناوين مختلف صندوق ثبات ساز، صندوق توسعه و صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاري خارجی تاسيس شده و فعاليت مي‌كنند؛ اما همه آنها به‌عنوان يك پشتوانه اقتصادي، كشورها را در برابر بي‌ثباتي‌ها و شوك‌هاي داخلي و خارجي بيمه و نگراني‌ها را از آينده كاهش مي‌دهند.در ايران نيز صندوق توسعه ملي در سال 89، با همين رويكرد و در پي محقق نشدن اهداف انتظاري صندوق ذخيره ارزي تاسيس شد. اما منابع اين صندوق در دوران ركود و افت قيمت نفت در بازار جهاني همواره وسوسه‌انگيز بوده و دولت‌ها به دنبال راهي براي برون‌رفت از بحران، با طرح‌هاي توجيهي مختلف به دنبال برداشت از اين صندوق بوده‌اند. از جمله در سال‌هاي اخير كه اين فشارها و به تبع آن انگيزه‌ها براي دريافت تسهيلات از صندوق و اختصاص آن به هزينه‌هاي جاري افزايش يافته است.

به همين خاطر و با نظر به اهميت حفظ جايگاه و نقش كاركردي صندوق توسعه ملي، باشگاه اقتصاددانان از صاحب‌نظران اين حوزه پرسيده است:

1- صندوق توسعه ملي چگونه و از چه روشی مي‌تواند سرمايه‌هاي ذخيره شده در اين صندوق را افزايش دهد؟

2- آیا تسهيلات اين صندوق تنها بايد به بخش خصوصي تعلق گيرد و چه پروژه‌هايي و با چه ويژگي‌هايي مشمول دريافت اين تسهيلات مي‌شوند؟

 

 

صادرات غير نفتي آذربايجان شرقي از يك ميليارد دلار گذشت

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌شرقي اعلام كرد: طی 7 ماه سال‌جاري يك ميليارد و 109 ميليون دلار انواع كالاهاي غيرنفتي از استان به كشورهاي خارج صادر شده است.

مهندس حسين نجاتي وزن كالاهاي صادره را يك ميليون و 900 هزار تن اعلام کرد.

نجاتي در پايان اظهار اميدواري كرد: صادرات محصولات غيرنفتي استان آذربايجان تا پايان سال‌جاري به رقم بيش از 2ميليارد دلار برسد.

 

 

ثبت‌نام سامانه خورشیدی برای مشترکان خانگی برق در همدان

 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از آمادگی نصب سامانه یک کیلوواتی خورشیدی در استان برای مشترکان خانگی خبر داد.

حاجی رضا تیموری افزود: در حال حاضر 50 درصد هزینه این امر توسط وزارت نیرو تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از دستورالعمل‌ها و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت شرکت به آدرس edch.ir مراجعه کنند.

وی با اشاره به تولید برق و هزینه‌های آن اظهار کرد: سوخت‌های فسیلی اصلی‌ترین منبع تولید برق در نیروگاه‌ها به شمار می‌روند و با توجه به استفاده بسیار از این منبع امروزه این سوخت‌ها رو به پایان است. وی با بیان اینکه جایگزینی سوخت‌های پایان‌پذیر با منابع پایدار از دغدغه‌های اصلی کشورهای در حال توسعه است، افزود: تاکنون راهکارهای مختلفی برای این امر بررسی شده تا از یک انرژی پایا و مقرون به صرفه در این زمینه استفاده شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به انرژی خورشیدی تصریح کرد: بهره‌گیری از این انرژی با توجه به موقعیت جغرافیایی همدان قطعا مزایای بسیاری در تولید برق مورد نیاز استان خواهد داشت. وی با اشاره به بهره‌مندی استان همدان از 250 روز آفتابی در طول سال ادامه داد: این امر دسترسی آسان به منبع عظیم انرژی خورشیدی را در سطح استان فراهم کرده است.

تیموری خاطرنشان کرد: تعمیر و نگهداری آسان، بازدهی و راندمان بالا، پایین آمدن هزینه برق مصرفی مشترک و کاهش مصرف سوخت ازجمله مزایای استفاده از انرژی خورشیدی یا سامانه‌های فتوولتائیک است. وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به کاهش حجم آب سفره‌های زیرزمینی و خطراتی که محیط‌زیست را تهدید می‌کند استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند در کاهش مصرف آب در تولید برق و تولید گازهای آلاینده موثر باشد.

 

تصویب برنامه جامع مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی

 

وزیر نیرو از تهیه و تصویب برنامه جامعی برای مدیریت آب‌های زیرزمینی در شورای عالی آب خبر داد و گفت: این برنامه شامل ۱۵ طرح است. حمید چیت‌چیان تصریح کرد: خطیرترین مسوولیت ما در زمان حاضر مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی است، بنابراین دولت باید توجه و اعتبارات ویژه‌ای به این امر اختصاص دهد. وی افزود: اگر اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سال 94 به تصویب برسد، از سال آینده تحولات آشکاری را در رابطه با مدیریت آب به‌ویژه آب‌های زیرزمینی شاهد هستیم.

 

سقوط نفت و اقتصاد نفتی ما

قیمت نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. بهای هر بشکه نفت خام برنت فقط طی ماه جاری میلادی، 16 درصد کاهش یافته که سقوط قیمت این کالای استراتژیک را از آغاز سال جاری میلادی تا‌کنون به 37 درصد می‌رساند. کشورهای صادر‌کننده نفت از این کاهش به‌شدت لطمه می‌خورند و برخی از آنها که ذخایر ارزی چندانی در دسترس ندارند، باید خود را برای دورانی سخت آماده کنند. چرا قیمت نفت چنین سقوطی را تجربه می‌کند؟ این سقوط تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟ پیامدهای این سقوط در کشور ما چه خواهد بود؟ برخی از ناظران برای این سقوط دلیل ساده و روشنی ارائه می‌کنند.

عربستان، به همراه یکی دو شیخ‌نشین خلیج فارس و به دستور آمریکا، از کاهش میزان تولید اوپک جلوگیری می‌کند، نفت خود را با تخفیف می‌فروشد و از این طریق دشمنان ایالات‌متحده، به‌ویژه روسیه و ایران را در تنگنا قرار می‌دهد.

بعضی از آنها به ملاقات غیرمنتظره وزیر خارجه عربستان سعودی با وزیر امور خارجه آمریکا (آن هم در هواپیمای وزیر عربستانی در فرودگاه وین) در شب تصمیم‌گیری کشورهای 1+5 در مورد مساله هسته‌ای ایران اشاره می‌کنند که توطئه آمریکا و عربستان را نهایی کرد. آمریکا توافق طرفین مذاکرات هسته‌ای را بر هم زد و عربستان هم ماموریت خود را در کاهش قیمت نفت شتاب بخشید و از کاهش تولید نفت اوپک نیز جلوگیری کرد.

این ماجرا می‌تواند موضوع یک فیلم سینمایی هیجان‌انگیز باشد که تماشاچیان را به دنیای رمز‌آلود توطئه‌گران جهانی می‌برد و یکبار دیگر ساده‌لوحانی را که در وهله اول، عوامل اقتصادی را در این ماجرا دخیل می‌دانند و از وقایع پشت‌پرده بی‌خبرند، از خواب خرگوشی بیدار می‌کند. آیا غیر از این است که همه تحولات پر سر و صدای چند ماه اخیر، در نهایت بیشترین صدمه را درست متوجه همان کشورهایی می‌سازد که رو در روی آمریکا ایستاده‌اند؟

متاسفانه، اغلب کارشناسان اقتصادی و نفتی از ماجراهای پشت‌پرده بی‌خبرند و روایتی کاملا متفاوت از دلایل سقوط قیمت نفت ارائه می‌کنند. به اعتقاد آنها افزایش میزان تولید (عرضه) و کندی رشد تقاضا در بازارهای جهانی نفت موجب پیدایش مازادی شده که کاهش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. عربستان سعودی نفت خود را زیر قیمت می‌فروشد و با کاهش تولید مخالفت می‌کند؛ زیرا نمی‌خواهد سهم این کشور از بازار جهانی نفت کاهش یابد. در حقیقت اکثر اعضای اوپک و همچنین روسیه نیز در مورد حفظ میزان تولید دیدگاه مشابهی دارند. به یک روایت «اگر اعضای اوپک تولید خود را کاهش می‌دادند و قیمت نفت بالا می‌رفت، سهم همه کشورهای عضو این سازمان از بازار جهانی نفت کاهش می‌یافت. در آن صورت اوپک عملا از تولید نفت «شیل» Shale حمایت کرده و تولید بیشتر آن را تشویق کرده بود. با مخالفت با کاهش تولید، اعضای اوپک رنج کوتاه‌مدت را برای نفع بلندمدت به جان خریده‌اند.»

کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته (اکتبر) تقریبا 31 میلیون (در حقیقت 97/30 میلیون) بشکه در روز نفت تولید کردند. این پنجمین ماه متوالی بود که اوپک بیش از سهمیه تعیین شده خود (یعنی 30 میلیون بشکه در روز) تولید می‌کرد. این مساله، همراه با افزایش تولید نفت شیل، در شرایطی که تقاضا برای نفت به دلیل رکود اقتصادی در اروپا و ژاپن و کند شدن نرخ رشد اقتصادی چین کاهش یافته بود، بازار نفت را با مازاد عرضه قابل توجهی روبه‌رو‌ ساخت. این مازاد به عقیده وزیر نفت ونزوئلا 2 میلیون بشکه و به‌نظر وزیر نفت کویت 8/1 میلیون بشکه در روز است. در این شرایط اوپک یا می‌توانست تولید خود را کاهش دهد و سهم کمتری از بازار جهانی نفت را بپذیرد یا تولید را ثابت نگه دارد و به انتظار خروج تولید‌کننده‌های پر‌هزینه‌تر از بازار بنشیند. ظاهرا گزینه دوم مقبول‌تر افتاده است. وزیر انرژی امارات متحده این مطلب را با صراحت بیان کرده است: «تولید‌کنندگان سنتی نفت دیگر نمی‌توانند قیمت نفت را دیکته کنند. تازه‌واردان به این بازار، که بالا‌ترین هزینه تولید را دارند و مسبب اصلی مازاد عرضه هستند، باید تعیین‌کننده قیمت باشند.» به بیان روشن‌تر، اوپک امیدوار است که با نزول قیمت نفت، تولید‌کنندگان نفت شیل که هزینه تولید بالاتری دارند از میدان خارج شوند و مازاد عرضه را از میان بردارند. گفته می‌شود که با قیمت نفت بشکه‌ای 70 دلار، بسیاری از تولید‌کنندگان نفت شیل زیان‌ده می‌شوند و حتی با نفت بشکه‌ای 80 دلار نیز برخی از این شرکت‌ها از میدان خارج خواهند شد.

کشورهایی نظیر عربستان، کویت، امارات، قطر و نروژ که ذخایر ارزی فراوان دارند، تحمل این وضعیت را دشوار نخواهند یافت. بیشترین لطمه از این بابت به کشورهایی نظیر روسیه و ایران وارد می‌شود که اقتصاد آنها به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی آنها است و فشار تحریم‌ها را نیز تحمل می‌کنند. روبل روسیه به دلیل تحریم‌ها و سپس کاهش قیمت نفت به‌شدت تنزل کرد و روز جمعه به 5/49 روبل در ازای هر دلار آمریکا رسید. این به آن معنا است که از آغاز سال جاری میلادی، نرخ برابری روبل نسبت به دلار 34 درصد تنزل کرده است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که چنانچه سقوط روبل ادامه یابد و ثبات مالی این کشور را به مخاطره اندازد، نظام شناور ارز را کنار می‌گذارد و در بازار مداخله خواهد کرد. ذخایر ارزی قابل توجه روسیه این امکان را برای بانک مرکزی این کشور، دست کم برای مدتی، مقدور می‌سازد.

در مورد کشور ما مساله اندکی پیچیده‌تر است. نظام ارزی ما «شناور کنترل شده» است و به بیان دیگر بانک مرکزی ما با دخالت در بازار ارز می‌تواند کاهش نرخ برابری ریال را مهار کند؛ اما این کار، حتی اگر در شرایط کنونی به مصلحت دانسته شود، مستلزم وجود ذخایر ارزی کافی برای تزریق به بازار است، اما می‌دانیم که بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی ما بلوکه شده و بانک مرکزی به آنها دسترسی ندارد. سوای این مساله، محدودیت کمی صادرات نفت ما به دلیل تحریم‌ها، همراه با سقوط قیمت نفت، که معلوم نیست تا چه اندازه و برای چه مدت ادامه خواهد یافت، احتیاط در تزریق دارایی‌های ارزی برای جلوگیری از کاهش نرخ برابری ریال را ضروری می‌سازد.

هرگاه صندوق ذخیره ارزی ما، که از‌جمله برای مقابله با شرایطی مانند امروز ایجاد شده بود و به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، می‌توانست اکنون 200 میلیارد دلار موجودی داشته باشد، هدر نرفته بود، امروز نگرانی بسیار کمتری ‌داشتیم؛ اما تکرار این واقعیت که اقتصاد کشور ما اکنون تاوان ولخرجی‌ها و بی‌تدبیری‌های گذشته را می‌پردازد، کمکی به حل مشکلات امروز نمی‌کند. مقصر دانستن توطئه‌گران جهانی و نقشه‌های بدخواهان نیز دردی را دوا نمی‌کند، جز آنکه بی‌تدبیری خودمان را در وابسته نگه داشتن اقتصاد کشور به نفت و بی‌توجهی به ماهیت این بازار پر نوسان و خطرناک توجیه کند. کاری که اکنون می‌توان برای تخفیف مشکلات انجام داد، رعایت احتیاط در مصرف دارایی‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز؛ یعنی خشکاندن مهم‌ترین سرچشمه رانت‌خواری است. در عین حال، حرکت در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی، تحمل دشواری‌های کنونی را قابل قبول‌تر خواهد ساخت.(نویسنده: دکتر فرخ قبادی)

مدل نروژ برای مازاد درآمدهای نفتی

 

به اعتقاد قریب به اتفاق همه کارشناسان، پیش‌بینی قیمت در بازار نفت بسیار دشوار است، اما در تلاش برای روشن کردن ابعاد موضوع و عوامل تاثیرگذار بر بازار نفت، دامنه‌ای از قیمت‌ها در نتيجه تحلیل مباحث پانل تخصصی انجمن اقتصاد انرژی به وضعیت بازار نفت در سال آتي به‌عنوان بهترین پیش‌بینی کارشناسی به دست آمد.

وضعیت فعلی بازار نفت بدون تردید معلول فزونی عرضه جهانی نفت بر تقاضای آن است، اما تحلیل‌های مختلف در این زمینه به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• میدان داری عربستان سعودی: گروهی این فزونی عرضه را به عربستان سعودی مرتبط می‌دانند و این سیاست را عامدا در راستای حفظ سهم بازار خصوصا حفظ سهم در بازار آمریکای شمالی و غیر‌اقتصادی کردن تولید از شیل‌های نفتی (رس نفت) می‌دانند.

• میدان داری اقتصاد جهانی: گروهی دیگر از تحلیلگران وضعیت فعلی را سیاست عمدی عربستان نمی‌دانند بلکه اعتقاد دارند به‌رغم اینکه این اتفاق در راستای استراتژی عربستان برای حفظ سهم بازار نفت است، معلول شرایط اقتصاد جهانی و پایین بودن رشد تقاضای نفت در مقابل افزایش عرضه از منابع مختلف شامل اوپک، غیر‌اوپک و منابعی همچون شیل‌های نفتی است.

علاوه‌بر تحلیل‌های فوق برخی تحلیلگران اعتقاد دارند با کاهش بیشتر قیمت‌های نفت قرار است فشار بیشتری بر ایران و روسیه وارد آید، اما با توجه به استراتژیک بودن امنیت عرضه نفت در آمریکا بعید به نظر می‌رسد که اقتصاد تولید نفت و امنیت عرضه این کشور برای مدیریت سیاسی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد.

میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در سال 2013 حدود 106 دلار در هربشکه بوده که در 14 نوامبر 2014 به 75 دلار در هربشکه رسیده است (سایت اوپک) که کاهشی 31 دلاری را نشان می‌دهد. این میزان کاهش قیمت با احتساب صادرات نفت به مقدار یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز کاهشی بیش از 15 میلیارد دلار در درآمد‌های نفتی را به همراه خواهد داشت که سهم دولت از این کاهش حدود 7 میلیارد خواهد بود.برای کاهش 36 دلاری قیمت نفت (یعنی متوسط 70 دلاری قیمت برای یک سال آتی)، کاهش سهم دولت در مقایسه با متوسط سال قبل حدود 5/8 میلیارد دلار خواهد بود. شایان ذکر است که 5/14 درصد از درآمد‌های صادراتی به شرکت ملی نفت و 32 درصد به صندوق توسعه ملی ایران تخصیص خواهد یافت.

قیمت نفت برای 2 سال اخیر با آهنگ روبه پایین در دالان قیمتی 100 تا 110 دلار در نوسان بوده است، اما در ماه‌های اخیر قیمت‌ها از دالان مزبور خارج شده و به دالان قیمتی جدیدی وارد شده است. آیا این دالان جدید 80 تا 90 دلار یا 70 تا 80 دلار خواهد بود؟

مدیریت عرضه نفت به بازارهای جهانی توسط اوپک در اجلاس وزرای اوپک در اواخر نوامبر می‌تواند چشم‌انداز را روشن‌تر کند. به هر جهت افزایش تقاضای نفت در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی شرط لازم برای تقویت قیمت‌ها و حفظ آنها در دالان 80 تا 90 دلاری خواهد بود. آیا مدیریت عرضه اوپک با کاهش تولید نفت از شیل‌های نفتی آمریکا همراهی خواهد شد؟

اعتقاد بر این است که تولید از شیل‌های نفتی کاهش چندانی نخواهد یافت. این شرکت‌ها برای پوشش جریان نقدی خود تولید را ادامه خواهند داد و منتظر شرایط بهتر خواهند بود. گرچه نسبت به طرح‌های توسعه‌ای جدید با احتیاط برخورد خواهد شد. اخبار حاکی است که تولید کاهش نیافته بلکه برای جبران درآمدها و جریان‌های نقدی افزایش نیز داشته است.

از طرف دیگر مسائلی همچون شرایط سیاسی منطقه، تشدید بحران روسیه و اوکراین، کاهش یا حذف تحریم‌های ایران و روند رشد اقتصاد جهانی می‌توانند چشم‌انداز قیمت‌ها را در سال آتی تغییر دهند.

به هر جهت جمع بندی برخی اعضای پیوسته انجمن اقتصاد انرژی در بحث قیمت آتی نفت با توجه به اطلاعات در دسترس فعلی دالان 70 تا 80 دلار در هر بشکه است.

در این مباحث علاوه‌بر اهمیت بررسی بازار نفت و ارائه پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت، اعضای انجمن به بحث رهایی اقتصاد ایران از نوسانات بازار نفت در مباحث بودجه و نهایتا رهایی اقتصاد از نفت پرداختند. اعتقاد بر این است که مدل فعلی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نمی‌تواند مدلی پایدار باشد و لازم است به‌تدریج این مدل مشابه صندوق‌هایی مانند نروژ شود که تمامی درآمد‌های صادراتی نفت و گاز را به خود اختصاص داده و هر ساله درصد مشخصی (مثلا معادل بازده صندوق 4 درصد تا 5 درصد یا بازده به‌علاوه مقداری حاشیه X درصد) به بودجه دولت پرداخت شود. در این صورت هرگز قیمت نفت و پیش‌بینی‌های آن یک دغدغه سیاست‌گذاری نخواهد بود. رهایی اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز گرچه آرزوی دیرینه و بسیار خوبی است، اما در یک دوره نسبتا بلندمدت و با رهایی تدریجی امکان‌پذیر است. تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی نشان داد که حتی با ایجاد نهاد‌ها و نظام‌های جدید، ممکن است لزوما اقتصاد از درآمد‌های نفتی رهایی نیابد. وابستگی شدید دولت به درآمد‌ها و عدم وجود کانال‌های جدید درآمدی برای تامین هزینه‌های دولت همواره همه دولت‌ها را به برداشت از منابع آسان (مانند حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی) رهنمون ساخته است. تغییر قواعد حاکم بر اساسنامه و نظامات قبلی با توسل به دلایلی همچون وجود بحران، اضطرار و … قانونگذاران را نیز در بسیاری از موارد به برداشت‌ها مجاب کرده است.

کارشناسان معتقدند ابزارهای لازم برای رهایی از اقتصاد نفتی فراهم شده است، اما فرهنگ آن برای سیاست‌گذاران کشور نهادینه نشده است. با بهره‌گیری از حساب ذخیره ارزی دولت می‌تواند بودجه‌ای را با محتمل‌ترین متوسط قیمت نفت برای سال آتی طراحی کند. مسلما مازاد احتمالی می‌تواند به حساب ذخیره ارزی منتقل و در صورت نیاز برداشت شود. طراحی بودجه باید به گونه‌ای صورت پذیرد که برداشت از صندوق توسعه ملی تحت هیچ سناریویی رقم نخورد. بدون تردید صندوق توسعه ملی در راستای ایفای اساسنامه خود، لازم است منابع ارزی را در اختیار پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار دهد و از این کانال در راستای خروج از رکود و جبران کسری درآمدهای نفتی و تزریق ارز به اقتصاد ملی کمک کند. پایبندی به نظامات فعلی توزیع درآمد‌های صادراتی نفت و گاز و تداوم انضباط مالی دولت، به‌طور قطع گام بلندی برای شروع قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی تلقی خواهد شد.(نویسنده: دکتر محمد مزرعتی رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران)

 

عملکرد 201 درصدی توزیع برق قزوین در کاهش پیک بار

 

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در سال‌جاری در کاهش پیک بار درمدیریت مصرف عملکردی معادل 201 درصد داشته است.

سیدباقر بابایی چگینی، معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اعلام خبر فوق افزود: میزان سهمیه بخش مدیریت مصرف برق در سال‌جاری در این شرکت 28 مگاوات بوده که با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط امور اجرایی برق، 39/56 مگاوات محقق شده که معادل 201 درصد عملکرد در 6 ماه نخست سال‌جاری است.

وی در ادامه اظهار کرد: استان قزوین در بخش مشترکان صنعتی 292 درصد، کشاورزی 47/90 درصد، اداری 72 درصد، تجاری 59 درصد، خانگی 53/61 درصد و مدارس 5/62 درصد کاهش پیک داشته‌ است.

 

تمرکز شرکت‌های تکنولوژی‌ بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

بسیاری از شرکت‌های فناوری در تلاش هستند از انرژی‌هایی مانند انرژی خورشیدی برای تامین برق سرورها و دیتاسنترهای خود استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فوربس، شرکت آمازون تاکید کرده که به دنبال استفاده 100 درصدی از منابع انرژی تجدیدپذیر است تا نقشی در حفاظت از محیط‌زیست ایفا کند.

البته آمازون به جزئیات چندانی در این زمینه اشاره نکرده است. علاوه‌بر آمازون، مایکروسافت، ‌ای بی ام و گوگل هم اعلام کرد‌ند که درصدد اجرای برنامه مشابهی هستند. در حال حاضر سرورهای مورد استفاده این شرکت‌ها به‌منظور تامین خدمات کلود و دیگر سرویس‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری عمدتا از انرژی برق بهره می‌گیرند. آمازون می‌گوید در حال حاضر از سرورهایی استفاده می‌کند که مصرف برقشان یک هشتم نمونه‌های مشابه است.

کاهش مصرف برق این سرورها موجب کاهش مصرف برق و در نتیجه گرمای کمتر محیط اطراف شده و نقش مهمی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد داشت. البته تلاش‌های این شرکت‌ها محدود به کاهش مصرف برق نیست. بسیاری از شرکت‌های فناوری در تلاش هستند تا از انرژی‌هایی مانند انرژی خورشیدی برای تامین برق سرورها و دیتاسنترهای خود استفاده کنند. گوگل، مایکروسافت و آمازون سه شرکتی هستند که در این زمینه برنامه‌هایی دارند، اما هنوز جزئیات چندانی در این زمینه افشا نکرده‌اند.

 

 

فرار نفتی طلا از «حبس بازه‌ای»

 

بازار نیویورک، مهم‌ترین بازار معاملات طلا، پنج‌شنبه همزمان با برگزاری نشست مهم اوپک تعطیل بود تا اثر تصمیم‌های کشورهای صادرکننده نفت بر فلز زرد، بیشتر در روز جمعه به چشم بیاید.

اونس در بیشتر مقاطع دو هفته کاری گذشته پیرامون مرز روانی 1200 دلار گرفتار «حبس بازه‌ای» بود، اما تصمیم کشورهای صادرکننده نفت برای عدم تغییر در میزان تولید با وجود سقوط قیمت‌ها، هر اونس فلز زرد را پس از حدود 10 روز کاری وارد محدوده 1180 دلار کرد. اونس فلز زرد که چهارشنبه روی قیمت 1198 دلار ایستاده بود، پنج‌شنبه در بازارهای فعال حتی قیمت 1181 دلار را هم تجربه کرد و در نهایت به قیمت 1189 دلار رسید. بازار نیویورک روز پنج‌شنبه به مناسبت «عید شکرگزاری» تعطیل بود، اما این بازار روز جمعه تحت‌تاثیر ادامه افت بهای نفت، اونس را با کاهش مجدد مواجه کرد. هر اونس طلا روز گذشته تا ساعت 6 بعدازظهر به وقت تهران به بهای 1182 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد.

اونس روز چهارشنبه هم مانند روزهای قبل از آن، ثباتی نسبی را تجربه کرد. اخبار بنیادین افزایشی و چشم‌انداز کاهشی نمودارهای فنی در این روز اثر یکدیگر را خنثی کردند. در این روز در واقع نگرانی‌ها درباره اقتصاد جهان، تحت‌تاثیر آرامش بازار بود. بازار نیویورک چهارشنبه یکی از خلوت‌ترین روزهای کاری خود در سال 2014 را تجربه کرد. نبود شمار قابل توجهی از معامله‌گران، باعث شد بازار واکنش واضحی به داده‌های اقتصاد ایالات‌متحده نداشته باشد. چهارشنبه، یکی از مقام‌های بانک مرکزی اروپا اشاره کرد که این نهاد ممکن است از اوایل سال 2015 خرید اوراق قرضه دولتی (تسهیل کمی) را آغاز کند. این ملاحظات معاون بانک مرکزی اروپا تا حدی برای ناظران بازارهای اروپایی ناامیدکننده بود، چراکه تصورها بر این بود که این بانک در نشست 4 دسامبر خود تسهیل کمی را قطعی خواهد کرد. در سومین روز کاری هفته آلمان اوراق ده ساله دولتی منتشر کرد که بازدهی متصور آنها 74/0 درصد است. خرید این اوراق نشانه آن است که اقتصاد اروپا چنان گرفتار است که برخی حتی چنین اوراقی را امن می‌دانند. خبر خوب برای طلا در روز چهارشنبه این بود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که تقاضای فیزیکی برای طلا در چین و هند ادامه خواهد داشت. مهم ترین خبر روز پنج‌شنبه برای بازار طلا برگزاری نشست کشورهای صادرکننده نفت در وین بود. نفت چندی است به دلیل سیاست‌های خاص عربستان، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصاد جهان و البته تقویت دلار به کمترین سطح قیمتی خود در 4 سال گذشته رسیده است. سقوط نفت در هفته‌های گذشته همسو با تقویت دلار در جهت فشار بر بازار طلا عمل کرده است. از این رو تصمیم کشورهای عضو اوپک برای ناظران و حاضران بازار فلزهای گرانبها نیز بااهمیت بود. در این نشست به دلیل اختلاف شدید، در نهایت تصمیمی برای کاهش تولید گرفته نشد تا طلا دوباره روند کاهشی شدیدی به خود بگیرد. نفت خام حالا کمترین میزان قیمت خود در بیش از 4 سال گذشته را تجربه می‌کند. با ادامه سقوط بهای نفت خام که در هفته‌های گذشته پس از تقویت ارز ایالات‌متحده، دومین عامل مهم کاهشی بازار طلا بوده، طلا پنج‌شنبه از مرز روانی 1200 دلار فاصله گرفت. روز جمعه با ادامه فعالیت بازار نیویورک، اونس تا لحظه تنظیم این گزارش به بهای 1182 دلار رسید. شاخص دلار هم روز جمعه رشد داشت. بیشتر شاخص‌های نفتی هم‌اکنون پیرامون مرز

70 دلار نوسان می‌کنند و افت بیشتر آنها دور از ذهن نیست. به این ترتیب طلا پس از سه هفته افزایش قیمت با افت مواجه شد. اونس هفته را با قیمت 1202 دلار آغاز کرد، در روزهای اول و دوم هفته قیمت‌های 1198 و 1201 دلار را ثبت کرد و با روندی که شرح آن رفت به محدوده 1180 دلار بازگشت. دومین داده مهم هفته اعلام ابتدایی از میزان تورم اروپا بود که جمعه اعلام شد. تورم 3/0 درصدی اعلام شده، نشان می‌دهد تورم معکوس به شدت اقتصاد قاره سبز را تهدید می‌کند. قیمت نهایی روز جمعه که هم از نشست اوپک و هم از شاخص بهای مصرف کننده اروپا تاثیر گرفته مهم است. این قیمت را در گزارش فردای «دنیای اقتصاد» بخوانید، گزارشی که روند تمام روزهای کاری هفته را بررسی می‌کند.

 

 

نگاهی جامع بر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور

 

با توجه به سقوط قیمت نفت و دورنمای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی می‌توان این هشدار را مدنظر قرار داد که از یکسو سودآوری واحدهای تولیدی با محوریت صادرات کاهش یافته و از طرف دیگر توان چانه‌زنی این قبیل تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی شدیدا تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

به عبارت ساده‌تر، در روزها و هفته‌های آینده و با احتساب ثبات نسبی قیمت ارز جذابیت عرضه محصولات پتروشیمی به بازارهای جهانی کاهش می‌یابد؛ بنابراین بازارهای داخلی را باید بیش از گذشته مورد توجه قرار داد. ایجاد بازار مصرف داخلی با تقاضای ثابت و همیشگی داده بسیار مهمی است که می‌تواند نگرانی‌ها را درخصوص بازار فروش محصولات پتروشیمی از بین ببرد. این طرزفکر نیاز به حمایت از صنایع مصرف‌کننده داخلی محصولات پتروشیمی و صنایع تکمیلی و پایین‌دستی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

صنایع پایین‌دستی در اصطلاح به صنایعی گفته می‌شود که به منظور توسعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از محصولات پالایشی و پتروشیمی و تولید کالاهایی جدید در کشورمان نقش آفرینی می‌کنند که به‌عنوان صنایع تبدیلی نیز از آن یاد می‌شود. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از چند منظر بسیار حائز اهمیت هستند و نیاز به بررسی بیشتری دارند.

1. وجود ذخایر هیدروکربوری و مجتمع‌های عظیم پتروشیمی در کشور که باید تامین مواد اولیه را برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تسهیل کند.

2. نیاز به دستگاه‌ها و تجهیزات و تکنولوژی‌های در دسترس که یکی دیگر از نیازهای صنایع را برطرف می‌سازد.

3. نیاز به سرمایه‌گذاری محدود که موجب علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران کوچک به کارآفرینی در آن می‌شود.

4. امکان ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنایع پایین‌دستی در تمام نقاط کشور؛ برخلاف صنایع بالادستی که به دلیل نیاز بالا به مواد اولیه و حجم سرمایه‌گذاری بالا و همچنین دسترسی به بازارهای جهانی، فقط باید در کنار ذخایر هیدروکربوری یا دریا ایجاد شوند.

5. امکان ایجاد بازار و دسترسی به بازار محلی توسط این صنایع به دلیل نزدیکی و تعامل زیاد با بازار و مصرف‌کننده، این صنایع می‌توانند بازار محلی ایجاد کرده یا به وسیله دانش خود بازاری را تسخیر کنند.

6. نوآوری و تنوع در محصولات این صنایع که موجب خلاقیت و تخصص و پویایی صنعت و افزایش محصولات جانشین و مکمل آن می‌شود.

7. ایجاد اشتغال بالا و با سرمایه‌گذاری کم در این صنایع بالاخص در صنایعی مانند صنعت پلاستیک و کود و سموم و…

8. توسعه صنعتی منطقه‌ای که به دلیل ایجاد این صنایع و صنایع مکمل آن در هر منطقه شکل می‌گیرد.

9. عدم نیاز به تخصص ویژه برای کارگران این کارخانه‌ها، موجب اشتغال افراد بومی منطقه‌ای خواهد شد.

10. بازار صادراتی بسیار مناسب منطقه‌ای این محصولات و همچنین صادرات به‌صورت بومی و محلی که موجب رشد حجم و ارزش صادرات خواهد شد و علاوه بر ارزش‌آفرینی از طریق صادرات موجب ایجاد و تقویت بازرگانی افراد حقیقی و حقوقی مرزی و نهایتا امنیت مرزها خواهد شد.

نکاتی که به اختصار در بالا اشاره شد بیانگر جذابیت و اهمیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که در زمره SMES (بنگاه‌های کوچک و متوسط ) قرار می‌گیرند، بنابراین ضروری است برنامه‌ای جامع برای توسعه این صنایع مدون شود که متاسفانه به دلیل تعدد متولی در این صنایع، نگاهی بخشی – جزیره‌ای و کوتاه مدت جهت توسعه این صنایع تاکنون اتخاذ شده است. با توجه به اهمیت این صنایع در توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است چالش‌ها و موانع موجود در این صنایع شناسایی و در راستای مرتفع‌سازی آنها برنامه ریزی جامع، یکپارچه و هدفمند صورت پذیرد. بررسی‌های انجام شده نمایانگر این مهم است که بسیاری از مشکلات حال حاضر این صنایع به دلیل محدودیت در تولید بوده که دلایل متعددی دارد. در برنامه‌ریزی جهت توسعه تولید در این گونه صنایع دو منظر متفاوت باید مورد توجه قرار گیرد:

الف- افزایش تولید از طریق بالا بردن نسبت ظرفیت عملیاتی به ظرفیت نصب شده است:

این موضوع که در حقیقت موضوع اصلی تلقی می‌شود به گواه فعالیت تقریبا 30 درصدی صنایع پایین دست (تبدیلی) پتروشیمی است یا به عبارتی دیگر 70 درصد ظرفیت نصب شده و موجود این صنایع بلااستفاده بوده که البته دلایل آن تا‌حدی مشهود و برای همه صنایع عمومی و رایج شده است. اما اینکه صنعت با 30درصد ظرفیت خود کار کند غیر از اینکه همه مزایای موجود در آن از بین می‌رود، تهدید بزرگی را نیز در خود ایجاد می‌کند و آن عدم میل ورود سرمایه گذاران جدید به این صنایع به جهت عدم سودآوری مناسب به‌خاطر فعالیت زیر ظرفیت اسمی است. علت اصلی مشکل زیر ظرفیت کار کردن صنایع موجود نبود زیرساخت‌ها و قوانین باثبات مناسب در فضای حاکم بر این قبیل صنایع است.

اما نگاهی دقیق و موشکافانه به کشورهای موفق و پیشرو در این صنایع، به خوبی بیانگر این است که موفقیت توسعه صنعتی این کشورها در گرو وجود service providers (ارائه‌دهندگان خدمت) است؛ به این معنی که ایشان در جهت اصلاح قوانین، در بهبود ارائه خدمات مورد نیاز این صنایع مانند: دسترسی به بازار، آموزش نیروی انسانی، تامین مالی، تامین تکنولوژی مشاوره مدیریت و… اقدام به فعالیت کرده تا صنعت هم بلند‌مدت نگاه کند و هم فقط به فکر تولید باشد که البته شرح فعالیت این‌گونه موسسات از این مطلب خارج است.

ب- افزایش تولید از طریق ایجاد کارخانه‌های جدید

در ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که چه زمانی یک صنعت یا کارخانه ایجاد می‌شود؟ زمانی که سرمایه‌گذاری به دنبال افزایش ثروت و دارایی خود از طریق تولید باشد یعنی باید تولید آنقدر جذابیت اقتصادی یا جذابیت اعتباری داشته باشد که سرمایه‌گذار (علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری) وارد عرصه تولید شود و ریسک موجود در این سرمایه‌گذاری به نسبت جذابیت آن اصلا مشهود نباشد.

در کشور ما پر واضح است که به‌طور معمول جذابیت سایر سرمایه‌گذاری‌ها از سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر است؛ البته در صنایع پایین‌دستی (تبدیلی) پتروشیمی به دلیل عدم استفاده از کل ظرفیت اسمی نصب شده و همچنین با توجه به وجود نگاه ایجاد واحدهای جدید در میان سیاست گذاران، به نظر سرمایه‌گذاری ایجادی جذابیت بیشتری از خود نشان می‌دهد، حال آنکه چنانچه از تمامی ظرفیت نصب شده موجود استفاده شود دیگر چنین جذابیتی متصور نخواهد بود. در این صورت می‌توان سرمایه‌های موجود را به حوزه ارائه خدمت سوق داد و بنگاه‌های اقتصادی مختلفی را در حوزه‌های گوناگون ایجاد کرد.

البته همچنان بسیاری از فرصت‌های موجود در صنایع پایین دست بسیار جذاب هستند، بنابراین پیشنهاد می‌شود که صنایع پایین‌دست موجود را با تدوین برنامه‌ای جامع (master plan) و با تعریف مشوق‌هایی باثبات برای ارائه دهندگان خدمت و صنعت؛ هم70 درصد ظرفیت موجود و غیرفعال را فعال کرد و هم مطمئنا در حین این فرآیند، فرصت‌های بسیار زیادی که مکمل صنایع موجود هستند خلق خواهند شد که در پویایی و رقابت شکل خود را خواهند یافت.( سیدروح‌الله وحیدکیانی کارشناس ارشد بازار محصولات پتروشیمی

)

 

استقبال از تولید برق با گازهای همراه نفت

 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرد که وزارت نیرو از تولید برق از گازهای همراه نفت استقبال می‌کند. هوشنگ فلاحتیان در خصوص هماهنگی‌های وزارت نفت و نیرو برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید برق از گازهای همراه نفت (گازهای فلر)، گفت: وزارت نیرو برق تولیدی بخش خصوصی را چه با گاز طبیعی و چه با گاز‌های فلر (گاز همراه نفت) خریداری می‌کند و اعلام آمادگی کرده است که آن را به شکل تضمینی خریداری کند. وی افزود: در حال حاضر، گازی که تحویل نیروگاه‌ها می‌دهند، 70 تا 80 تومان یا به هر قیمتی که وجود دارد محاسبه می‌شود، وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران هر قیمتی هم روی گاز فلر بگذارد، طبیعتا قیمت برق تولیدی آن استخراج می‌شود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص تامین سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان نیز گفت: در این چند روز گذشته حدودا روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه تحویل می‌شود. وی افزود: به همین ترتیب که تعهد شده است با حدود روزانه 100 میلیون متر مکعب و 400میلیون لیتر سوخت‌های مایع که ترکیبی از سوخت گازوئیل و مازوت است، زمستان جاری را مدیریت و پشت سر خواهیم گذاشت.