بررسی ضرورت های تاسیس انستیتوی مقررات ملی ساختمان

 مقررات ملی ساختمان همچنان که ازنامش پیداست مجموعه ای ازمقررات وضوابط فنی الزام آوراست که رعایت آنها تضمن کننده ایمنی وسلامت جامعه است وهمچنین منجربه صیانت سرمایه وثروت ملی می شود و در بیست و دو عنوان که هر عنوان یک مبحث نامیده میشود ارائه شده است.

 به گزارش تاسیسات نیوز  مقررات ملی ساختمان همچنان که ازنامش پیداست مجموعه ای ازمقررات وضوابط فنی الزام آوراست که رعایت آنها تضمن کننده ایمنی وسلامت جامعه است وهمچنین منجربه صیانت سرمایه وثروت ملی می شود و در بیست و دو عنوان که هر عنوان یک مبحث نامیده میشود ارائه شده است. روند تدوین مجموعه مقررات ملی ساختمان ازگذشته تاکنون بطور خلاصه  بدین صورت بوده است که دردرون بخشهای اداری وزارت سابق مسکن وشهرسازی دفتری راه اندازی شده که روال کارآن  ابتدا بر گزینش اشخاص حقیقی مشهور و متخصص با سوابق علمی وحرفه ای  درزمینه های مختلف مربوط به ساختمان شامل معماری ، بتن،فولاد،تاسیسات برقی و مکانیکی، آکوستیک،انرژی و…. بوده است بعد ازاین امراین افراد با تشکیل کمیسیون های تخصصی زیر نظر خود نسبت به وضع ضوابط فنی در هریک ازموارد مذکوراقدام می کرده اند.دراین میان شورایی تحت عنوان” شورای تدوین مقررات ملی ساختمان” نیز متشکل ازافرادی که وزیرراه وشهرسازی یا معاون او به تشخیص و سلیقه خود آنها را تعیین کرده  به صورت ماهیانه تشکیل جلسه داده و نسبت به بررسی و تصویب آنچه که کمیسیون تخصصی سابق الذکر تهیه کرده اقدام می کرده است .این شورا از ابتدامعیار و دستورالعمل مشخصی در خصوص معیار های تشخیص صلاحیت نویسندگان مقررات ملی ساختمان، اصولی که باید تدوین کنندگان مقررات ساختمانی رعایت کنند و بالاخره نحوه هماهنگی بین ضوابط مباحث مختلف و چگونگی رفع تعارضات حتمی بین آن الزامات در مباحث بیست و دو گانه در اختیار نداشته است. چنین روندی برای تدوین بیش ازسه هزارصحفه مقررات ملی ساختمان که هریک از بعد اثرگذاری اقتصادی وایمنی گستردگی بسیاری دارد قطعا بسیارناکارآمد و ناپایدار است.اشکالات پروسه مذکور دروهله اول مربوط به اشخاص تهیه کننده این مباحث است.این افراد بسته به میزان تحصیلات،سیستم آموزشی،تجربیات مربوط به شرایط کارفرمایی، ونیزفاکتورهای جغرافیایی اقتصادی تجربیاتی آموخته اند که این تجربه قطعا به هیچ وجه نشان دهنده کل دانش فنی آن کشوردرخصوص آن موضوع نبوده است.بنابراین این موضوع جزء نقصهای بارزاین چرخه است.درواقع بارزترین آفت وتبعات طراحی چنین سیستمی برای وضع مقررات ملی ساختمان قائم  ومتکی بودن به اشخاص منفرد است که این امرباعث ایجاد ناپایداری ازنظرچشم اندازآینده می شود.این درحالی است که برای اینکه این سیستم نظامند  وبه یک فرآیند پایداروقابل ارجاع مبدل شود می بایست نهاد وتشکیلاتی دراین زمینه راه اندازی شود که بین ساختاروماموریتهایش سازگاری وجودداشته باشد نه اینکه تدوین سندی با این درجه از اهمیت و تأثیر به یک واحد اداری درتشکیلات سازمانی ستاد مرکزی وزارتخانه راه وشهرسازی مبدل شود.

چنین تشکیلاتی علاوه برتهیه متن مباحث مقررات ملی ساختمان می بایستی عهده دارآموزش،پرورش وآماده سازی کادرهای تخصصی آینده مقررات نویسی درحوزه های فنی ساختمان وحتی طرح های عمرانی زیرساختی باشد.افزون براین، تشکیلات مذکورباید نسبت به سازوکاراداری موجود درکارگزینی واموراداری وستادی وزارتخانه استقلال کامل داشته باشد تاازحیث گزینش واستخدام وبکارگیری استعدادهای کشوردرزمینه های مباحث مختلف فنی وحقوقی مقررات ملی ساختمان آزادی عمل داشته باشد زیرا نوشتن چنین مقرراتی درعین حال که نیازمند تخصص دریک یا چند زمینه ازموضوعات مختلف درمقوله  هایی نظیرمعماری،ساختمان،تاسیسات،نقشه برداری ونظایرآن است ،مشروط به برخورداری نویسندگان ازاطلاعات حقوقی کافی درباره قوانین واستانداردهای مربوطه واشراف کامل به این حیطه نیز هست.به طوری که قابلیت های فنی مناطق مختلف را تشخیص دهند،تفاوتهای اقلیمی وشیوه های زندگی درمناطق مختلف را بشناسند وازصلاحیت لازم برای قانون گذاری دراین زمینه برخوردارباشند.چنین کارشناسانی که دردنیا به آنها کد رایتر (code writer ) می گویند می بایست دراین انستیتو تربیت شوند . بدیهی است ازجمله بارزترین دلایل کاهش کیفیت ساختمانهای کشور ما فقدان یک سیستم کارآمد برای کنترل مقررات درزمان نقشه کشی وساختن بناهای شهری است .ترتیبات مربوط به این امرونهادهایی که درآن مشارکت دارند می بایست بتوانند دراین انستیتو به طراحی گردش کارهای اطمینان بخش بپردازند تامدیران کشور ومردم به عنوان بهره برداران اصلی ساختمان و مستحدثات شهری اطمینان حاصل کنند که استانداردها وضوابط ایمنی وبهداشتی درساختمانها تامین شده است.برای تشکیلات چنین انستیتویی لازم است که ازهمفکری دستگاه ها و وزارتخانه های فنی ،صنعتی وهمچنین شهرداری ها شهرهای با اندازه های متنوع (کلانشهرها،شهربزرگ،متوسط وکوچک) استفاده شود.این انستیتو می بایست درعین وابستگی به دولت ازحیث اداری مستقل ازتشکیلات اجرائی جزء سازمانهای دولتی باشد تا بتواند با سفارش دولت نسبت به تهیه پیش نویس مقررات ملی ساختمان وشهرسازی وراهسازی اقدام کند و سپس مرجع دولتی سفارش دهنده آن را تصویب وبه اجراء بگذارد.تبعات تناقض درمقررات ملی ساختمان این است که الزاماتی درمباحث مقررات ملی ساختمان وجود دارد که بسته به سلیقه نویسنده باهم تفاوتهای دارند.نویسنده ای یک بحثی را درخصوص یک مبحث فنی به نگارش درآورده است که نویسنده دیگری دربخش دیگری آن را به گونه دیگری تدوین کرده است.این امر درواقع باعث ایجاد سردرگمی طراحان ونویسنده ها می شودوازسوی دیگر باعث ایجاد گریزگاهی ازاجرای ضوابط ومقررات فنی ساخت وسازمی شودو همچنین باعث ایجاد اختلاف بین کارفرمایان ساخت و ساز مانند تعاونی های مسکن،انبوه سازان وپیمانکاران با مردم و خریداران و بهره برداران و مالکان نهایی ساختمان ها می شود واین امر مشکلات حقوقی بسیاری را به دنبال دارد. براین اساس لازم است تعارض بین الزامات مندرج در مباحث بایستی ازبین برود و  این امر مستلزم ایجاد دستگاه تطبیق ضوابط فنی با یکدیگر و رفع مغایرت های آن ها با یکدیگر بصورت مستمر و سیستماتیک است که این کار با ساختار فعلی که متکی به افراد غیر ثابت و غیر مستقر و سازمانی است امکان پذیر نیست و برضرورت تشکیل انیستیتوئی برای تدوین آموزش و کنترل مقررات ملی ساختمان و راه می افزاید.

 منبع: صما

انتهای پیام/