به گزارش تاسیسات نیوز، تشکر رئیس سازمان از استاندار و رئیس دادگسترى استان در برخورد با تخلفات ساختمانی ، صادر شد. تامین امنیت جانی مردم حرف اول را می‌زند
طی جلسات جداگانه ای که در مورد پیش گیری از وقوع تخلفات ساختمانی در دادگسترى و استاندارى با حضور تمام مدیران استانى برگزار گردید:
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس دادگستری گیلان با محوریت قرار دادن ایمن سازی ساختمان و با تاکید بر اینکه تامین امنیت جانی مردم حرف اول را می‌زند، بیان کرد: شهردارى موظف است مافیاهاى ساخت و ساز بر روى املاک نسقى را در قالب بانک اطلاعاتى در اختیار دادگسترى جهت برخورد قاطع قرار دهد.
در همین زمینه تاکید گردید که سه نهاد اصلى در حوزه نظارت بر ساخت و ساز اعم از اداره کل راه و شهرسازى و مراجع صدور و سازمان نظام مهندسى از طریق ارتباطات الکترونیکى تحت بستر وب و سامانه برخط، کنترل و نظارت بر تخلفات ساختمانى را به شدت پی گیرى کنند و جهت برخورد قاطع به دادگسترى اطلاع دهند.
بهزاد پارسا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نیز در این جلسه ضمن تشکر از پی گیرى و حمایت قاطع ریاست دادگسترى و هم چنین معاونت پیش گیرى از جرم در حوزه ساخت و ساز که در جهت ایمنى، آرامش، امنیت جانى و مالى شهروندان و بهره برداران مسکن است، تقاضا کرد ضمن تاکید بر تسریع روند تصویب قانون صدور مجوز بر زمین هاى نسقى در مجلس اظهار داشت: برای ریشه کن کردن تخلفات، مطابق اظهار نظر ریاست جمهوری کمیسیون هاى ماده ۹۹ و ۱۰۰ باید برچیده شود و مالکان و سازندگان قبل از دریافت پروانه ساختمانی، تراکم مازاد درخواستى را طبق موقعیت ملک و ملکهاى همجوار در کمیسیون ماده ۵ و کارگروه هاى موجود در هر مرجع صدور پی گیری کنند. در حال حاضر در جهت حل این بحران دو موضوع باید در دستور کار قرار گیرد، اول اینکه هیچ ساختمانى بدون نقشه هاى تایید شده نظام مهندسى در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ بررسى نشوند.
پارسا ادامه داد: قطعا ساختمانی که به این کمیسیون ها مى روند مقوله شهرسازى در آن رعایت نشده است، ولی تخلف در ضوابط شهرسازى بهانه اى به دست سودجویان میدهد که با نقشه هایى فاقد ایستایى و استحکام، ساختمان‌ها را اجرا و درنهایت با پرونده سازى، تایید همین کارها را از کمیسیون هاى مذکور دریافت می نمایند مانند ساختمان متروپل.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، دومین مسئله در جهت رفع بحران مذکور را چنین برشمرد که تمامى مراجع صدور پروانه موظفند وضعیت مهندسان ذی صلاح پروژه هاى نسقى هنگام بررسی، قبل و بعد از کمیسیونها را از طریق سازمان نظام مهندسى استعلام و تعیین تکلیف کنند، در حالی که متاسفانه در این موضوع بصورت سلیقه اى و موردى برخورد می گردد.
در همین راستا در جلسه دیگرى که در مورد تخلفات ساختمانى با حضور استاندار گیلان و با تاکید بر ضرورت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز برگزار شده بود.
وی در مورد سامانه برخط تاکید کرد که در حال حاضر تمامى شهرداری ها متصل به سامانه نظام مهندسى هستند و از گزارشات ارسالى ناظران که بصورت الکترونیکى ارسال مى گردد، تقریبا ۳۰ درصد از آنها را شهردارى ها رویت کرده اند که این میزان نسبت به سال گذشته پیشرفت قابل توجهى داشته است. اگر چه در این زمینه برخورد قاطعانه مطلوب نظر همه دستگاه های مسئول است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان گفت: متاسفانه تعداد بخشداری ها و دهیارى های متصل به سامانه نظام مهندسی ساختمان به ۱۰ درصد هم نمی رسد که همین موضوع زمینه بروز تخلفات گسترده اى را فراهم کرده است در حالی که اتصال به این سامانه برخط تنها از طریق دریافت یک نام کاربری و رمز عبور و در عرض چند دقیقه میسر است.
در این جلسه استاندار گیلان پس از شنیدن صحبت‌ها و اظهار نظرهای مدیران مختلف در مورد موضوعات مربوط به سازمان نظام مهندسى تاکید کرد که تمام بخشداری ها موظفند تا انتهاى خرداد ماه به سامانه نظام مهندسى متصل گردند. در مورد اتصال دهیاری ها هم به این سامانه تاکید ویژه ای به فرمانداران جهت پی گیری این امر نمود و ضمن اشاره به عزم جدی دولت در مبارزه با فساد و هم چنین ساخت و سازهای غیرمجاز افزود با مسببان ساخت و سازهای غیرمجاز در استان برخورد جدی می گردد.
وی هم چنین به شهرداران و دهیاران استان تاکید کرد همه مدیران موظند نسبت به صدور مجوزهای ساخت و ساز نظارت ویژه داشته باشند و با تاکید بر ضرورت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز افزود: نباید هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد چرا که ملت و منافع ملی بر هر امری اولویت دارند.
