با شرکتهای کاغذی مهندسی/ چالش های ساخت و ساز چه باید کرد؟

تاسیسات نیوز: وجود مشکلات در امر ساخت و ساز کشور و نقش وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این زمینه کاملاً عیان است .بعنوان ناظر حقیقی ساختمان، راه حل هایی را در این زمینه مشاهده کرده ام که در این مقاله به آن می پردازم؛

افزایش کیفیت خدمات مهندسی:

نقشه و طراحی عنصر اصلی یک تولید بر پایه مهندسی است. در حال حاضر بدلیل تعرفه پایین طراحی و نقشه و انتخاب طراح توسط مالک و نبود نظارت بر نقشه ها در متراژهای ساختمانی متداول (بخصوص نقشه های تاسیسات مکانیکی و برق) این طرحها بیشتر شبیه نقاشی و گاها بدون دید مهندسی هستند. نبود جزییات دقیق در این نقشه ها، ناظر را با مالک درگیر می نماید در حالیکه وجود نقشه دقیق و با جزییات کامل باعث می شود هر فردی که نقشه را اجرا کند به راحتی قابل راستی آزمایی با نقشه باشد. راههای افزایش کیفیت نقشه ها و خدمات مهندسی ساختمان را می توان در فهرست زیر مشاهده کرد:

1. برگزاری دوره های آموزشی رایگان توسط نظام مهندسی ساختمان حتی با هزینه و تحت نظارت شهرداری و وزارت راه و شهرسازی. دوره های آموزش رایگان توسط افراد مسلط و شرکتهای دارای مصالح استاندارد باید بصورت مجانی و مرتب در زمینه های مقررات ملی و فراتر از آن برگزار گردد و این هزینه توسط سازمان یا دولت برگشت بسیار مفیدی در زمینه افزایش کیفیت ساختمانها و جلوگیری از هدر روی منابع خواهد داشت.

2. آگاه سازی پیامکی و کارتابلی و بورد دفاتر در مورد مواردی که لزوم به تکرار دارد مثل مقررات فراموش شده یا تغییر کرده یا رویه هایی که به غلط برای سازندگان و مجریان جا افتاده است مثلاً انکه لوله گاز روکار می تواند استاندارد API 5L نباشد.

3. شناسایی رویه های خاصی که کلاً با موارد مقررات ملی خیلی فاصله دارد مثلاً دودکش استاندارد سیمانی ستونی با قطر حداقل ۵۰ است که با واقعیت رایج اجرای دودکش در ساختمانها اصلا همخوانی ندارد.

4. افزایش تعرفه نقشه و طراحی و نظارت که در حال حاضر در برخی محلها کمتر از یک صدم درصد هزینه ساختمان است. این تعرفه می تواند درصدی از ارزش تقریبی ملک تعیین گردد. تعرفه کم، انگیزه برای تهیه نقشه غیر کپی را کم می نماید.

5. در نظر گرفتن طرح ترافیک برای مهندسان ناظر به عنوان همکاران شهرداری که باعث می شود بیشتر به ملک سر بزنند.

6. با توجه به اینکه هیچ امری نباید بدون نظارت و بازرسی باشد بهتر است شبکه بازرسی نظارت بر ناظران در سازمان نظام مهندسی راه اندازی گردد و مواردی مثل سر زدن دوره ای ناظر به ساختمان و صوری نبودن نظارت و رعایت مقررات ملی در حد قابل قبول را چک کنند و اگر ناظری به کار خود در حد معقول نظارت نمی کند از صف ارجاع نظارت حذف گردد. در مواردی که عدم نظارت صحیح ناظر ناشی از کمبود دانش است این نقیصه می تواند با تجویز دوره بازآموزی یا کارآموزی برطرف شود. وجود بازرس بر سر ناظر می تواند به ابزاری برای دیکته رعایت سطح بالاتری از مقررات ملی توسط ناظر به سازنده تبدیل شود.

7. بهترین روش ارجاع کار نظارت بر ساختمانها از طرف نظام مهندسی، روش کامپیوتری-تصادفی است ولی به دلیل اینکه این نرم افزارها توسط وزرات راه و شهرسازی و کشور و سازمان نظام مهندسی و شهرداریها یکسان سازی نشده و راههای دخالت انسانی در آنها بسته نشده کماکان در سازمانهای نظام مهندسی و شهرداریها بحث رانت ارجاع در حد باور نکردنی(حتی ارجاع سهمیه حقیقی به شرکت حقوقی) وجود دارد. بدیهی است در بحث ارجاع نظارت بین شرکتهای حقوقی وضع به مراتب بدتر است. راه حل این مشکل تهیه برنامه ارجاع نظارت بر ساختمانها بصورت کشوری زیر نظر شورای عالی انفورماتیک و بدور از دسترسی سازمان نظام مهندسی و یا وزارت مسکن یا شهرداریها است. لازم به ذکر است متاسفانه فرمول برنامه های ارجاع کار نظارت فعلی مثل برنامه استان تهران با عقل همخوانی ندارد و ناشی از عدم تسلط نگارندگان آن است.

8. چند وقتی است که قانون نظارت ناظرین چهارگانه بر ساختمانهای زیر ۱۵۰۰ متر مربع در تهران با قرارداد با شرکت آب و برق بصورت غیر مستقیم اجرا می گردد و با دقت در ساختمانها تغییر کیفیت تاسیسات مکانیک و برق آنها کاملا برجسته است این امر که خود قانون است می تواند در کلیه کشور در همان نرم افزار ارجاع بصورت نهادینه اجرایی شود.

9. برای افزایش کیفیت نقشه ها یا باید در صورت تمایل مالک، انتخاب طراح توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان بروش تصادفی-کامپیوتری باشد یا میتوان یک بخش مشخص در سازمان نظام مهندسی را به کنترل کلیه نقشه های دریافتی اختصاص داد (نه فقط برای یک محدوده متراژ خاص به بالا یا از دید سازه و محاسبات آن بلکه برای همه متراژها و در هر چهار رشته). همچنین می توان در صورت عدم تمایل سازنده به انتخاب طراح از سازمان نظام مهندسی ساختمان از طراحان هم تراز از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان بروش تصادفی-کامپیوتری برای کنترل نقشه انتخاب کرد.

10. یکی از مهمترین مشکلات بخش ساختمان، شرکتهای کاغذی طراحی یا نظارت هستند که بدون مشکل حتی در روزنامه تبلیغ می دهند و متاسفانه چون منبع رانت افراد قدرتمند هستند کسی با آنها کاری ندارد. ابطال پروانه مشترکین در شرکتهای صوری و تعقیب و مجازات قانونی مبلغین این شرکتها یک راه حل مشکل است.

11. یک راه دیگر مقابله با شرکتهای کاغذی این است که تعداد محدودی مهندس حقیقی بتوانند بدون شرایط پیچیده و بی دلیل (مثل اجاره محل اداری) بصورت مشترک در صف ارجاع طراحی یا نظارت قرار گیرند و حتی در این زمینه تشویق سهمیه ای صورت گیرد. این طراحی یا نظارت مشترک می تواند از اشتباهات یا تخلفات در حد چشمگیری بکاهد و جنبه آموزشی هم خواهد داشت. این تجربه در ساختمانهای با تعداد واحد بالا برای ناظرین مشترک گاز بصورت حقیقی امتحان شده و بسیار خوب جواب داده است.

12. کم کردن حداکثر تعداد پروانه های حقیقی شرکتها به ۸ پروانه و افزایش متراژ ساختمانهایی که می توانند نظارت یا طراحی حقیقی یا مشترک داشته باشد از دیگر کارهای بنیادین در جهت منافع عموم و از بین بردن شرکتهای کاغذی است.

13. بدلیل اینکه عدم رعایت دستورات ناظر عواقبی برای سازنده ندارد صحنه بازدید ناظر از ساختمان به محل بحث و چانه زنی با ناظر تبدیل شده است. هنگامیکه عدم رعایت دستورات یا تلاش سازنده برای عدم اجرای مقررات گزارش می شود جواب تنها این است :”خوب بگویید رعایت کند” چون واقعا قانونی برای تعلیق کار یا پروانه یا تعطیل کار سازنده در صورت اصرار بر تخلف از مقررات ملی وجود ندارد. در نظر گرفتن تعلیق یک ماهه تا چند ساله کار ساخت یک ملک در صورت گزارش تخلف و اصرار بر آن یا چانه زنی با ناظر در صورت تایید بازرس سازمان می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

14. مصالحی که در حال حاضر در بازار تحت عنوان استاندارد وجود دارد بعضا مثل لوله های فلزی گاز و آتش نشانی بر اساس مقررات ملی، مارک پاک نشدنی ندارند و حتی تقلبی آنها در بازار بدون متعرض بفروش می رسد. در چنین شرایطی سازندگان، ناظرین را به بهانه استاندارد بودن یک محصول مجبور می کنند که استفاده از آن محصول را بپذیرند. نبود نمایندگی فروش قابل استعلام برای مصالح ساختمان (بخصوص اجناس خارجی) مشکل را دو چندان کرده است. ایجاد نمایندگیهای فروش مشخص با کالای ساختمانی دارای آمار دقیق و قابل کنترل از خروج از کارخانه و دارای شماره سریال و مارک دقیق و قابل پیگیری هم این مشکلات را حل می کند و هم در موردی مثل مورد تحریم کالا امکان پخش بدون احتکار مصالح را مهیا می کند.

15. مصالحی که در حال حاضر در بازار تحت عنوان استاندارد وجود دارد بشدت از لحاظ کیفی با هم فرق دارند و در مباحث فعلی مقررات ملی ساختمان فرقی بین محل ملک که بالای شهر تهران و یا در روستاهای محروم و دور افتاده باشد وجود ندارد که البته این امر معقول است. ولی به همین دلیل سازندگان جاهای مرفه می خواهند همان مصالحی را بکار گیرند که در نقاط محروم استفاده می شود و بالعکس سازندگان مناطق محروم برای بکارگیری همین مصالح هم ابراز مشکل می کنند. درجه بندی کالاهای استاندارد تولید داخل و وارداتی مثلا لوله های فضلابی و الزام استفاده از حداقل درجه کیفی مشخص در نقاط مختلف کشور می تواند این مشکل را حل کند.

16. کتب مباحث مقررات ملی بعضا تناقضات یا ابهاماتی دارد و همچنین جنبه خود اموز ندارد که همه اینها با کمک متخصصین علاقه مند قابل رفع است.

مشکلات اداری و سازمانی صنعت ساختمان بخصوص در سازمان نظام مهندسی:

1. در بحث کنترل ساختمان و نظام مهندسی بهترین قدم در راه شفافیت و از بین بردن فساد، دولت الکترونیک است. برای مثال پرداختهای نظارت مهندسان در نظام مهندسی استان تهران دستی است و بارها برای اینجانب بصورت خوشبینانه سهوا اشتباه شده که تمام اتوماتیک کردن این پرداختها احتمال تخلف را از بین می برد. ایجاد سامانه کاملا الکترونیکی مالی بدون دخالت انسانی بهترین راه جلوگیری از مشکلات مالی است.

2. کلا وجود هر سازمان یا ارگانی بدون نظارت و بازرسی دفاتر حساب غلط است. این نظارت برای سازمانهایی مثل نظام مهندسی که امور محرمانه ندارند بهتر است بشکل شفاف سازی عمومی باشد مثلا درج تمام دریافتها و پرداختها و دلیل انها و ارجاعها و مزایده ها و مناقصه ها و اگهی استخدامها و صورت جلسات و نتایج جلسات و بخشنامه ها و نتیجه انها و غیره بصورت دسته بندی شده در سایت و در دسترس همه. متاسفانه قانون نظام مهندسی ساختمان قدیمی است و به جزییات ارجاع تصادفی-کامپیوتری اشاره نکرده و راههای شفاف سازی الکترونیکی ان در سایت سازمان را هم مشخص نکرده است. البته اکنون سابقه این قانون قبلی و اشکالات ان در دست است و باید درست شود.

3. پخش مجامع عمومی و جلسه هیات مدیره سازمان در کارتابل الکترونیکی اعضا و حق رای بصورت انلاین در مجامع عمومی برای اشخاص ناظر حقیقی از دیگر روشهای شفاف سازی است.

4. از بین بردن حق رای برای اعضای بدون پروانه یا حتی با پروانه غیر فعال و تعیین کرسیهای هیات مدیره بر اساس مهندسین فعال دارای پروانه دیگر کمک برای نظام مهندسی خواهد بود که از نفوذ صاحبان قدرت در انتخابات هیات مدیره ساختمان می کاهد.

5. شرط ماکزیمم سن برای نامزدی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان از حضور افراد بی انگیزه یا کم انرژی در هیات مدیره سازمان جلوگیری می کند.

6. شرط بازنشسته نبودن برای نامزدی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و همه کارمندان این سازمان در جهت حمایت از اشتغال جوانان و اهداف قانونهای مصوب مجلس خواهد بود.

7. بر گرداندن شرط پایه ۲ برای انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بر اساس اصل جوانگرایی از پیشنهادات دیگر است.

8. مبحث ۲۲ مقررات ملی اجرایی نشده و مراقبت دائم ساختمانها توسط ناظرین صورت نمی گیرد در حالیکه در برخی موارد مثل گاز، مسوولیت مهندسین ناظر مادام العمر است. کوتاه کردن مدت مسوولیت به اندازه معقول و اجرای مبحث ۲۲ در مورد نظارت بر ساختمانها در زمان بهره برداری و بیمه مسوولیت بدون فرانشیز برای مهندسین و بیمه ساختمان توسط سازنده با تایید رعایت مقررات ملی در آن ساختمان توسط ناظر چهار راه حلی است که باید همزمان برای حل مشکل بکار روند.

مشکلات اداری و سازمانی صنعت ساختمان در خارج از سازمان نظام مهندسی:

1. در برخی شهرستانهای گرانقیمت تهران شرکتهای خاص با شهرداری آن شهرستان زد و بندهایی دارند و اگر کسی بغیر از این شرکتها در امر ساخت و ساز بکارگیری شود مرتب با شهرداری به مشکل بر می خورد در حالیکه شرکتهای مذکور حتی در صورت خلاف با جریمه ساده کار خود را حل می کنند جالب اینجا است این شرکتها بسیار غیر مسوول و بشدت ناموفق در اجرای صحیح و کیفی ساختمان هستند. سیستم ارجاع موفق در همه کشور اینگونه مشکلات را هم حل می کند.

2. در پروانه ساختمانها به کرات سیستم آتش نشانی با بارنده خودکار کامل یا جملاتی مبهم مشابه آن نوشته می شود که اجرای آن نه قانون و مبحث مقررات ملی مدونی دارد و نه بصورت درست آن یعنی با عایق سازی کف اتاقها و راه آب برای آنها امکان پذیر بنظر می رسد. این مشکل همراه ناقص بودن مبحث آتش نشانی در مقررات ملی ساختمان و نبود متولی نظارت و توضیح چگونگی اجرای بارنده خودکار، مهندسینی را بجهت عدم اجرای سیستم اطفای حریق و بروز حادثه به عنوان متهم به دادگاهها فرستاده است. تدوین مبحث آتش نشانی در مقررات ملی این مشکل را تاحد زیادی حل خواهد کرد و چون فعلا قانونی برای رعایت در این زمینه وجود ندارد باید تا آن زمان یک وحدت رویه فوری در نقشه ها و پروانه ها بوجود آید.

3. بدیهی است که وقتی فردی ساختمانی می سازد از مصالح سهمیه عام که دولت از ذخایر ملی با تلاش در اختیار وی قرار داده استفاده کرده و نمی تواند به دلیل مالکیت خصوصی آن را بصورت سرمایه احتکار کند پس بر اساس این استدلال دولت می تواند در صورت عدم استفاده از این محصول ما به التفاوت قیمت مصالح را که به فرد از ذخایر ملی داده شده از وی بستاند.

احسان عبداله زاده شهربابکی / عضو هیات علمی دانشگاه / دکترای مهندسی مکانیک

 (پایه ۱ تاسیسات مکانیکی ساختمان)

www.dr-abdollahzadeh.ir

@dr_e_abdollahzadeh