بالندگي حرفه اي در سازمان نظام مهندسي ساختمان
در تمام فعالیت ها به خصوص فعالیت هایی که به دانش، تخصص و مهارت خاصی نیازمند است و به ویژه آنکه این فعالیت ها شکل اجرایی نیز به خود بگیرد، به سازمانی منسجم نیاز است که کلیه عملکردها در قالب آن صورت گرفته و سازمان یابد.
به گزارش تاسیسات نیوز فعالیت های فنی و مهندسی ساختمان، به جهت ارتباط مستقیمی که با جان و مال افراد در مورد نحوه و میزان مقاومت ساخت و سازها دارد، جزو فعالیت هایی است که به طور قطع برای انسجام بیشتر، افزایش قانونمندی و توانمندی فعالان، پیگیری مصوبات و اجرای هر چه بهتر در راستای ساخت شهرهای ایمن، به طور قطع به سازمانی منسجم و پیگیر نیازمند است.
در این راستا، وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان مهمترین بازوی نظارت و اجرای ساخت و سازهای اصولی نقش بنیادینی در این زمینه بر عهده دارد که هرگونه فعالیتی که در این قالب صورت بگیرد به طور قطع مهمترین نتایج و اثرات آن چه مثبت و چه منفی به این سازمان ارتباط می یابد.
به این ترتیب، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که با هدف افزایش سطح دانش، آگاهی و همچنین قانونمند سازی و نظارت بر نحوه ساخت و سازها در کشور، فعالانه پیگیری های لازم را در مباحث فنی اجرایی، آموزشی و همچنین مطالبه قانون های موجود در رابطه با ساخت و سازهای اصولی به عمل می آورد در تمام دوره ها نقشی فعال در زمینه های ذکر شده را بر عهده داشته و ایفا می کرده است. اما بی شک فعالیت های به عمل آمده و پیگیری های صورت گرفته در راستای مطالبات قانونی، نیازمندی ها و الزامات پیش روی مهندسان و همچنین در سطحی فراگیر تر مطالبات مردمی در حوزه ساخت و سازهای اصولی، همواره در معرض دید مردم، رسانه ها و جامعه فنی و مهندسی کشور قرار دارد و افکار عمومی همواره پیگیر اخبار، اطلاعات، مصوبات و سایر فعالیت هایی است که در نهایت شهر را به شهری ایمن تبدیل می کند. اما، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره اخیر فعالیت خود، اقداماتی اساسی در مقایسه با دوره های قبل را در دستور کار قرار داد که در زیر به شرحی مختصر از آن ها اکتفا می شود.
تعیین محل قطعی سازمان پس از 12 سال!
مهمترین اقدامی که دوره جاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور صورت گرفت، واگذاری قطعی ساختمان شماره 2 وزارت سابق مسکن و شهرسازی با زیربنای مفید هزار و 800 متر و قیمت کارشناسی و بسیار مناسب (5 میلیارد و 900 هزار تومان)، با کمک وزیر راه و شهرسازی و به طور اقساطی به شورای مرکزی است که پس از 12 سال محقق شد؛ چون در طول این 12 سال اعضای شورای مرکزی در طبقه دهم و مساحت 300 متری در سازمان ملی زمین و مسکن حضور داشتند. همچنین پیگیری واگذاری زمین و ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران به شورای مرکزی واقع در شهرک غرب نیز انجام شد.
حذف ماده واحده تغییر قانون نظام مهندسی
اقدام دیگر شورای مرکزی با مشاوره پارلمانی و پیگیری رئیس سازمان، پیگیری مستمر و انجام اقدام بهموقع درخصوص حذف ماده واحده تغییر قانون نظام مهندسی بود که بدون هماهنگی با این شورا و وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود. اگر این اقدام مصوب میشد، کل سازمان نظام مهندسی استانها و کشور و شورای مرکزی محدود و تبدیل به نهاد بسیار کوچک دولتی میشد و درواقع اختیارات فعلی نیز از آنها سلب میشد و قطعاً نامی از شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در استانها باقی نمیماند.
اختصاص ردیف بودجه دولتی به سازمان
یکی دیگر از موارد مهم، اختصاص ردیف بودجه دولتی به سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که با پیگیری شورای مرکزی انجام شد. پیش از این اگرچه سازمانهای غیرانتفاعی نظیر سازمان نظام مهندسی معدن، کشاورزی، پزشکی و… ردیف بودجه دولتی داشتند، اما سازمان نظام مهندسی ساختمان فاقد ردیف بودجهای دولت بود.
به رسمیت شناخته شدن کارشناسان رسمی سازمان
همچنین شورای مرکزی، دستور رئیس جمهور درخصوص الزام و تکلیف دستگاهها مبنی بر استفاده از کارشناسان ماده27 (کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان) به تمام نهادهای دولتی و غیردولتی، وزارتخانهها و شهرداریها ابلاغ کرد.
تشکیل هیئت حل اختلاف در سازمان
به استناد ماده 21 قانون و ماده 114 آییننامه، هیئت حل اختلاف را نیز در شورای مرکزی تشکیل شد که این هیئت با حضور در استانها و پیگیری حل اختلافات بین ارکان سازمانی استانها در یکسال گذشته عملکرد خوبی داشته است. همچنین نظارت بر عملکرد استانها که در 12 سال گذشته مغفول مانده بود، یکی از مهمترین وظایف شورای مرکزی بوده که اکنون در حال انجام است. یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان، کمیته نظارت بر استانها را تشکیل داده و اعضای این کمیته فعالیت خود را شروع کرده اند.
اولین تفاهم مالیاتی با دولت
طی جلسهای با حضور حسینی وزیر اقتصاد، مهدی هاشمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور و عسكری رییس سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه مالیاتی برای اولین بار منعقد و حداقل معافیت مالیاتی 4500 متر مربع تعیین و ابلاغ شد. هرچند سازمان مخالف پرداخت مالیات برای استفاده در راستای آبادی کشور نیست، اما تا این زمان، هیچگاه فرمول عادلانه و واقعی برای اخذ این مالیات ارائه نشده بود و مهندسان بیش از حد لازم مالیات پرداخت میکردند. بر این اساس ضرایب خاصی برای رشتههای مختلف تعریف شده است: ضریب نظارت رشته عمران و معماری 100 و سقف مالیاتی آنها 4500 متر است. نرخ تعدیل محاسبه كاركرد نسبت به سایر رشتهها کمتر از یک است؛ یعنی برای طراحی و محاسبات ساختمان 45درصد، طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی 27درصد، طراحی و نظارت تأسیسات برقی 20درصد و برای طراحی شهری و نقشهبرداری 20 درصد تعیین شده است. مثلاً اگر یک مهندس عمران و مهندس معمار 6500 متر اجرا و نظارت کرده باشند، 4500 متر شامل معافیت مالیاتی است و برای 2 هزار متر باقیمانده مالیات اخذ میشود. اما اگر مهندسی برقی 10 هزار متر کار کرده باشد، 20 درصد آن معادل 2 هزار متر است که معاف از مالیات خواهد بود. مهندسان ساختمانی كه نظارت ساختمان آنها از 4501 تا سقف 6300 متر مربع نسبت به مازاد 4500 متر مربع است، مالیات هر متر مربع 2500 ریال، از 6301 متر مربع تا 10100 مترمربع، نسبت به مازاد 6300 متر مربع 3700 ریال، و از 101101 متر مربع به بالا، نسبت به مازاد 10100 متر مربع 4600 ریال محاسبه خواهد شد. محوریت این توافقنامه پرداخت مالیات بر اساس عدالت است که به استانها نیز ابلاغ شد و سازمان امور مالیاتی نیز به ادارات کل امور مالیاتی به استانها ابلاغ کرد و برای مشمولان اجرایی شد. به این ترتیب اکثر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و دارای پروانه اشتغال به کار با توجه به ارائه اظهارنامه از معافیت مالی بهرهمند شدند. این در حالی است که پرداخت مبلغ بالا برای مالیات و محاسبات غلط همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای مهندسان مطرح بود و مهندسان را دلسرد میکرد. با کاهش مبلغ مالیات مهندسان میتوانند با انگیزه بالا در عرصه تخصصی و حرفهای ساخت و ساز وارد شوند که به یقین تأثیر مستقیمی بر افزایش کیفیت ساخت و ساز، نظارت، طراحی و اجرا خواهد داشت.
اجلاس پانزدهم مهندسان در تیرماه 91
اجلاس پانزدهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به استناد ماده 19 قانون و 107 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، متشکل از اعضای اصلی هیئتمدیره استانها در تیر ماه 91 در کرمانشاه برگزار شد. مواردی که به استناد آییننامه در اجلاس مطرح شد، ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی بود که به تأیید هیئت عمومی رسید. در ادامه ارائه خطمشی و برنامههای سال 91 توسط مهندس هاشمی، ریاست سازمان نیز به تأیید رسید. ترازنامه مالی، عملکرد مالی و عملکرد بودجه سال 90 و بودجه پیشنهادی سال 90 توسط خزانهدار سازمان ارائه شد که به اتفاق آرا به تصویب اعضای هیئتعمومی رسید.
موافقت با بازنگری قوانین سازمان نظام مهندسی
موافقت اولیه برای بازبینی قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان از کمیسیون عمران مجلس در دوره اخیر فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کسب شد که پس از تصویب کمیسیون عمران، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
استقبال بی سابقه مهندسان در انتخابات دوره ششم
ضمن ارج نهادن به خدمات مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان در دورههای گذشته ، با آغاز به کار شورای مرکزی دوره پنجم، روح جدیدی در سازمان نظام مهندسی ساختمان دمیده شد و عملکرد بسیار خوبی در امور حرفهای و تخصصی از لحاظ کمی و کیفی ایجاد گردید. درواقع؛ با توجه به اینکه در 6 شهریور 91 انتخابات اعضای هیئتمدیره استانها برگزار شد، استقبال بسیار خوبی از ثبت نام در این دوره به عمل آمد که قابل مقایسه با دورههای قبل نیست و نشانگر وجود انگیزه در اعضای سازمان نظام مهندسی استانهاست. به این ترتیب، وجود حس انگیزه و مشارکت در اعضا بیانگر فعالیتهای تأثیرگذار مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره کنونی است.
تاسیس باشگاه مهندسان
باشگاه مهندسان با هدف ارتقا سطح رفاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشور از سال 90 و در دوره اخیر فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تاسیس و آماده ارائه خدمات متنوع به مهندسان شد. عقد تفاهم نامه های رفاهی با بانک ها، بیمه و سایر مراکز رفاهی در کنار ارائه تسهیلات و خدمات آموزشی به جامعه مهندسی کشور بخشی از اقداماتی است که از زمان تاسیس باشگاه مهندسان در سال 90، تاکنون انجام شده و در حال گسترش است. عقد تفاهم نامه همکاری با بانک انصار، بیمه تامین اجتماعی، امضای تفاهم نامه با صندوق ضمانت توسعه صادرات در راستای ترویج و حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و … از دیگر اقداماتی است که در راستای حمایت از جامعه مهندسی کشور در دوره اخیر فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است.
توسعه اشتغال مهندسان و طی روند صدور شناسنامه فنی ساختمان
به دنبال پیگیری های انجام شده در سازمان نظام مهندسی کشور، با الزامی شدن روند معرفی ناظران ساختمانی از کانال سازمان نظام مهندسی، ارتباط مستقیم میان ناظران و مالکان قطع و به این ترتیب مهندسان عضو سازمان تا حد زیادی موفق به احقاق حرفه ای خود شدند. الزام به حضور چهار مهندس ناظر ساختمانی با تعدیل تعرفه های ارائه خدمات مهندسی در ساخت و سازها، اقدام دیگری است که در جهت گسترش سطح اشتغال حرفه ای مهندسان در دوره اخیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به آن توجه ویژه ای صورت گرفته است. در این راستا، رایزنی های سازمان در جهت رفع تعلیق از شناسنامه فنی ساختمان و اجرای مجدد ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان نیز حائز اهمیت است. تصویب نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از دیگر اقداماتی است که در دوره اخیر به منظور گسترش اشتغال مهندسان مورد توجه و تصویب قرار گرفته است.
رونمایی از سند راهبردی سازمان نظام مهندسی
این سند در سه محور جامعه و شهروندان، فرایندهای تخصصی و زیرساخت های سازمانی که سازمان حول آن اهداف راهبردی خود را تعقیب می نماید در نظر گرفته شده است که پس از مدت ها تحقیق و بررسی و پس از ارائه در جلسه قبلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجام اصلاحاتی این هفته و در آستانه روز مهندس رونمایی شد .
در سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان اهداف راهبردی در منظر جامعه و شهروندان بر محورهای ارتقاء سلامت و امنیت جسمی و روحی شهروندان با محوریت ارتقا ایمن سازی و مقاوم سازی در ساخت و سازها، ارتقاء آگاهی شهروندان نسبت به مقررات ملی ساختمان، وظایف سازمان و جلب اعتماد اذهان عمومی در امور مرتبط با ساخت و ساز ، هدایت فرهنگی، حمایت اجتماعی و حقوقی از اعضا ، توانمندسازی مهندسین، دانشجویان، تکنیسینها و کارگران تاکید دارد . همچنین زیبا سازی ساختمانهای شهرها با تاکید بر الگوهای اسلامی، ایرانی و بومی ، ترویج فن آوری ها و شیوه های نوین، ارتقا سطح کیفی و بهره دهی ساخت و ساز ، توزیع عادلانه خدمات و تولید علم و ثروت در بخش ساختمان در سطح کشور ، حضور برجسته و معنی دار در بازارهای ساخت و ساز کشورهای منطقه و مسلمان جزو اهداف راهبردی در ذیل منظر فرایندهای تخصصی قرار گرفته است .
در سند راهبردی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اهداف راهبردی در ذیل منظر زیرساخت های سازمانی بر 4 محور توسعه متوازن منابع و زیر ساختهای سازمانی ، افزایش بهره وری سازمان ، ارتقا وضعیت منابع انسانی سازمان و ارتقا و بالندگی سازمان استانها استوار شده است . لازم به ذکر است موارد ذکر شده گوشه ای از فعالیت شورای مرکزی دوره پنجم سازمان نظام مهندسی کشور است که امید می رود در دوره های بعدی استمرار و گسترش یابد.
یادداشت: مهندس علی فرج زاد ه ها – نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان در نود و دومین شماره ماهنامه فنی و مهندسی شمس
پایان پیام/.