بازار مسکن سیاسی شد

با توجه به افزایش قیمت دلار و تنش بین ایران و اسرائیل بازار مسکن در بلاتکلیفی به سر می‌برد. کارشناسان معتقدند در صورت ثبات اوضاع سیاسی، در سال جاری باید منتظر افزایش قیمت باشیم.
تاسیسات نیوز: بازار مسکن در سال گذشته به دنبال سیاست‌های انقباضی دچار رکود تورمی شد، به طوری که قیمت هر متر مربع ملک در تهران به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید. حال با ورود به سال جدید با توجه به افزایش قیمت دلار و تنش بین ایران و اسرائیل، بازار مسکن در بلاتکلیفی به سرمی‌برد.
قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند در صورت ثبات اوضاع سیاسی، در سال جاری باید منتظر افزایش قیمت مسکن باشیم، اما اگر تنش بین اسرائیل و ایران ادامه داشته باشد، خریداران ملک احساس ناامنی خواهند کرد و از هرگونه معامله‌ای اجتناب می‌کنند؛ به طوری که منجر به کاهش قیمت‌ خواهد شد. روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

بازار مسکن در دوراهی
در همین زمینه حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به تنش بین اسرائیل و ایران پیش‌بینی بازار مسکن سخت است و باید منتظر باشیم تا ظرف یک تا دو ماه آینده مسیر بازار مسکن مشخص شود. درمجموع اگر تنش بین اسرائیل و ایران ادامه داشته باشد، تاثیر منفی بر بورس و مسکن خواهد گذاشت؛ به طوری که با کاهش قیمت مسکن مواجه خواهیم بود. چرا که با کاهش امنیت خریداران احساس ناامنی خواهند کرد و از هر گونه معامله و سرمایه‌گذاری در املاک منصرف می‌شوند.
وی افزود: در مقابل اگر اوضاع سیاسی تثبیت شود و مشکلی وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می‌بریم، از سوی دیگر با کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت ارز، دستمزد و مصالح ساختمانی مواجه هستیم؛ به نظر نمی‌رسد بازار مسکن روند متعادلی در سال جاری داشته باشد و قیمت تمام‌شده مسکن هم بالا می‌رود. همچنین با شرایط حاکم نمی‌توان انتظار داشت متقاضیان مسکن دست به خرید ملک بزنند چراکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

ضرورت برنامه‌ریزی برای تولید
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در سال گذشته شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، به طوری که قیمت مسکن به مرز ۸۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید، اگر مانند سال گذشته برای تولید مسکن برنامه‌ریزی نکنند و با انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای صنعت ساختمان جهت بالابردن سطح تولید تعامل نداشته باشند، همان روال سال گذشته در ۱۴۰۳ تکرار خواهد شد. البته با کاهش شدیدتر عرضه و قدرت خرید مردم مواجه خواهیم بود.
محتشم ادامه داد: در این شرایط با توجه به اینکه قدرت خرید کاهش یافته تقاضای مصرفی نخواهیم داشت و با افزایش نجومی قیمت آپارتمان، اجاره خانه هم بالا خواهد رفت. اگر به علت مسائل سیاسی التهابی در بازار مسکن وجود نداشته باشد، تقاضای سرمایه‌ای هم افزایش می‌یابد.

مسکن تحت تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی
همچنین عطا آیت‌‌الهی، کارشناس بازار مسکن گفت: چند پارامتر بر قیمت مسکن موثر است و پیش‌بینی آن برای سال جاری کار دشواری است، اما در کل تابع شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. اگر شرایط سیاسی به ثبات برسد، کاهش قیمت مسکن به علت کمبود عرضه و کاهش قدرت خرید، انتظار بی‌موردی است؛ مگر اینکه تنش سیاسی ایران با اسرائیل ادامه داشته باشد که موجب کاهش قیمت مسکن خواهد شد.
وی افزود: در صورت پایان یافتن تنش ایران و اسرائیل، بازار مسکن تا ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ در رکود خواهد بود و حجم معاملات مانند سال گذشته ادامه می ‌‌بد؛ به طوری ‌که متقاضیان واقعی دست به خرید مسکن خواهند زد. همچنین با توجه به رکودی که بر بازارمسکن حاکم است، فروشندگان منتظر خواهند ماند تا قیمت ملک افزایش یابد تا دست به عرضه بزنند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که قیمت دلار چقدر بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، گفت: دلار شاخصی تاثیرگذار در اقتصاد ایران است که بر افزایش قیمت تمام کالاها از جمله مصالح ساختمانی موثر است، به این ترتیب در صورت بالارفتن قیمت آن قیمت ‌تمام‌شده مسکن بالا می‌رود.

افزایش قیمت از خردادماه
بیت‌‌اله ستاریان، کارشناس ارشد بازار مسکن نیز در این باره به گفت: بازار مسکن یک سالی است که در رکود تورمی به سر می‌برد، اما پیش‌بینی می‌شود از خردادماه که بودجه عمرانی به جریان می‌افتد، با افزایش قیمت مواجه شویم که کنترل بازار بسیار سخت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که قیمت دلار چقدر بر بازار مسکن تاثیرگذار است، گفت: به صورت غیرمستقیم تورم ناشی از افزایش قیمت طلا و ارز بر قیمت مسکن موثر خواهد بود و به صورت مستقیم حدود ۲۰ درصد بر قیمت مسکن تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه دو عامل مهم بر قیمت مسکن موثر است، تشریح کرد: زمانی که تقاضا برای مسکن زیاد، اما عرضه کم باشد، قیمت خانه‌ها اغلب افزایش می‌یابد و هنگامی‌ که عرضه بیش از تقاضا در بازار مسکن ایجاد شود، ممکن است مالکان به دلیل تقاضای کمتر، قیمت خود را کاهش دهند. بنابراین قانون عرضه و تقاضا یک اصل اساسی اقتصادی است که تعامل آنها بر قیمت آن کالا یا خدمات تاثیر می‌گذارد. همچنین نباید از افزایش تورم عمومی غافل شد، چرا که موجب بالا رفتن قیمت ملک می‌شود.

تبعات افزایش قیمت مسکن
ستاریان در ادامه به تبعات افزایش قیمت مسکن از خرداد ماه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه با کمبود عرضه مواجه هستیم، افزایش قیمت مسکن موجب تشدید حاشیه‌نشینی می‌شود و یک کوچ معکوس و منفی به جامعه تحمیل خواهد کرد، به طوری که اجاره چادر در پشت‌بام‌ها و بدمسکنی افزایش خواهد یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;