دعوای سنگینی را که مهندس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی آغاز کرده بود، به پایان رساندند. اما سازمان نظام مهندسی ساختمان برنده آن نبود.
زمانی که آخوندی با خداحافظی پُر سر و صدا از مسند وزارت از هیات دولت رفت، همه گمان می‌کردند که تصمیمات او نیز با وی خواهد رفت، به ویژه آنکه وزیر جدید تقریباً تمام آن بخشنامه‌ها را وتو کرد و تمام. اما رای دیوان نشان داد که آخوندی چندان هم به بیراهه نرفته بود و مبنای تصمیمات آخوندی قابل بحث و صحبت است.
انتخاب مهندس ناظر از سوی سازنده به تعبیر آخوندی مانند انتخاب پزشک توسط شخص بیمار است. اگر بیمار می‌تواند خود تصمیم بگیرد که چه کسی توانایی درمان او را دارد، سازنده نیز می‌تواند. آنچه که در این مقایسه نادرست به نظر می‌رسد تاثیر تصمیمات پزشک و ناظر است. تصمیم نادرست پزشک باعث بروز مشکل برای یک نفر می‌شود، حال آنکه اشتباه یا کم کاری ناظر شاید به نفع سازنده و به ضرر تعداد بسیار زیاد دیگری شود. البته آخوندی تاکید داشت که نظارت بر ساخت از سوی شهرداری باید تقویت شود؛ اما انتخاب اشتباه ناظر را نمی‌توان اینگونه استحاله کرد.
فسادی که گاهی در سازمان نظام مهندسی مشاهده می‌شود، هرچند سیستماتیک نیست، اما به هر حال وجود دارد. انجام فعالیت توسط چند هزار نفر مهندس با درصد تقریب حتی یک دهم درصد خطا، می‌تواند عدد مهمی شود و به چشم بیاید. شاید همین فساد، آنچه که قالیباف شهردار سابق نیز به آن اشاره کرده بود، باعث شده بود که مهندس آخوندی تصمیم بگیرد پیش از آنکه فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرقابل دفاع شود، توپ را به زمین دیگری بیاندازد.
صرفنظر از تمام این موارد که قابل بحث و استدلال است، ریشه‌های قانونی این تصمیم نیز بسیار مهم و تاثیرگذار است. به هر حال، رای انشاءشده دیوان تنها به قوانین موجود استناد کرده است و این یعنی در خود قانون مواردی قابل بحث وجود دارد. باید دید وزیر مسکن که نشان داده است علاقه‌ای به ایجاد بحران ندارد و مدافع سازمان نظام مهندسی است، برای حل این بحران جدید چه چیزی در چنته دارد و چه چیزی را رو می‌کند.
