انحرافات در پرداخت تسهیلات مسکن

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: مجید طباطبایی کارشناس حوزه مسکن در این باره گفت: یکی از عوامل اصلی تورم مسکن فقدان اعطای زمین برای ساخت مسکن و ایجاد قفل انحصاری برای زمین در یک محدوده مشخص است و این سیاست غلط از دولت های قبل ادامه داشته و با وعده های روسای دولت ادامه یافته و به وضعیت کنونی رسیده است.

او افزود: خرید مسکن در حال حاضر به یکی از رویاهای مردم تبدیل شده است و بزرگترین دغدغه مستاجران تامین ودیعه اجاره خانه است، در حالی که دیگر هیچ خبری از تسهیلات برای مستاجران نیز نیست و مهاجرت مردم از شهرهای بزرگتر به کوچک تر را به همراه داشته است.

این کارشناس بیان کرد:  انحرافات در پرداخت تسهیلات بانک ها را از عوامل مهم در معضل تامین مسکن و کاهش التهاب بازار موجر و مستاجر است در حالی که وظیفه اصلی دولت ها در تمام دنیا تامین مسکن برای مردم می باشد اما در حال حاضر معلوم نیست اعتبارات پیش بینی شده در این زمینه از سوی بانک ها به کجا سرازیر می شود.

او وضعیت کنونی بازار مسکن را عادی ندانست و گفت: معلوم نیست وعده تامین ۴ میلیون مسکن توسط دولت به پشتوانه کدام منابع داده شد و از سوی دیگر در ادامه قول اعطای زمین رایگان یا غیررایگان برای ساخت خانه نیز داده شد اما این حق اولیه مردم همچنان در پشت درهای بسته بانک ها تبدیل به آرزو شده و صاحبخانه شدن غیرممکن است.

طباطبایی توضیح داد: در سال گذشته، از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته به بخش مسکن، تنها ۸ هزار میلیارد تومان آن به دست مردم عادی رسید و ۱۴۲ هزارمیلیارد تومان باقی مانده به بانک‌ها و کارمندان بانک‌ها و زیرمجموعه‌های بانکی تعلق گرفت، این یعنی برخلاف ادعای برخی از بزرگواران، ما کمبود منابع نداریم، بلکه تخصیص غلط منابع را داریم.

رونق دلالی تسهیلات در مسکن

این کارشناس مسکن اضافه کرد: برنامه ریزی های اشتباه دولت و و عملکرد آن ها بر اساس خطا و آزمون از جمله دلایل اوضاع کنونی مسکن است از این رو در بخش ساخت و ساز، علاوه بر عدم جذب سرمایه، شاهد خروج سرمایه‌های زیادی از کشور به بازارهای غیرمولدی هستیم که باعث بدخیم شدن هر چه بیشترحوزه مسکن کشور شده است و مسکن نیز به گروه کالاهای سرمایه ای توسط برخی از دلالان پیوسته است به گونه ای که در حال حاضر حدود ۴۰ درصد سرمایه کشور در بخش دلالی مسکن محدود شده است و به این ترتیب سوداگران ارزش افزوده صنعت ساختمان سازی را به حدود صفر رسانده اند.

ضرورت شکستن انحصار دریافت تسهیلات بانکی

علی نادرشاهی کارشناس اقتصادی در رابطه با هدایت اعتبار بانکی به سمت بنگاه‌های مولد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی گفت: برای اینکه تولید شکل بگیرد، طبیعتاً به پول نیاز است تا تولیدکننده بتواند محصولاتی که نیاز دارد را خریداری کرده و با فروش محصول بتواند اصل پول خود را دریافت کند. برخی از تولیدکنندگان این منابع را از خودشان تأمین می‌کنند و برخی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده طبیعتاً مقدار محصول کمتری را تولید می‌کند یا حتی ممکن است که آن تولیدی ادامه پیدا نکند.

دلایل اهمیت رونق صنعت مسکن

او ادامه داد: نهضت ملی مسکن جریان‌ساز صنایع دیگر است و مسکن از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی از جنبه‌هایش ارتباطی‌ست که با رفاه مردم دارد. مسکن به صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است، بنابراین مسکن عصاره‌ای از صنایع مختلف است که ساخت آن نه‌تنها باعث رشد اقتصادی از جانب ناحیه خودش می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط هستند نیز به حرکت می‌افتند و از این جهت، در رشد اقتصادی خیلی اهمیت دارد. هرچند که کشور نیاز بیشتری به مسکن دارد، اما هم هزینه‌های آن بالاست و هم بعضی از اقشار توانایی پرداخت هزینه‌ی مسکن را ندارند و از طرف دیگر، شرایط کشور طوری است که آمار بیکاران بالاست. بنابراین، ساخت مسکن هم منجر به کاهش بیکاری و هم رفع نیاز مردم می‌شود.

کوتاهی بانک ها در ضعف صنعت ساخت و ساز

این کارشناس اقتصادی در رابطه با وظیفه بانک‌ها در قبال طرح نهضت ملی مسکن و تسهیلات‌دهی به ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار ساخت مسکن قرار بدهند تا علاوه بر اینکه مشکل مردم حل شود، رشد اقتصادی نیز صورت بگیرد. اما بانک‌ها به دلایلی از این قضیه سر باز می‌زنند. مهم‌ترین دلیلشان این است که اگر برای تسهیلات بانکی، هدایتی صورت بگیرد، آن بانک اختیارش محدود می‌شود و سایر تسهیلاتی که خود بانک‌ها می‌خواهند بدهند نیز به همین دلیل محدود می‌شود.

نادرشاهی در مورد ریسک نکول تسهیلات مسکن بیان کرد: به طور کلی تجربه‌ای که در بحث مسکن وجود دارد، نشان می‌دهد که این تسهیلات خرد نکول بالایی نخواهد داشت. نکول به این معناست که متقاضی وام نتواند وام را پس بدهد. اما افرادی که این وام مسکن را دریافت می‌کنند، به علت رشد قیمت مسکن که بالاتر از آن نرخ سودی است که باید به بانک پرداخت کنند، به نفعشان است که اقساط وامشان را پرداخت کنند. اگر درصدی از افراد هم نتوانند اقساط وام خود را پرداخت کنند، بانک متضرر نمی‌شود؛ زیرا یک دارایی در رهن بانک درآمده که این دارایی ارزش بالایی دارد و از خیلی از دارایی‌های دیگر بانک که حتی وجود خارجی ندارند، ریسک کمتری خواهد داشت.

ضرورت جریمه بانک های متخلف

او همچنین در باره عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم گفت: آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها راضی به اعطای این تسهیلات نیستند. به همین دلیل لازم است که نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، وظیفه نظارتی و تنظیم‌گری خودش را انجام دهد و به بانک‌های متخلف اخطار داده و جریمه کنند. در ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن، بحث مالیات بانک‌ها مطرح شده که اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، باید مابه ازای تعهد عمل نکرده مالیات پرداخت کنند و باید این موضوع پیگیری شود تا بانک‌ها بدانند که با پرداخت نکردن وام، جریمه می‌شوند. اهمیت این موضوع به حدی است که رئیس‌جمهور نیز بارها به انحاء مختلف روی آن تاکید کرده و در این راستا باید بانک‌مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط نیز بازرسی و پیگیری کنند تا بانک‌ها به سمت اجرای قانون هدایت شوند.

نادرشاهی در مورد سرمایه در گردش بنگاه‌ها بیان کرد: در حال حاضر، پرداخت تسهیلات به دو بخش مولد و غیرمولد صورت می‌گیرد و کاری که بانک مرکزی می‌تواند در این خصوص انجام دهد، نظارت دقیق و تکمیل سامانه سمات است تا از تسهیلاتی که به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی می‌رود، جلوگیری کند. در واقع تأمین مالی‌ای که باید در بخش مسکن اتفاق بیفتد، نباید به تولید آسیب بزند اما همان طور که گفته شد، مسکن صنایع دیگری را هم با خود به همراه دارد؛ پس وقتی وامی در اختیار آنها گذاشته شود، به طور غیرمستقیم وارد صنعت می‌شود.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:  تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها کوتاه‌مدت است. بانک مرکزی مسیر خوبی را با استفاده از اوراق گام به جای تسهیلات شروع کرده و به طور کلی نیز تأمین مالی بنگاه‌ها و صنعت هم باید به سمت بورس برود، البته مسکن تأمین مالی آن بلندمدت است و امکان ندارد از بازار سرمایه بتوان تأمین کرد و باید از بانک تهیه شود