تاسیسات نیوز/ قاسم مکارم: از سال ۱۳۷۴ که قانون نظام مهندسی به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای از حالت آزمایشی بیرون آمده و به صورت کامل اجرا شد در کنار تمام خدمات و فرصت‌ها به مأمنی برای افرادخاص تبدیل و رفته رفته به سازمانی مافیایی و به شدت سیاسی تبدیل شد.
تا آنجا که عملا دو رسالت مهم نظام مهندسی یعنی عدالت در توزیع پروژه و‌نظارت دقیق بر روند ساخت و سازها به حاشیه رفت و در بسیاری از مواقع با وجود زحمات و تلاشهای صادقانه اعضای پاک و متعهد عضو این سازمان؛ بسیاری از هیئت مدیره‌ها به بنگاه‌های رانت و ویژه‌خواری خواص بدل شدند که حاصل این روند پائین آمدن کیفیت ساخت و ساز؛ مشکلات معیشتی و ناامیدی مهندسان خصوصا جوانان و متضرر شدن پیمانکاران بود.
همچنین عدم خواست یا ناتوانی مسئولین نظارتی بر این سازمان یعنی وزارت راه و شهرسازی به دلایل حزبی و گروهی نیز باعث شد تا قدرت حلقه اول و صاحب نفوذ در نظام بیشتر و امید بهبود اوضاع را در بین اعضا محال‌تر کند تا اینکه با تغییر دولت و در دست گرفتن سکان وزارت راه و شهرسازی توسط مهندس رستم قاسمی ورق برگشته و اتفاقات جدیدی رقم خورد.
مصادف شدن حضور وزیر جدید که با شعار عدالت و شفاف سازی بر مسند وزارت تکیه زده بود با انتخابات هیئت‌های مدیره نظام مهندسی در سراسر کشور این سوال مطرح شد که اینبار نیز عدالتخواهی در حد شعار باقی خواهد ماند و یا تغییر اجرای عدالت در راه است !؟
افراد غیرمتعهد و فاقد صلاحیت و بعضاً متصل به ارکان قدرت و ثروت نیز که همچون گذشته از قدرت لابی و شکست ناپذیری خود اطمینان داشتند آماده وارد شدن مجدد به گردونه انتخابات وجلوس بر صندلی های هیئت مدیره و ریاست سازمانهای نظام مهندسی بودند؛ که با دستور اکید وزیر، مجموعه کارشناسان و مدیران وزارت راه و شهرسازی جسارت و درایت لازم برای مدیریت و گزینش صحیح این انتخابات را پیدا کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهم نظارتی همچون استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی توانستند افراد متعددی از جریانهای وابسته به فساد را رد صلاحیت و از گردونه انتخابات حذف کنند.
در پی این اتفاق فشارهای زیادی به مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر (آقای رستم قاسمی) از طرف جریانهای سیاسی مختلف (اصولگرا؛ اصلاح‌طلب و…) وارد شد. با این حال خوشبختانه با رویکرد مقتدرانه و مدبرانه شخص وزیر ؛ مسئولین وزارت راه و شهرسازی تسلیم فشارهای وارده نشده و تمام سعی خود را در حذف جریانهای فساد و تخلف صورت دادند که این اقدامات باعث بروز امید و دلگرمی در بین جامعه مهندسین کشور شده و در مجموع انتخابات با مشارکتی بی‌نظیر و چند ده برابری با سلامت کامل انجام شد.
هرچند که جریانهای حذف شده تمام تلاش خود را برای تعلیق انتخابات و ایجاد فضای لازم برای حضور مجدد خود (خصوصاً جریان سیاسی استان تهران) را پیگیری می‌کنند. لکن اقتدار وزیر محترم که در اولین گام خود توانست نمره خوبی در مبارزه با فساد را به دست بیاورد اجازه زیاده خواهی و سهم طلبی صاحبان قدرت را نخواهد داد وان شالله به زودی با روی کارآمدن مسئولین جدید در سازمان نظام مهندسی در آستانه شروع بزرگ‌ترین حرکت ساخت و ساز تاریخ ایران در حوزه مسکن شاهد تغییرات گسترده و شفافیت امور که لازمه نظارت در امر ساخت و ساز است، خواهیم بود.
