اصلاح متن قراردادهای نفتی

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. در این جلسه پیشنهادهای کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهایت متن مذکور به تایید ستاد رسید.

در پایان این نشست که وزرای نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ‌امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، معاونان رئیس‌جمهوری در امور مجلس و امور اجرایی، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری و دیگر اعضای ستاد نیز حضور داشتند، مقرر شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تایید ستاد رسیده است برای طی مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیات دولت مطرح شود.

اصلاح قراردادهای نفتی ایران از اولین ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت. در این راستا کمیته‌ای با ریاست سید مهدی حسینی برگزار شد و در نهایت چارچوب جدید قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران با نام اختصاری IPC پاییز سال گذشته به تصویب هیات‌ دولت رسید و سپس در کنفرانس تهران رو‌نمایی شد.

چارچوب جدید قراردادهای نفتی به شکلی تنظیم شده بود که اشکالاتی که به قراردادهای قبلی ایران(بیع متقابل) گرفته می‌شد رفع شود و جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند.

با این حال برخی اعلام کردند که برخی مفاد این قراردادها خلاف منافع کشور است. به‌طور مثال در قراردادهای جدید طول مدت حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های ایرانی تا 25 سال افزایش یافته بود. یعنی بعد از اکتشاف و توسعه میدان نفتی، طرف خارجی تا 25 سال بر سطح تولید میدان نظارت می‌کند.

این در حالی است که در قراردادهای قبلی به محض توسعه میدان، تولید به شرکت ملی نفت سپرده می‌شد. به اعتقاد دست اندرکاران این تغییر علاوه بر ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار، موجب استفاده تکنولوژی‌های به روز و ازدیاد برداشت و تولید صیانتی از میادین نفتی کشور می‌شود.

اما در مقابل منتقدان قراردادها بر این باورند که این امر موجب تسلط شرکت‌های خارجی بر میادین نفتی می‌شود. در این بین برخی دیگر از ایراداتی که بر قراردادهای جدید نفتی گرفته می‌شود به این شکل است: کاهش قدرت شرکت ملی نفت ایران، ابهام در نقش شرکت‌های ایرانی حاضر در پروژه‌ها، عدم تضمین انتقال فناوری، افزایش خام‌فروشی، نبود سازوکار جریمه طرف خارجی و برخی مغایرت‌های قانونی.

اینگونه انتقادات که بیشتر جناحی و سیاسی به نظر می‌رسند تا فنی، موجب شده با وجود اینکه بیش از 6 ماه از رفع تحریم‌های غرب علیه ایران می‌گذرد و همچنین باوجود مراجعات و مذاکرات متعدد با شرکت‌های خارجی تا‌کنون هیچ بحث جدی برای انعقاد قراردادهای نفتی انجام نشود.

رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران عدم‌النفع ماهانه ناشی از تعویق در اجرایی شدن پروژه‌های نفتی ایران را حدود 8 میلیارد دلار برآورد کرده است. از همین رو هرقدر این اختلافات موجب تعلل در انعقاد قراردادهای نفتی شود، منافع بیشتری از کشور هدر می‌رود.

 

 

 

منبع: دنیای اقتصاد

 

 

 

 

 

انتهای خبر