اصلاح قانون با پیشنهادات روسای سازمان‌ها انجام می‌شود
در جلسه هم‌اندیشی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جمعی از روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها حضور پیدا کردند و به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
به گزارش تاسیسات نیوز، امروز ۲۰ بهمن‌ماه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میزبان دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جمعی از روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها بود. در این جلسه دکتر رامین کرمی رئیس و برخی از اعضای هیئت‌مدیره این سازمان نیز حضور پیدا کردند.
دکتر کرمی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر، یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و به‌ویژه مهندسان شهید را گرامی داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه مهندسان عرصه ساختمان در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی، تجلی اراده می‌شود و می‌توانیم را از برکات پیروزی شکوهمند انقلاب برشمرد.
به گفته کرمی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب آن در کمیسیون عمران، طی هفته‌های آتی در صحن مجلس مطرح خواهد شد. سازمان نظام مهندسی ساختمان از زمان تأسیس خود تا به امروز، در قامت یک سازمان حرفه‌ای، تخصصی و غیردولتی اقدامات ارزشمندی را در راستای ارتقای مهارت‌های فنی و تنسیق امور مهندسان ساختمان به انجام رسانده است. دست‌کم آمار خسارات زلزله‌های منجیل و رودبار از شکل‌گیری این سازمان و خسارت‌های زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب بعد از شکل‌گیری این سازمان، خود گواهی بر این مدعاست.
دکتر کرمی اظهار داشت: مهم‌ترین چالش پیش روی اصلاحیه قانون نظام مهندسی، ورود به برخی کمیت‌هایی است که شائبه دولتی شدن سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را پررنگ می‌کند و کیفیت قانون را به مخاطره می‌اندازد. سازمان مهندسی ساختمان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل حرفه‌ای غیردولتی و تخصصی کشور، نظرات کارشناسی‌شده و نظام‌مند خود را برای بهبود امور مهندسان و اعتلای جایگاه سازمان و ارتقای کیفیت ساختمان‌سازی و لحاظ حقوق حقه مهندسان و ذینفعان به‌صورت رسمی در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار خواهد داد.
رئیس این سازمان با تاکید بر مغفول ماندن ظرفیت و پتانسیل‌های سازمان نظام مهندسی، تصریح کرد: نظام مهندسی باید به جایگاه اصلی خودش بازگردد. چراکه در حال حاضر جای نظرات کارشناسی این سازمان در تصمیم‌گیری‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین خالی است. به‌عنوان‌مثال استفاده از مهندسان حقیقی و حقوقی این سازمان در طرح بزرگ نهضت ملی مسکن. وی هم‌چنین اظهار داشت: تقاضا داریم نقطه نظرات هیئت‌مدیره‌های سازمان در طراحی و اصلاح بخشنامه‌ها اعمال شود.
درخواست کاهش زمان صدور پروانه ساختمان
دکتر رامین کرمی با اشاره مجدد به تلاش‌های این سازمان مبنی بر کاهش زمان صدور پروانه ساختمان به این نکته اشاره کرد که در همین راستا نیز انتقال وظیفه کنترل نقشه فاز یک از سوی شهرداری به سازمان در حال انجام است.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حدود ۱۸۰۰ شرکت طراح و ناظر در تهران به‌عنوان سرمایه‌های ملی شناخته می‌شوند که در راستای هماهنگی با شیوه‌نامه‌های ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی، درخواست استمهال جهت تطبیق این شرکت‌ها با ابلاغیه مذکور را به وزارت راه ارائه داده و درخواست همراهی و همکاری کمیسیون عمران با این مهم را دارد.
در انتها دکتر رامین کرمی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همسو و همراه دولت است و در این راستا نیاز به همراهی و همکاری دوجانبه و متقابل با دستگاه‌های نظارتی است.
اعمال پیشنهادات روسای سازمان‌ها در اصلاح قانون
در این نشست دکتر اقبال شاکری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کمیته نظام مهندسی مرکز پژوهش‌ها جلسات متعددی را برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار کرده است که در خلال آن از نظرات کارشناسی اهل‌فن نیز استفاده شده است.
به گفته شاکری در فرایند تصویب این طرح، هم‌چنان فرصت و زمان کافی برای اعمال‌نظر کارشناسی وجود دارد و پیشنهادات مربوط حتی در زمان قرار گرفتن طرح در صف مطرح‌شدن در صحن مجلس نیز قابل دریافت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این کمیسیون با ۲۵ عضو متخصص، ظرفیت بالایی برای همکاری‌های مؤثر با سازمان‌های مرتبط دارد. انتظار می‌رود طی روزهای آتی با تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و اصلاح تبصره‌ها در ردیف بودجه عمرانی، شاهد تغییرات قابل‌توجهی در حوزه ساختمان باشیم.
اقبال شاکری در خصوص رشته ترافیک و نگرانی مهندسانی که با مدرک کارشناسی ناپیوسته فعالیت می‌کنند، گفت: رشته‌های هفت‌گانه به‌ویژه ترافیک بدون تغییر باقی خواهند ماند. هم‌چنین عضویت، صدور پروانه و شرکت در انتخابات برای همه اعضا برقرار است. با این حال تغییرات جدید تطبیق رشته‌ها نیز برای از این به بعد در نظر گرفته خواهد شد. بر همین اساس دغدغه‌های مطرح‌شده برطرف شده‌اند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از طرح‌های که می‌تواند منجر به تحولی چشم‌گیر در این حوزه شود، طرح جهش تولید دانش‌بنیان است که ظرفیت عظیمی برای حمایت از بخش مهندسی ساختمان، کاهش بروکراسی و تسهیل امور و هم‌چنین نظارت در راستای مطالبه‌گری را پدید خواهد آورد. سازمان نظام مهندسی این ظرفیت را دارد که خدمات گسترده‌ای را برای ساخت‌وساز و نظارت بر اجرا با ابزارهای مدرن فناوری ارائه دهد.
به گفته شاکری، در این جلسه نقطه‌نظرات و پیشنهادات مختلفی در حوزه اصلاح قانون و ارتقای جایگاه نظام مهندسی کشور و به‌تبع آن ارتقای جایگاه نظام مهندسی استان‌ها مطرح شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: در حال حاضر موقعیت مناسبی برای اصلاح و بهبود امور وجود دارد و فرصت مغتنمی برای هم‌عهد شدن در حوزه ارتقای مهندسی شکل گرفته که در ابتدا می‌بایست اقداماتی از سوی خود سازمان به‌ویژه از سوی شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به‌عنوان پیشرو و پیشگام صورت بگیرد.
به گفته این نماینده مجلس، ظرفیت‌های کلانی در اصلاح قانون نظام مهندسی وجود دارد. در این زمینه هم‌فکری‌های لازم صورت گرفته و مقرر شده است بررسی‌ها حول مباحث مهم برگزار و نتایج آن توسط این سازمان منعکس شود.
شاکری ادامه داد: نیاز است تا در این زمینه کارگروهی ویژه برای تمام بسترهای حقوقی در کشور که به نحوی با خدمات نظام مهندسی در رابطه هستند، تشکیل شود و به جای بروز یک وقفه بیش از ۲ دهه، در مدت‌زمانی بسیار کوتاه‌تر بهبودهایی در بسترهای حقوقی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ثمره تمام این تمهیدات را مردم باید تأیید کنند. به این معنی که خروجی این جلسات به بهبود خدمات ساخت‌وساز منتج شود.
استماع نظر روسای سازمان‌های نظام مهندسی
در این جلسه برخی از روسای سازمان‌های نظام مهندسی نظراتی را ازجمله لحاظ کردن پیشنهادات تا پیش از تصویب نهایی اصلاح این قانون، چالش‌های هم‌زمانی اجرا و نظارت، بحث بیمه تامین اجتماعی، الزام حضور مهندسان ارشد و پایه به‌منظور در بخش بازرسی شورای انتظامی، ابهام‌های مربوط به تعارض منافع و تقاضا برای مشارکت بیشتر از سمت مهندسان در تدوین آیین‌نامه‌ها و مشکلات مربوط به مهندسان مرتبط، مطرح شد.
هم‌چنین کیفری شدن احکام و زیر سؤال رفتن شئون مهندسان نیز با انتقاداتی از سوی روسای سازمان‌های نظام مهندسی روبرو شد. از سوی دیگر نبود ابزار اجرایی برای ناظر و سطح نازل حق‌الزحمه که فعالیت برخی دفاتر استانی را با مشکلاتی مواجه کرد، به‌عنوان مشکلات جاری سازمان‌های نظام مهندسی کشور عنوان شد.