از بازداشت مخلان نظم عمومی تا تعویق قراردادهای نفتی

به گزارش تاسیسات نیوز، نیروی انتظامی روز گذشته با حضور در مقابل وزارت نفت، از برگزاری تجمع گروهی از دانشجویان مقابل این وزارتخانه در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی جلوگیری کرد.

 

برخی دانشجویان پیش از این اعلام کرده بودند در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی، صبح شنبه مقابل وزارت نفت تجمع می‌کنند. در همین حال محمدرضا یوسفی مدیرکل سیاسی استانداری تهران با بیان اینکه درخواستی برای برگزاری تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت به این نهاد ارائه نشده است، گفت: «برگزاری هرگونه تجمع مقابل این وزارتخانه غیرقانونی است.»

همچنین مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری 38 برهم‌زننده نظم عمومی که به‌طور غیرقانونی و بدون دریافت مجوز صبح شنبه مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران اجتماع کرده بودند، خبر داد.

 

 

در حالی که با لغو تحریم‌ها انتظار می‌رفت قراردادهای جدید نفتی ایران در کنفرانسی در لندن رو نمایی شود، روز گذشته علی کاردر، معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از به تعویق افتادن این کنفرانس خبر داد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده بود که قالب جدید قراردادهای نفتی ایران در تاریخ 22 تا24 فوریه سال جاری مصادف با 3 تا 5 اسفندماه در لندن رو‌نمایی شود.

وزارت نفت از اولین روزهای آغاز به کار خود در دولت یازدهم تیمی را به ریاست سید‌مهدی حسینی، مامور تغییر قراردادهای سابق نفتی ایران موسوم به بیع متقابل کرد، بعد از دو سال کار مداوم بر سر قراردادهای نفتی بالاخره در اوایل مهر ماه قالب کلی این قراردادها که به IPC معروف است، در هیات‌ دولت تصویب شد و چندی بعد منتشر شد.

انتشار متن تصویب شده توسط هیات دولت که جزئیات قراردادها در آن قید نشده بود اعتراضاتی را در پی داشت. برخی بر این باورند که در قراردادهای جدید امتیازات زیادی برای شرکت‎های نفتی خارجی در نظر گرفته شده است. منتقدان قراردادها به مسائل دیگری نیز اعتراض داشتند؛ از جمله اینکه رونمایی قراردادها در لندن را بی دلیل و برای کشور هزینه‌بر می‌دانستند و همچنین بر مبهم بودن متن تصویب شده در هیات‌ دولت تاکید داشتند.

 

 

 

اعتراضات کار را به جایی کشاند که دولت تصمیم گرفت در عرض 15 روز تدارکات لازم برای رونمایی از قراردادها در تهران را مهیا کند و IPC در روزهای 7 و 8 آذر در کنفرانس تهران رو نمایی شد. کنفرانس تهران با تمام کاستی‌های خود با استقبال خوبی از سوی شرکت‌های خارجی مواجه شد؛ اما به دلیل اینکه در آن زمان هنوز تحریم‌ها علیه ایران لغو نشده بود، بسیاری از شرکت‌‌ها به طور غیر‌علنی به تهران آمده بودند.

همزمان با برگزاری این کنفرانس، مسوولان‌ از پابرجا بودن کنفرانس رونمایی قراردادها در لندن بعد از لغو تحریم‌ها خبردادند تا اینکه دیروز علی کاردر از تعویق این کنفرانس به زمانی نامعلوم خبرداد. به گفته وی، مشکلات صدور ویزا برای شمار معدودی از افراد، دلیل به تعویق افتادن معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی در لندن است؛ چراکه بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی علاقه‌مند به حضور در این سمینار بودند؛ اما به دلیل اینکه سفارت بریتانیا در تهران خدمات صدور ویزا ندارد، امکان حضور آنها در لندن فراهم نبوده است.

کاردر در ادامه اعلام کرد: انتقادهای اخیر برخی از کارشناسان و دانشجویان به قراردادهای جدید در تاخیر در معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی در لندن بی‌تاثیر بوده است. معاون سرمایه‌ گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران انتقادهای اخیر درباره مدل جدید قراردادهای نفتی را منطقی ندانست و با اشاره به اینکه هیات‌‌وزیران پیشتر چارچوب و سطح اختیارات وزارت نفت و شرکت ملی نفت در قراردادها را مشخص کرده است، افزود: هم اکنون جزئیات این قراردادها در حال بررسی از سوی تیم کارشناسی است.

 

 

 

این جزئیات باید نهایی شود و سند نهایی به تصویب هیات‌ مدیره شرکت ملی نفت برسد. این اظهارات در حالی منتشر شد که انتقاد به قراردادها همچنان ادامه دارد؛ به طوری که روز گذشته اخباری مبنی بر استعفای رئیس کارگروه قراردادها به دلیل فشارهای مخالفان دولت منتشر شد، هرچند که مهدی حسینی این خبر را رد کرد و در واکنش به این خبر گفت: نمی‌دانم این خبر بر چه اساس منتشر شده است؛ من کارمند وزرات نفت نیستم و چند سالی است بازنشسته شده‌ام.

کار کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اتمام رسیده و متن مدل جدید قراردادها به شرکت ملی نفت تحویل داده شده است. تا‌کنون قراردادهای نفتی ایران با حواشی زیادی مواجه شده است و بسیاری از این انتقادات بوی سیاسی می‌دهد و در‌واقع کسانی که مخالف دولت هستند قراردادها را دست‌مایه‌ای برای مخالفت با دولت قرار داده‌اند. این دست از مخالفت‌ها موجب شده است که انتقادات کارشناسی شده و منطقی برخی کارشناسان نیز در موج راه افتاده علیه قراردادها گم شود. حال باید دید در روزهای آتی داستان دنباله‌دار قراردادها به کجا ختم می‌شود.

منبع: خبرگزاری های ایران

 

 

 

 

 

انتهای خبر