«آسانسور» در رفت و برگشت بدون ناظر جدیِ استانداردهای معلق!

«آسانسور» امروزه دیگر فقط وسیله ای لوکس در حوزه ساخت و ساز محسوب نمی شود، بلکه ابزاری کارآمد در لایه های برج های سر به فلک کشیده است، که نیازمندِ نظارت بیشتر در حوزه ساخت، نصب و بازرسی های ادواری به منظور تامین امنیت جانی و مالی افراد می باشد.

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: «آسانسور» یکی از ضرورترین وسیله هایی به شمار می آید که همه موقع خرید و یا اجاره واحد مسکونی یا تجاری، حتماً به آن توجه می کنند و در صورت نبودِ آن از خرید یا اجاره آن منصرف می شوند.
ظرفیت رو به رشد تقاضا برای این وسیله نیز به دنبال ضرورت روزافزون و ساخت و سازهای سر به فلک کشیده در گوشه و کنار شهرها، افزایش یافته و رقابتی شدن این صنعت نیز از این رو بیشتر شده است.
اما اپیدمی کرونا و افزایش فشار تحریم ها، همزمان با کاهش حمایتهای دولتی، «آسانسور» را در سراشیبیِ کاهش رونق قرار داد. رویکردی که خواسته و ناخواسته سرمایه گذاری در این بخش را کاهش داد و همزمان به دلیل فاصله گرفتن از تکنولوژی روز در این صنعت و محدودیتهای موجود برای تولید و یا حتی واردات قطعات مورد نیاز، ایمنی و امنیت کاربران و اپراتورها را نیز با خطر مواجه ساخت.

ایمنی قربانی صرفه اقتصادی

با توجه به محدودیت های موجود، تمرکز اکثریت افراد به عنوان کاربر یا اپراتور و تعمیرکار، بر روی به صرفه ساختن استفاده از وسیله صورت گرفت و آنچه که در این میان قربانی شد، ” امنیت و ایمنی و حفظ سلامت جان مردم” بود که متاسفانه با نظارت ناقص دراین زمینه هر روز آمار بیشتری از تلفات و اتفاقات دراین زمینه را می شنویم یا شاهد آن هستیم.
اما آنچه که دراین میان بسیار تلختر است، نبودِ سیستم بازرسی های ادواری آسانسور در طول سال است. هرچند به گفته نصابات و تعمیرکاران آسانسور این امر توسط خودِ آنها به صورت ضمانت ارائه شده انجام می شود، اما بنا به اظهار نظر بسیاری از خودِ این تعمیرکاران که متاسفانه برخی از آنها حتی دوره های فنی تخصصی لازم را سپری نکرده اند و علاوه بر به خطر انداختن جان خود در این بین، جان بسیاری از مردم رانیز با خطر مواجه می سازند، این بازرسی تنها به شکل تکلیفی است که هیچ ناظری بر این امر به شکل جدی نظارت ندارد و علاوه بر آن مدت زمان محدودی را شامل می شود.
این در حالی است که؛ حوادث آسانسور کم نیست و مسئولان از استاندارد نبودن بیش ۹۰ درصد از آسانسورهای کشور سخن می گویند که در واحدی های مسکونی و تجاری کشور مشغول به کار هستند و هر لحظه امکان حادثه آفرینی در آن وجود دارد.

مقررات ملی ساختمان و لازم الاجرا بودن آن در حوزه آسانسور

در مقررات ملی ساختمان که در تمام کشور لازم الاجراست، در بندهای ۳و ۴ و ۱۵ در به موضوع آسانسور و ضوابط حاکم بر آن پرداخته است که شامل نحوه ساخت و تعهدات سازنده و تعمیرات در این صنعت می شود. مسلماً توجه به این موارد و همچنین استانداردهای اجباری و تشویقی که در حوزه آسانسور وجود دارد می تواند امنیت جانی مردم را به صورت مطلوب تامین کند.
در حالی که نبودِ تعهدِ نصابان وتعمیرکاران همین بس که بسیاری از این افراد با نداشتن تخصص لازم تا کنون خود، در آسانسورها محبوس مانده یا سقوط کرده اند که بخش عمده ای از آن به دلیل استفاده از قطعات نامناسب و دقت در کار صورت گرفته که در صورت نظارت جدی نهادهای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و اِعمال مقررات و استانداردهای لازم، می توان از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.
بنا به اظهار نظر کارشناسان؛ بسیاری از حوادث در زمینه آسانسور، مربوط به محبوس شدن و نبودِ تهویه مناسب ، گیر کردن و در رفتن کابین آسانسور می شود که به دلیل نبودِ سیستم black out و ژنراتور برق می باشد. البته سوار شدن بیش از حد ظرفیت و همچنین استفاده از قطعات کهنه و غیراستاندارد نیز در این امر بی تاثیر نیست.
بنا بر این گزارش، بخش عمده حوادث آسانسور نیز مربوط به نصابان و تعمیرکنندگان به هنگام راه اندازی آسانسور رخ می دهد که به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی رخ می دهد

«ایمنی» در سراشیبی سقوطِ «آسانسورها»
اما یکی از کارشناسان این صنعت که خود زمانی مسئولیتی در این زمینه داشته است به خبرنگار ما در باره بی توجهی مسئولان به استانداردهای لازم در این زمینه می گوید: تا کنون به سازمان های مختلفی از جمله وزارت صمت، سازمان استاندارد، مراجعه داشته ایم تا بتوانیم موانع موجود را در جهت ارتقاء ایمنی افزایش دهیم و «نامِ خوب» را برای فعالان این صنعت برای خود بازیابی کنیم، اما متاسفانه هیچکس به این مسئله توجهی ندارد.
وی ضمن اشاره به سقوط آسانسور در دانشگاه صنعتی شریف، حدود پنج سال قبل گفت: پی گیری های ما در آن زمان در این زمینه بیشتر شد تا بتوانیم به این مسئله سامانی بخشیم و بتوانیم حضور افراد در این صنعت را به افراد کارآزموده و همچنین و بازرسی های ادواری و نظارت جدی تر زینت بخشیم، اما فقط به اظهار نظرات معاون رئیس جمهور وقت و رئیس سازمان استاندارد در آن زمان ختم شد و مسئله پایان یافت.
به گفته این فعال در این صنعت، استانداردهای وضع شده در این صنعت، مطابق با وضعیت ایران نیست و متاسفانه اهرم اجرایی قوی نیز در این زمینه وجود ندارد و بازرسی ها بدون توجه به کیفیت قطعات آسانسور صورت می گیرد و تنها به صورت مسئله ای فرمایشی انجام می شود و حتی همین بازدید فرمایشی هم دیگر تکرار نمی شود و بازبینی ها و نظارت های بعدی به بوته فراموشی سپرده می شود.

غیراستاندارد بودن ۹۰ درصدی آسانسورهای کشور

به روزرسانی استانداردهای حوزه استاندارد و صدور پایان کار برای ساختمان ها در صورتی که بر اساس استاندادرهای روز باشند امری مطلوب به نظر می آید، اما اینکه آسانسورهای که پیش از تدوین استانداردها نصب شده و هنوز نیز مشغول به کار هستند مسئله ای است که نیاز به نظارت بیشتر دارد.
اعلام غیراستاندارد بودن حدود ۹۰ درصد آسانسورهای کشور زنگ خطری است که در حقیقت با فشردن دکمه باز و بسته شدن آنها، آژیر قرمزی به صدا در می آید که هر آن احتمال وقوع حادثه ای را اعلام می کند.
اما عباس ابریشمی رئیس اتحادیه آسانسور کشوری نیز ضمن تاکید بر انجام بازرسی های دوره ای و صدور گواهی استاندارد در این زمینه می گوید :
اعلام اینکه ۹۰ درصد آسانسورهای کشور توسط سازمان استاندارد، غیراستاندارد اعلام شده اند ، اخذ نکردن گواهی مجدد استاندارد اجباری از سوی افراد و سازمان هاست که باید پس از طی دوره های مشخص مجدداً با حضور بازرسان و کارشناسان در محل نسبت به آن اقدام کنند.
به گفته رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، تمام افرادی که برای تعمیر به واحدهای مسکونی مراجعه می کنند باید دارای کارت صلاحیت فردی و فنی که از سوی پلیس ناجا و همچنین اتحادیه صادر می شود، باشند.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ با حمایت بیشتر از صنعت آسانسور بتوان ارزآوری بیشتری نیز از این صنعت تا چند سال آینده از این صنعت داشته باشیم، چرا که قادر به تولید با کیفیت بسیاری از قطعات در داخل کشور هستیم.
ابریشمی تصریح کرد: چنانچه استانداردهای موجود در حوزه آسانسور به روزرسانی شوند تا فعالان در این صنعت مجبور نشوند برای اخذ گواهی استاندارد مورد نظر اقلام خود را به دیگر کشورها ارسال کنند که هم هزینه و هم وقت بسیار بیشتری می برد، مسلماً در این صنعت حرفهای بسیاری خواهیم داشت.