آخرین خبر در باره دستورالعمل نحوه فعالیت مجریان تاسیسات

تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت مجریان تاسیسات در دستور کار گروه برق قرار گرفته است، لطفا بفرمائید تدوین این دستورالعمل در چه وضعیتی قرار دارد؟

همانطور که همکاران گرامی مستحضر هستند، به منظور اجرایی شدن خدمات اجرای تاسیسات برق نیاز به اخذ صلاحیت اجرای تاسیسات برق است که این موضوع پس از حدود شش سال تلاش در شورای مرکزی و گروه تخصصی برق ان در سال ۱۴۰۰ جز آزمون‌های مقرارت ملی ساختمان قرار گرفت. به موازات این موضوع گروه تخصصی برق پیش نویس اولیه ان را تهیه کرده است که پس از هماهنگی با همکارانِ گروه تخصصی مکانیک تقدیم شورا می‌شود.

فکر می‌کنید این دستورالعمل تا چه زمانی، نهایی و سپس ابلاغ خواهد شد؟

نهایی شدن و ابلاغ این دستورالعمل باید توسط وزارت راه و شهرسازی باید صورت پذیرد، ولی نسخه پیشنهادی آن در پاییز ۱۴۰۰ به وزارتخانه ارسال می‌شود.

با خبر شدیم کارگروه برق، نحوه اجرایی شدن خدمات فنی آزمایشگاه برق را هم در دست بررسی دارد. آیا این موضوع صحت دارد؟

یکی از اهداف گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظارت دقیق تاسیسات برقی ساختمان به مقرارت ملی ساختمان هست. یکی از این موارد پیاده سازی بند ۱۳-۳-۵ مبحث سیزده مقرارت ملی ساختمان در مورد «ازمون اولیه و کنترل» می‌باشد که این امر مستلزم این موضوع می‌باشد که خدمات فنی ازمایشگاه برق جز دستورالعمل خدمات ازمایشگاهی قرار گیرد.

در این راستا، در گام اول این خدمات در شرح خدمات مهندسی رشته برق که مورد تایید شورای مرکزی و دفتر توسعه مهندسی می‌باشد، گنجانیده شده است. در گام بعدی گروه تخصصی برق در حال تدوین جزئیات این شرح خدمات، تجهیزات مورد نیاز و حق الزحمه جهت انجام این خدمات است. امیدواریم با حمایت شورای مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان، الزامی بودن این بند از مقرارت ملی ساختمان به عنوان یکی از صلاحیت‌های ازمایشگاهی به استان‌ها ابلاغ شود.

درباره موضوع آسانسور و وظایف مهندس برق هم توضیح بفرمائید؟ ضمنا آیا کارگروه برق، اقدامی درباره استاندارد‌هایی که باید توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری نظام مهندسی ساختمان تدوین شود، انجام داده است؟

در بحث آسانسور اقدامات نسبتا موثری در شورای ششم صورت گرفت. در حال حاضر هم یک کارگروه ویژه که زیر نظر گروه تخصصی برق است، نحوه پیاده سازی مبحث پانزده مقرارت ملی ساختمان را پیگیری می‌‌کند، اما پیاده سازی آن در گام اول نیازمند به حل مساله حقوقی طراحی، نظارت، اجرا و بازرسی آسانسور با سازمان استاندارد است. البته این موضوع مستلزم این است که مبحث پانزده مورد بازنگری جدی از جنبه حقوقی قرار گیرد.