اوایل تیرماه امسال در پیِ شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، هیئت عمومی دیوان شرط ارائه‌ی نامه‌ی‌عدم نیاز از سوی کارفرما را برای برقراری مقرری بیمه بیکاری حذف کرد، اما اکنون از گوشه و کنار شنیده می‌شود که تأمین اجتماعی زیر بار این رأی نرفته و به سبک و سیاق سابق برای برقراری بیمه بیکاری از کارگران گواهی‌عدم نیاز می‌خواهد.
به گزارش تاسیسات نیوز، طبق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای که «بدون میل و اراده» بیکار شده و آماده به کار باشد، می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شود. در سال ۱۳۹۴ وزارت کار کارگران را ملزم به ارائه‌ی گواهینامهی عدم نیاز کرد تا غیرارادی بودنِ بیکاری محرز شود اما این بخشنامه مشکلات بسیاری برای کارگران ایجاد کرد. به طوری‌که اگر کارفرما به هر دلیلی راضی به ارائه‌ی این گواهینامه نمی‌شد، کارگر یا نمی‌توانست این مقرری را دریافت کند یا برای تشکیل پرونده و دریافت آن باید ماه‌ها دوندگی می‌کرد.
اوایل تیرماه امسال در پیِ شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، هیئت عمومی دیوان شرط ارائه‌ی نامه‌ی عدم نیاز از سوی کارفرما را برای برقراری مقرری بیمه بیکاری حذف و تأکید کرد که کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم دیگر نیازی به ارائه‌ی این گواهی ندارند. قرار بود با این رأی مسیر کارگران برای گرفتنِ بیمه بیکاری هموارتر شود. اما اکنون از گوشه و کنار شنیده می‌شود که تأمین اجتماعی زیر بار این رأی نرفته و به سبک و سیاق سابق برای برقراری بیمه بیکاری از کارگران گواهی عدم نیاز می‌خواهد.
گواهینامهی عدم نیاز لازم است
تأمین اجتماعی خودسر عمل می‌کند!
در مورد صحت و سقم این خبر آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) به «ایلنا» می‌گوید: علی‌رغم اینکه در رأی هیئت عمومی دیوان تأکید شده که نیازی به نامه عدم نیاز کارفرما نیست، اما متأسفانه تأمین اجتماعی همچنان برای برقراری مقرری بیمه بیکاری از کارگران این نامه را می‌خواهد.
پس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی ندارد؟ خوشوقتی در پاسخ به این سوال می‌گوید: وقتی هیئت عمومی دیوان رأیی صادر می‌کند، قاعدتا آن رأی باید اجرا شود اما سازمان تأمین اجتماعی خودسر عمل می‌کند و موجب سردرگمی کارگر می‌شود. وقتی بخشنامه‌ای ابطال می‌شود استدلال این است که پشت آن بخشنامه منطقی وجود نداشته، پس تأمین اجتماعی باید به رأی هیئت عمومی دیوان تمکین کند.
تجربه نشان داده که برخی از کارفرماها این نامه را به عنوان برگ برنده در دست خود نگه می‌دارند تا از آن برای اذیت کردنِ کارگر استفاده کنند.
به گفته‌ی خوشوقتی، الزام به ارائه‌ی این گواهینامه باعث می‌شود کارگران تا لحظه‌ی آخر و حتی بعد از خروج از کارگاه دست به دامان کارفرما باشند.
این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: مسئله این است که ارائه‌ی این نامه تکلیف اضافی برای کارگر و کارفرما ایجاد می‌کند. اگر قرارداد کار تمام شود و مشکلی وجود نداشته باشد، کارگر و کارفرما توافق می‌کنند و کارگر به راحتی نامه عدم نیاز را می‌گیرد، اما اگر بین کارگر و کارفرما درگیری وجود داشته باشد و کارفرما حاضر نشود گواهی عدم نیاز را به کارگر بدهد، کارگر مجبور می‌شود چند ماه پیگیر باشد و درخواست بازگشت به کار بدهد و بعد اگر کارفرما اعلام کند به آن کارگر نیاز ندارد، کارگر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شود.
به گفته‌ی خوشوقتی، این پروسه گاهی ۳ تا ۴ ماه طول می‌کشد درحالیکه کارگر می‌توانست زودتر به این حق خود برسد. مهم‌تر آنکه اصلا چنین شرطی در قانون بیمه بیکاری وجود ندارد و این الزام نتیجه‌ی بخشنامه‌ای است که در سال ۹۴ از سوی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار صادر شده است.
تفاهم‌نامه سال ۸۴؛ مانعی دیگر برای گرفتنِ بیمه بیکاری
این تنها مشکل کارگران برای گرفتنِ بیمه بیکاری نیست. قوانینِ حمایتی از کارگران از همان سالهایِ ابتداییِ تدوین، با تفاهم‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها قلع و قمع شده‌اند و قانون بیمه بیکاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در سال ۸۴، یعنی ده سال قبل از اینکه سازمان تأمین اجتماعی چنین بخشنامه‌ای را صادر کند، تفاهمنامهای بین وزارت کار و تأمین اجتماعی بسته شد که طبق آن، یکی از شروط گرفتنِ بیمه بیکاری، یک سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی در آخرین کارگاه عنوان شد. این درحالیست که در قانون بیمه بیکاری، شش ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی برای استفاده از مقرری بیمه بیمه‌کاری کافیست. تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ مغایر با قانون بالا دستیِ خود بود و عملا بسیاری از کارگران را از دریافت بیمه بیکاری محروم کرد.
کارگزارانی که برای قطع بیمه بیکاری، پورسانت می‌گیرند!
مشکلاتِ کارگران برای بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری، محدود به قبل از برقراریِ آن نمی‌شود. وقتی کارگری بعد از این همه شرط و شروط و بعد از پیمودن این مسیرِ طولانی، موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری شد، باید برای نگه داشتنِ این حقِ مسلم خود نیز بجنگد. موارد بسیاری از قطعِ ناگهانیِ بیمه‌ی بیکاری به گوش رسیده است. به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی کمرِ همت بسته تا بخشی از هزینه‌ی خود را از طریق محدود کردنِ این مقرری کاهش دهد!
خوشوقتی در این خصوص می‌گوید: درست است که تأمین اجتماعی به عنوان متولی صندوق بیمه بیکاری باید حداکثر نظارت خود را روی منابع این صندوق داشته باشد تا به هدر نرود اما از طرفی نباید این وسواس به گونه‌ای باشد که حقِ کارگران ضایع شود.
این کارشناس روابط کار با انتقاد از قطعِ بی‌دلیلِ مقرری بیمه بیکاری می‌گوید: بارها اتفاق افتاده که افراد مراجعه‌کننده، از قطع بیمه بیکاری خود شکایت کرده و بعد از پیگیری متوجه شدیم علتش عدم حضور فرد در خانه بعد از مراجعه‌ی کارگزار بوده است!
او در موردِ پیگیری‌های گاه و بیگاه تأمین اجتماعی می‌گوید: ببینید سازمان تأمین اجتماعی با کارگزاران سازمانش تفاهمنامهای امضا کرده که طبق این تفاهم‌نامه اگر کارگزاری طی بازرسی‌های خود بتواند مقرری‌ای را قطع کند، از تأمین اجتماعی پورسانت می‌گیرد.
خوشوقتی می‌گوید: این مشوق باعث شده هر کدام از این کارگزاران پیگیرِ لیستِ افراد استفاده کننده از مقرری بیمه بیکاری شوند و به خانه‌ی این افراد بروند و اگر بعد از مراجعه، این افراد در خانه نبودند بدون هیچگونه درنگی گزارش بدهند تا مقرری آن‌ها قطع شود. اگرچه طبق قانون کسانی که بیمه بیکاری می‌گیرد باید بیکار باشند، اما آن‌ها زندانی نیستند که حتما هر زمان که کارگزاران می‌خواهند در خانه بمانند. ممکن است فرد به هر دلیلی هر زمانی که کارگزار مراجعه می‌کند خانه نباشد پس این دلیلِ درستی برای گزارش و قطع بیمه بیکاری نیست.
وی تأکید می‌کند: مادامی که برای کارگزاران محرز نشده باشد که افراد مشغول به کار شده‌اند، نمی‌توانند مقرری را قطع کنند. اما متاسفانه با مشوقی که سازمان تأمین اجتماعی برای کارگزاران گذاشته زمینه‌ی ضایع شدنِ هرچه بیشترِ حقِ کارگران را فراهم کرده است.
دویدن برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق
کارگرانی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری، که کمترینِ حق آن‌هاست، باید مدت‌ها زمان صرف کنند درحالیکه اگر قانونِ بیمه بیکاری به همان شکلی که مصوب شده اجرایی می‌شد، وضع به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
خوشوقتی می‌گوید: بعد از قطع مقرری بیمه بیکاری کارگر باید دوباره به دیوان شکایت کند و باز هم برای رسیدن به حقوقش ساعت‌ها در راه‌روهای دیوان زمان صرف کند.
دویدن برای رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق، سرنوشت کارگران ماست. آن‌ها سالهاست که برای رسیدنِ به حداقل حقوقِ قانونیِ خود هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و راه‌روهای مجلس را بالا و پایین می‌روند اما هنوز هم اندر خم یک کوچه‌اند!
