پیش نیاز«جهش تولید» زیر سایه شوم کرونا و تحریم

مهری بهزادپور

روزنامه نگار

نامگذاری امسال، تحت عنوان «جهش تولید» همزمان با شیوع کرونا و آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی و … پروسه‌ای است که الزامات بسیاری را جهت محقق شدن می‌طلبد.

پارامترهای اشاره شده در زمینه شعار «جهش تولید» حتی در پیام تبریک نوروزی رهبری نیز به آن اشاره شد. اصلاحات بانکی، گمرکی، مالیاتی، ‌بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از جمله مواردی است که آیت الله خامنه‌ای نیز در پیام نوروزی به آن اشاره کرد.

تحقق شعار به وعده نیازمند ابزاری است که سال گذشته نیز باتوجه به مشکلات پیش روی کشور که مهمترین آن تحریم‌های آمریکا و البته خودتحریمی‌ها بود،درصد کمی از آن محقق شد.

افزوده شدن بحران کرونا و شیوع آن و تعطیلی تولید و در مجموع بخش اقتصادی کشور به منظور حفظ حداکثری جامعه گام‌های اولیه در راستای تحقق شعار «جهش تولید» را بسیار مشکل تر ساخته است.

هر چند همگان بر این امید هستند که سایه سیاه کرونا به زودی از سر نه تنها ایران بلکه جهان برچیده شود، اما ابهامات و شیوع سریع آن در دنیا همچنان هاله‌ای از سرگردانی را بر بدنه اقتصادی کشورهای جهان گسترانیده و به تبع آن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را با اخلال مواجه ساخته است.

تولید شرط اول رونق و جهش

تولید، نیاز به داد و ستدهای داخلی و خارجی، ‌توجه به بازارهای خارجی در کنار اهتمام به بازار وسیع داخلی، رفع موانع برای فعالان اقتصادی و … از شاخص‌های مهمی است که شاید باید در دوران پساکرونا به آن بیشتر پرداخت.

اما در اولین قدم، چگونگی انجام «پروسه تولید» و کسب درآمد و پرداخت حقوق کارگران و کارمندان که چرخ اقتصاد توسط آنها چرخیده می‌شود، اولین نگرانی است که به راستی بسیاری از فعالان اقتصادی را در لبه پرتگاه تولید و نه جهش تولید قرار داده است و هم اکنون باید راهی برای نجات آنها از سقوط به دره نابودی یافت.

چند درصد از رونق تولید در سال گذشته محقق شد

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی آذر ماه سال گذشته ۵/۷ درصد منفی با نفت بوده و بدون نفت صفر درصد، در حالی که تورم ۳۸ درصدی بر اقتصاد حاکم بوده است. رشد صنعت و معدن ۵/۱۶ درصد منفی بوده و این آمار نشان می‌دهد سال سخت اقتصادی را پشت سر گذاشتیم و سال خوبی برای اقتصاد کشور نبود.

اصلاح نظام بانکی شرط تحقق «جهش تولید»

اگر نظام بانکی کشور اصلاح نشود جهش تولیدی نخواهیم داشت، رشد نقدینگی ۲۸ درصد به معنای خلق بیش از ۹۰ درصد نقدینگی در سیستم بانکی است، براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال گذشته نظام بانکی کشور بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده در حالی که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی بوده، حال این سوال مطرح می‌شود که تسهیلات به چه کسانی، بابت چه فعالیت‌هایی داده شده که راهی تولید نشده و تولید را رونق نداده است؟ موضوعی که حتما در نظام بانکی کشور باید پاسخ داده و یک بار برای همیشه به نفع تولید حل شود در غیر این صورت در سال ۹۹ همچنان با عدم رونق و جهش تولید مواجه می‌شویم به نحوی که در پایان سال ۹۹ بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده می‌شود در حالی که همچنان سرمایه گذاری منفی است و به رشد اقتصادی مورد نظر نرسیده ایم و جهش تولیدی که به دنبال آن بودیم اتفاق نیفتاده بنابراین یکی از موضوعات مهم تحقق جهش تولید توجه به مسائل مالی است که سیستم بانکی نقش اول را دراین زمینه بازی می‌کند و تا این اصلاحیه اتفاق نیفتد قطعا جهش تولیدی نخواهیم داشت.

نقش تحریم‌ها در عدم تحقق شعار رونق و جهش تولید

همانطور که مستحضر هستید، بودجه سال ۹۹ بسته شده و جهت و سیاست مالی سال ۹۹ همانند سال ۹۸ تعیین شده است. این موضوع به معنای آن است که همان روندی که در سال گذشته اتفاق افتاد در سال جاری نیز محقق می‌شود. در سال ۹۸ اساس فروش نفت بر یک و نیم میلیون بشکه در روز گذاشته شد که متاسفانه این موضوع محقق نشد، با بردن اصلاحیه به سران قوا بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق تامین مالی شد و بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی برداشته شد. همه می‌دانیم که نحوه عملکرد اوراق در کشور ما منجر به خلق و رشد نقدینگی می‌شود.

بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته با اعلام عملیات بازار باز موضوع خرید اوراق را مطرح کرد، خرید اوراق توسط بانک مرکزی به معنای انبساط پولی و افزودن بر حجم نقدینگی است لذا همین وضعیت را برای سال ۹۹ در پیش خواهیم داشت، به نحوی که در سال ۹۹ نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های دولت از طریق اوراق تامین می‌شود و نحوه تامین و فروش اوراق و سررسید اوراق‌های قبلی از طریق بانک مرکزی به معنی رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، اگر نقدینگی ذکر شده به سمت تولید هدایت شود علاوه بر رونق کسب و کار‌ها و تولید بیشتر موجب کاهش تورم و افزایش اشتغالزایی می‌شود.

پرداخت حقوق چرخانندگان چرخ اقتصاد کشور با ویروسی شدن اقتصاد و تولید چگونه ممکن است؟

مسلماَ تعطیلی بسیاری از کسب و کارها از روزهای پایانی اسفند ماه و از رونق افتادن آنها، زنجیروار به همه کسب و کارها سرایت خواهد کرد و عدم تقاضا برای کالا در بازار باعث کمبود تقاضا و افزایش رکود می‌شود.