نیروگاه های تجدیدپذیر و چالش های مالی

خریدتضمینی برق انرژی‌های تجدیدپذیر راحت‌ترین روش برای جذب سرمایه گذاری است، اما لزوما بهترین و اقتصادی‌ترین روش نیست.

به گزارش تاسیسات نیوز، در صورت ادامه فرایند فعلی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر خرید تضمینی برق، فعالان این حوزه و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری ایران (ساتبا) باید فکری اساسی برای تامین منابع مالی آن برای سال‌های آتی داشته باشند.

این روز‌ها بخش تجدیدپذیر ایران منتظر اعلام قیمت‌های جدید خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری ایران (ساتبا) است. قیمت‌هایی که ساتبا پیشنهاد می‌دهد، ولی با تایید وزیر نیرو رسمیت می‌یابد.

با اینکه رئیس ساتبا قبلا اعلام کرده بود تا پایان آبان ماه قیمت‌های جدید اعلام می‌شود، اما هنوز این نرخ‌ها به صورت رسمی اعلام نشده و صرفا از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌های خرید تضمینی خبر داده شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر ردیف بودجه مشخصی دارند که از عوارض ۸ درصدی قبوض برق تامین می‌شود. عوارضی که ۵۰ درصد آن برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به ساتبا داده شده و نیمی دیگر برای برق رسانی به روستا‌ها به توانیر تعلق می‌گیرد.

با این وجود سال گذشته تمامی این بودجه به حوزه تجدیدپذیر اختصاص نیافت و امسال نیز این امر به صورت کامل محقق نشده است.

حتی اگر تمامی این بودجه اختصاص یابد با توجه به ظرفیت‌های نصب شده و پرداخت نرخ تعدیل به نیروگاه‌های قدیمی‌تر به زودی این میزان اعتبار نیز تمام شده و کفاف رشد فعلی این حوزه را نمی‌دهد.

فعالان بخش انرژی‌های تجدیدپذیر بر این باورند که قیمت واقعی برق نیروگاه‌های فسیلی با احتساب هزینه سوخت، بالای ۸۰۰ تومان در شرایط فعلی برای دولت تمام می‌شود تا به مصرف کننده برسد و لذا خرید تضمینی برق با قیمت فعلی، سوبسید دار نبوده و دولت صرفا هزینه واقعی آن را می‌پردازد که البته چندین نقد در این شیوه محاسبات وجود دارد که بعدا به آن پرداخته خواهد شد.

این گروه با جلسات متعدد و لابی‌های مختلف در پی افزایش عوارض قبوض برق بوده تا آن را از ۸ درصد به ۱۰ درصد برسانند و از طرفی انتظار دارند نمایندگان ملت در مجلس به افزایش سهم تجدیدپذیر‌ها در مقایسه با بخش برقرسانی روستایی رای داده تا بیش از ۵۰ درصد این اعتبار به تجدیدپذیر‌ها اختصاص یابد.

خریدتضمینی برق انرژی‌های تجدیدپذیر راحت‌ترین روش برای جذب سرمایه گذاری است، اما لزوما بهترین و اقتصادی‌ترین روش نیست.

در این روش با بالا بردن جذابیت‌های اقتصادی، تمامی ریسک‌های ناشی از سرمایه گذاری را پوشش داده و تلاش می‌شود قیمت‌ها طوری تنظیم گردند که در مقایسه با سود بانکی در ایران توجیه پذیر به نظر برسد و لذا هدف گذاری برای بازگشت ۴ ساله سرمایه گذاری اولیه احداث این نیروگاه ها، عامل اصلی تعیین نرخ‌های جدید خرید تضمینی است.

در صورت ادامه فرایند فعلی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر خرید تضمینی برق، فعالان این حوزه و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری ایران (ساتبا) باید فکری اساسی برای تامین منابع مالی آن برای سال‌های آتی داشته باشند.

به نظر نمی‌رسد مجلس با افزایش مستمر عوارض برق موافقت کند و نباید انتظار داشت صرفا از جیب ملت برای توسعه تجدیدپذیر‌ها هزینه گردد.

باید در پی تامین مالی خرید تضمینی برق از مبادی دیگر بوده یا با ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، قیمت تمام شده احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران را کاهش داد تا حتی با کاهش قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، احداث این نیروگاه‌ها نیز اقتصادی شود.

یکی از مهمترین ظرفیت‌های قانونی در این زمینه که مغفول مانده، اخذ هزینه‌های ناشی از سوخت صرفه جویی شده از وزارت نفت است.

بند ج. ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردر این خصوص می‌گوید: در مورد طرح‌های کاهش تلفات، طرح‌های افزایش بازدهی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شبکه‌های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.

قانون، وزارت نفت را ملزم به پرداخت این هزینه کرده است که در شرایط فعلی و با قیمت گاز فوب خلیج فارس می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع مالی خرید تضمینی را تامین نماید گرچه نوسانات قیمتی گاز در بازار جهانی، ریسک خرید تضمینی ۲۰ ساله را افزایش می‌دهد.

برق تجدیدپذیرفعلی به قیمت برق تکلیفی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به مصرف کنندگان داده می‌شود، ولی تاکنون راهکاری برای گرفتن همین میزان درآمد ناشی از فروش برق ارائه نشده است.

همانطور که توانیر در پی اخذ حق العمل پیگیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر است ساتبا نیز می‌تواند با مشارکت در پیک سائی و کاهش تلفات بخشی از هزینه‌های خود را به این شیوه تامین نماید.

هیئت دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ارگان‌های دولتی را مجبور به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی خود از انرژی‌های تجدیدپذیر کرد.

در صورت عدم تامین، برق آن‌ها به قیمت تجدیدپذیر‌ها محاسبه خواهد شد.

هدف این مصوبه برای توسعه تجدیدپذیر‌ها بوده نه درآمدزایی توانیر لذا در صورتیکه این جریمه به حوزه تجدیدپذیر‌ها تزریق شود می‌تواند هدف اولیه را دنبال کند.

ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند نقش مهمی در اقتصادی کردن پروژه‌ها داشته باشد. کاهش تعرفه‌های گمرکی و حذف مالیات‌ها در این بین نقش بسزایی دارد.

کیفیت پنل‌های داخلی و ظرفیت آن‌ها پاسخگوی نیاز‌های داخلی نبوده و افزایش تعرفه‌های گمرکی پنل‌های خارجی صرفا ایجاد انحصار برای چند شرکت خاص کرده است.

از تمامی اجزای مختلف تشکیل دهنده پنل، تعداد کمی در داخل تامین می‌گردد و لذا تکنولوژی پنل‌های خورشیدی در ایران نتوانسته است عمق قابل اعتمادی داشته باشد.

اختصاص ارز نیمایی به این حوزه و ارائه وام‌های با سود پایین می‌تواند کمک شایانی به تامین کنندگان تجهیزات نماید.

ساتبا می‌تواند سازوکاری را فراهم نماید تا اینورتر‌ها و پنل‌های خورشیدی که مهترین اجزای نیروگاه‌های خورشیدی هستند با قیمت پایین تری و با تسهیلات ویژه وارد شوند تا هزینه تمام شده احداث نیروگاه‌های خورشیدی به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

اجبار قانونی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر که دارای آلایندگی‌های زیست محیطی هستند می‌تواند به توسعه این حوزه کمک نماید. صنایع نیروگاهی، پتروشیمی و… باید در این حوزه مجبور به سرمایه گذاری گردند.

اجبار ساختمان‌های جدید به ویژه در مناطق با تابش مطلوب به تامین بخشی از برق مورد نیاز خود توسط انرژی‌های تجدیدپذیر در دراز مدت می‌تواند موثر باشد.

صادرات برق تجدیدپذیر‌ها نیز به رونق بازار سرمایه گذاری در این بخش کمک می‌کند که البته در این حالت، دولت خرید تضمینی نداشته و نه تنها هزینه‌ای نمی‌کند بلکه بخشی از درآمد‌های ناشی از صادرات برق را بر می‌دارد و لذا انتظار می‌رود بخشی از این درآمد‌ها در حمایت از توسعه تجدیدپذیر‌ها در داخل هزینه گردد.

با وجود همه راه‌های مختلف تامین منابع مالی خرید تضمینی برق و با کاهش هزینه‌های اجرای نیروگاه‌های تجدیدپذیر، راحت‌ترین راهکار در شرایط فعلی افزایش عوارض قبوض برق و تحمیل هزینه‌های آن به مردم است.

هزینه‌هایی که نتوانسته است اشتغال زایی درستی در کشور ایجاد نماید و موجب بومی سازی صنعت تجدیدپذیر‌ها در کشور شود.