هزینه هنگفت اما بدون دستاورد جلسات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

امروز مسائل و چالش‌های مهمی در سازمان‌های نظام‌مهندسی مطرح است که به‌طور مستقیم با معیشت و اشتغال جامعه مهندسان مرتبط است.
بیست‌ودومین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور مانند سالیان گذشته، در حالی در تیرماه برگزار می‌شود که به گفته مسئولان این سازمان، اجلاس سال جاری به لحاظ برگزاری هشتمین دوره از انتخابات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
در اجلاس سالانه شورای مرکزی، مدیران استان‌ها و اعضای سازمان نظام‌مهندسی به‌منظور هماهنگی امور و بحث و بررسی در خصوص انجام وظایف قانونی گرد هم جمع می‌شوند و با توجه به حضور و سخنرانی مقامات عالی‌رتبه مملکت، این اجلاس‌ها دارای اهمیت ویژه و ملی است.
فلسفه اجلاس و دغدغه مهندسان
با این حال علیرغم اهمیت بالای این اجلاس یکی از انتقاداتی که همواره از سوی جامعه مهندسی متوجه این اجلاس‌ها بوده، هزینه‌های هنگفتی است که صرف برگزاری آن‌ها می‌شود و همواره این سؤال برای اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی مطرح می‌شود که خروجی و دستاورد این اجلاس‌ها برای اعتلای جایگاه مهندسی کشور چه بوده است.
بر اساس این گزارش، امروز مسائل و چالش‌های مهمی در سازمان‌های نظام‌مهندسی مطرح است که به‌طور مستقیم با معیشت و اشتغال جامعه مهندسان مرتبط است. یکی از معضلات اصلی که در حال حاضر جمعیت حدود نیم میلیون نفری مهندسان با آن دست به گریبان هستند، نامشخص بودن وضعیت ارجاع کار و تعرفه خدمات مهندسی است.
به‌طوری‌که با گذشت چهار ماه از سال ۹۸ هنوز وضعیت ارجاع کار به مهندسان نامشخص است و معلوم نیست ارجاع کار برمبنای چه فرمول و کدام دستورالعملی در سازمان‌های استانی سطح کشور انجام می‌گیرد. از سوی دیگر، هنوز تکلیف تعدیل تعرفه خدمات مهندسی که در اسفندماه سال گذشته از طرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی به هیات‌مدیره‌های استان‌ها ابلاغ شد؛ مشخص و نهایی نشده است.
ریشه اتهامات وارد شده به نظام‌مهندسی
این موارد گنگ از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر سازمان‌ها و اعضای نظام‌مهندسی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و باعث شده است تا زمینه‌های برای سودجویی برخی افراد سودجو فراهم شود. طبیعی است که در پشت پرده این ابهامات و فضای غیرشفاف، بعضاً سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد که در نهایت به ضرر کل جامعه مهندسی و سازمان‌های نظام‌مهندسی تمام می‌شود.
به بیان دیگر اتهاماتی که امروز به سازمان‌های نظام‌مهندسی در رابطه با امضافروشی و ظهور و فعالیت شرکت‌های صوری نسبت داده می‌شود؛ در نتیجه تخلفات گروه‌های خاصی است که با سوءاستفاده از شرایط مبهم و غیرشفاف، امور را به نحوی پیش می‌برند که درنهایت دود آن به چشم تمامی اعضای سازمان می‌رود و تخلفات این گروه به اعتبار کل جامعه مهندسی و سازمان‌های نظام‌مهندسی خدشه وارد می‌سازد. چرا که در این میان، اکثریتی از مهندسان نیز هستند که با پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، در فرآیند ساخت‌وسازها منافع ملی و بهره‌بردار را بر منافع شخصی خود ترجیح می‌دهند.
به هر حال، از آنجایی که طرح انتقادات خود نقطه آغازی برای تحولات در درون یک ساختار است، انتظار می‌رود شورای مرکزی به‌عنوان پارلمان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور یک راهکار جدی برای این قبیل معضلات پیدا کرده و یکبار برای همیشه به این قائله خاتمه دهد.
هیات عمومی کارآمد برآمده از محتوای شورای مرکزی است
تجربه سالیان اخیر و اجلاس‌هایی که در طول سنوات گذشته برگزار شده، نشان می‌دهد که خروجی این اجلاس‌ها اغلب به تصویب و ابلاغ یکسری قطعنامه‌هایی خلاصه شده که البته در بسیاری از موارد بندهای این قطعنامه‌ها به مرحله اجرایی نرسیده و صرفاً به ارائه شفاهی آن‌ها در مراسم اختتامیه اجلاس‌های سالیانه محدود شده است.
در این بین برخی از مسئولان سازمان نظام‌مهندسی، با ابراز تأسف از اینکه از ظرفیت قانونی هیات عمومی به‌درستی استفاده نمی‌شود، این ضعف را ناشی از دو موضوع می‌دانند؛ نخست آنکه در قانون، به‌صورت بسیار محدود به هیات عمومی پرداخته شده و دوم آنکه آنچه در هیات عمومی بروز و ظهور پیدا می‌کند، از طرف شورای مرکزی شکل می‌گیرد. به این معنا که صرفاً اگر محتوای خوبی در شورای مرکزی تهیه و تدوین شود، هیات عمومی کارآمدی بروز خواهد یافت و در غیر این صورت، چنین نخواهد بود.
به‌طور معمول، در دوره‌های مختلف، در نشست‌های هیات عمومی به موارد حداقلی مانند تراز و بودجه که در قانون به آن‌ها اشاره شده، پرداخته شده است؛ اما موارد ضروری و مهم‌تری از قبیل خط‌ مشی یا سندهای راهبردی مورد نیاز سازمان‌های نظام‌مهندسی در حوزه مسکن و شهرسازی مورد غفلت قرار گرفته است.
پراکندگی اهداف در سازمان‌ها آسیب است
شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن قطعنامه‌های اجلاس‌های شورای مرکزی، کثرت بندها و موارد مطرح شده در آن است. به عبارتی در این قطعنامه‌ها به اهداف کلی و کلانی اشاره می‌شود که شاید اجرایی شدن هر کدام از آن‌ها در سازمان‌های نظام‌مهندسی خود به سال‌ها زمان نیاز داشته باشد و این در حالی است که حتی زیرساخت مورد نیاز برای پیاده‌سازی این اهداف در سازمان‌ها وجود ندارد و این قطعنامه‌ها جنبه اجرایی ندارند.
در همین راستا انتقادی که در این رابطه به اجلاس‌های شورای مرکزی وارد می‌شود، تعدد اهدافی است که در این اجلاس‌ها موردنظر قرار می‌گیرد. در همین رابطه مسئولان سازمان‌های نظام‌مهندسی معتقدند که اجلاس‌ها باید به‌صورت منسجم‌تر و متمرکزتر برگزار شوند و به‌جای اینکه ده‎ها هدف در آن‌ها تعیین شود، بهتر است یک هدف را برای فعالیت یک‌ساله کل سازمان‌ها مشخص کنند تا سازمان‌ها روی آن کار کنند. چرا که پراکندگی اهداف در سازمان‌ها آسیبی است که به آن‌ها وارد می‌شود.
باز شدن راه‌های جدید با اجرای موارد مغفول قانونی
بر اساس این گزارش، راهکار پیشنهادی صاحب‌نظران سازمان نظام‌مهندسی این است که سالانه شعاری را برای کل سازمان‌‌ها در نظر بگیرند که سازمان‌ها فعالیت یک سال خود را بر مبنا و مطابق با آن شعار قرار دهند. به‌طور نمونه یکی از شعارها می‌تواند این باشد که در سازمان‌های نظام‌مهندسی در خصوص کارآیی و نتیجه گرایی و اجرای دقیق قانون، اقداماتی انجام شود و بساط دوباره کاری‌ها در نظامات مهندسی برچیده شود.
بدون شک امروز آنچه سازمان‌ها به آن نیاز دارند، تعیین اهداف جدید و ابلاغ ضوابط و شیوه‌نامه‌های جدید نیست. بلکه مهم این است که قسمت‌های روی زمین‌مانده از قانون در طی ۲۴ سال اخیر شناسایی و مشخص شود و به‌جای رفتن به سمت‌وسوی مباحث جدید، موارد مغفول قانونی اجرایی شود. طبیعی است که با اجرای کامل قانون، راه‌های جدیدی هم پیش روی سازمان‌های نظام‌مهندسی باز می‌شود و امروز چنین دیدگاهی در سازمان‌های نظام‌ مهندسی نیاز است.
منبع صما
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.