تاسیسات نیوز – حامد خانجانی، کارشناس ارشد مدیریت ساختوسازهای شهری : مهندسی با مفاهیمی مانند خلاقیت و نوآوری پیوند دارد. مهندسان در تمام جهان نویددهنده امکانات، ابزارآلات و مصنوعاتی هستند که آسایش و رفاه بیشتر برای عموم مردم به ارمغان میآورد. هرچند مواردی مانند ساخت تسلیحات نظامی و ابزارهای کشتارجمعی نیز از محصولات مهندسی به حساب میآید اما پیشرفت مهندسی و فعالیت مهندسان عمدتا در جهت افزایش کیفیت زندگی بوده است.
مهندسی ساختمان از دیرینهترین رشتههای مهندسی است. بناهای متعددی از عصر باستان و دوران گذشته در نقاط مختلف جهان وجود دارد که موجب شگفتی همگان و افتخار بومیان پدیدآورنده آنهاست.
امروزه با پدیدآمدن مجامع علمی و تشکلهای صنفی و حرفهای و تدوین ضوابط و قواعد، مهندسان در کشورهای مختلف در چارچوب قوانین و سازمانهای متبوع خود به فعالیت میپردازند. در کشور ما «نظام مهندسی ساختمان» شامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای اجرائی آن، سازمان نظام مهندسی ساختمان که مأمور تنظیم امور حرفهای مهندسان است، به همراه وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها، محیط و محدوده فعالیت مهندسان را شکل دادهاند. در «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»، هفت رشته مهندسی سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی، نقشهبرداری، شهرسازی و ترافیک تعریف شده است که تابهحال در شهری مثل تهران تنها چهار رشته نخست به فعالیت مشخص حرفهای پرداخته و مابقی رشتهها در ساختوساز به کار گرفته نشدهاند. علاوه بر این هفت رشته در قانون مذکور، صلاحیتهای متعددی مانند طراحی، اجرا و نظارت و رتبههای مهندسی سه تا یک و ارشد نیز تعریف شده است.
جهت ارزیابی عملکرد «نظام مهندسی ساختمان» (به مفهوم کلی که در بالا توضیح داده شد و نه فقط «سازمان نظام مهندسی ساختمان») در سه دهه گذشته باید نظری داشت به نتیجه و محصول و شهرها و ساختمانهای کشور را به لحاظ میزان برخورداری از اصول و قواعد و نظم و نوآوریهای مهندسی مورد بررسی قرار داد. نظم و نوآوریهایی که ایمنی و آسایش شهروندان را فراهم میکنند و از کارآمدی قوانین و مقررات ناشی میشوند. با اطلاع از این مهم که بخش بزرگی از گسترش و تغییر شکل شهرها و اکثر ساختمانهای امروزی نتیجه مقرراتی مانند اصلاحات و الحاقات قانون شهرداری در اواخر دهه ۵۰ و قوانینی مانند نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سه، چهار دهه اخیر است.
آنچه از مشاهدات و بررسیها حاصل میشود، این است که عمده شهرها و عموم ساختمانهای امروز کشور نظم و اصول شهرسازی، معماری و مهندسی مناسبی ندارند. بهطور کلی نه ویژگیهای شهرسازی در دید وسیع و نه ذوق معمارانه در اکثر بلوکها و واحدهای ساختمانی مشاهده نمیشود. چندان که به لحاظ سازهای و استحکام نیز اطمینان خاطری به بسیاری از ساختمانها و به لحاظ فنی و ایمنی به تأسیسات شهری در مواجهه با مخاطرات و مواقع بحرانی نیست.
چرایی این بههمریختگی از علل و عوامل مختلفی ناشی میشود که ناکارآمدی قوانین و مقررات و ناتوانی در ایجاد نظم و نسق امور مهندسی توسط نهادهای متولی از مهمترین عوامل آن است. سیطره سوداگری در امور شهرسازی و ساختمانسازی با توجه به شکل و شاخصه و راهبری فعالیتهای اقتصادی کشور توسط حکمرانان از طرفی و از طرف دیگر ضعف نظریه و دانش در تبیین نظامهای ارزشیابی و ناکارآمدی در تنظیم نظام توزیع یا سفارش کار و ارائه خدمات زمینههای شکلگیری و تداوم وضع موجود محسوب میشوند.
امروزه وقتی به شرایط و نحوه ارائه خدمات مهندسی و نظام ارزشیابی مهندسان نگاه میکنیم، نواقص و نارساییهای متعددی مشاهده میشود. طرحهای ساختمانی از ابتدای فرایند طراحی تا اجرا، بهرهگیری از اصول مهندسی و انطباق با آییننامهها، نحوه ممیزی و تأیید از سوی مراجع فنی تا نحوه پیادهسازی و اجرا و درنهایت صدور مجوزهای بهرهبرداری با مشکلات و ضعف کیفی فراوانی روبهرو است. صوریکاری و مهرفروشی در طراحیها، دو نقشهای بودن (تفاوت نقشههای مصوب و نقشههای اجرائی) اکثر ساختمانها، تغییرات مداوم در جهت افزایش متراژ و ارتفاع بنا حین ساخت توسط مالکان، تراکمفروشی و ضوابطفروشی توسط مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمانها، ناکارآمد و بینتیجهماندن نظارتهای مهندسان در پی بیتوجهی شهرداریها به گزارشهای ناظران، انحصار اجرای ساختمان توسط مالکان و سرمایهگذاران و غیبت مجریان ذیصلاح در کارگاهها، برگهفروشی و صوریکاری دارندگان پروانه مهندسی اجرا، ضعف در تولید و اجرای مصالح ساختمانی بهویژه بتن، ضعف در فرایند و ارائه تأییدیههای کیفیت مصالح مصرفی توسط آزمایشگاهها، فقدان ارزشیابی صحیح مهندسان در رتبهبندی کیفیت دانش و میزان آموختهها، نظام توزیع کار بر اساس صف و عدم ارزیابی کیفیت ارائه خدمات و تهیه کارنامه حرفهای شاغلان در صنعت و حرفه بخشی از نواقص و نارساییهاست.
نظر به شهرها و ساختمانهای امروز، نظام مهندسی در کشور ما بهرهای از خلاقیت و نوآوری و نتیجهای در جهت افزایش ایمنی، آسایش و رفاه مردم نداشته و چنین انگار میشود که ایجاد تغییر در آن نیازمند تغییر و اصلاح در بسیاری از زمینهها و امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.