مسیر سبز اقتصاد، به سوی رفاه اجتماعی

اقتصاد سبز الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. پس مسیر سبز اقتصاد، به سوی رفاه اجتماعی حرکت می کند.

به گزارش تاسیسات نیوز، وزیر راه‌وشهرسازی، توسعه «اقتصاد سبز» را در کنار افزایش ایمنی و ساماندهی مسکن از جمله برنامه‌های کاری خود اعلام کرد.

امروزه ابعاد گسترده تاثیر مخرب حمل‌ونقل یا توسعه مسکن و شهرسازی بر کسی پوشیده نیست و ظاهرا وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی هم ضرورت این مهم را حس کرده و به این منظور قرار است برنامه‌هایی از قبیل حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های خشکی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و متوقف‌ساختن و معکوس‌کردن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و تعامل حداکثری با سازمان محیط زیست را با جدیت تمام دنبال کند.

در این میان، اقتصاد سبز نیز یکی از اصولی نامیده شده که وزارت راه‌شهرسازی قرار است به آن متعهد بماند و با همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای با کاهش سن ناوگان حمل‌و‌نقل، تجهیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه‌و‌شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع باد و خورشید این هدف را تحقق ببخشد.

براساس تعریف، «اقتصاد سبز» الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر شده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است. همچنین براساس اطلاعات منتشرشده، اقتصاد سبز درعین ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند از آثار خطرات بزرگی از قبیل تغییرات اقلیم، کمبود منابع آب و از دست‌دادن خدمات اکوسیستم‌ها جلوگیری کند.

رشد اقتصادی، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، حفظ سرمایه‌های طبیعی جهان، افزایش تولید ناخالص داخلی، تنها گوشه‌ای از مزایای این اقتصاد است. امروزه مفهوم اقتصاد سبز مورد پذیرش بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی قرار گرفته و طبق آمار منتشرشده در سال گذشته، به‌طورکلی، ۶۵ کشور در مسیر برنامه جامع اقتصاد سبز و استراتژی‌های مرتبط قرار دارند که برای تحقق اهدافشان نیازمند همکاری دولت‌ها، بخش‌های خصوصی، جوامع شهری و مردم هستند.

سهم ناچیز اقتصاد سبز

همانطور که وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده اقتصاد سبز با همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای با کاهش سن ناوگان حمل‌و‌نقل، تجهیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه‌و‌شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع باد و خورشید محقق می‌شود. میزان آلودگی ناشی از بالابودن سن ناوگان حمل‌ونقل به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. برهمین اساس، دولت یکی از اهداف خودش را نوسازی خودروهای فرسوده سنگین از جمله کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای قرار داده است که در همین راستا، رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشور در دی سال گذشته خبر داد که «از ابتدای سال ۹۷ از تردد کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال در راه‌های کشور جلوگیری می‌شود.»

وی افزود: «محدودیت تردد کامیون‌های فرسوده با بیش از ۵۰ سال سن در راه‌های کشور انگیزه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای را بیشتر می‌کند.» معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهش تردد کامیون‌های فرسوده در سطح راه‌های کشور ایمنی تردد را ارتقا می‌دهد، یادآور شد: «کاهش مصرف سوخت و جلوگیری بیشتر از آلودگی هوا از مزیت‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است.»

وی تصریح کرد: «با اعمال این محدودیت هرچند که نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در کشور سرعت بیشتری می‌گیرد اما باز هم شرایط مطلوبی در اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محقق نمی‌شود.»

او اظهار داشت: «هم‌اکنون سود تسهیلات نوسازی کامیون ۹درصد است و بقیه مابه‌التفاوت آن را وزارت نفت از محل صرفه‌جویی‌های مصرف سوخت پرداخت می‌کند.» رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد که «بر اساس طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای قرار است در پنج سال آینده ۶۵هزار کامیون فرسوده از رده خارج شود و مالکان آن با استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به نوسازی ناوگان خود اقدام کنند.»

پیش از این اظهارنظر، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی اعلام کرده بود که «در کشور بیش از ۱۲۷هزار کامیون بالای ۳۵سال داریم که هر ۱۰۰کیلومتر پیمایش چیزی در حدود ۶۰لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند.»

کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی را از مزایای نوسازی ناوگان جاده‌ای

آخوندی کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی را از مزایای نوسازی ناوگان جاده‌ای عنوان کرده و گفته بود:‌ «با اجرای طرح نوسازی ۶۵ دستگاه کامیون حدود ۱۹۴میلیون آلاینده کمتری در کشور تولید می‌شود.»

همچنین در مرداد سال جاری، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات وزیران سقف سنی ناوگان حمل بار جاده‌ای برای کامیون و کشنده ۲۵سال و برای وانت بار ۱۵سال تعیین شده است.

براساس اطلاعات منتشرشده، ۹۰درصد جابه‌جایی بار و مسافر از طریق جاده انجام می‌شود که این موضوع خود نشان از اهمیت بخش جاده‌ای در اقتصاد ایران دارد.

به همین منظور دولت از سال گذشته با طرحی موسوم به کلید به کلید، اولین مرحله نوسازی ناوگان فرسوده سنگین را آغاز کرد که براساس این طرح سه‌ساله قرار است نوسازی سالیانه ۷۰هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین عملیاتی شود.

در همین راستا، صدرا… بمانا در مراسم تحویل ۵۰۰دستگاه مینی‌بوس نو اظهار داشت: «در طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای، اولویت سازمان راهداری در سال‌های گذشته، نوسازی اتوبوس و تاکسی کرایه بود که تحولات خوبی در این زمینه انجام شد ولی در بخش مینی‌بوس، در سال‌های قبل اقدامی انجام نشد؛ به همین دلیل در دوره جدید طرح نوسازی، اولویت را به مینی‌بوس‌ها دادیم.»

او افزود: «۵۷هزار مینی‌بوس فرسوده در کشور داریم که سن متوسط آنها باید ۱۰سال باشد ولی در حال حاضر ۲۴.۸ سال است. مینی‌بوس‌داران اکثرا اقشار ضعیف هستند که در روستاها و شهرهای کوچک به جابه‌جایی مسافر می‌پردازند، بنابراین نوسازی ناوگان، کمک بزرگی به معیشت آنها می‌کند. بر این اساس ۸۰درصد مبلغ نوسازی مینی‌بوس‌ها از طریق تسهیلات با سود پایین در نظر گرفته شده است.»

همچنین نوسازی ۶۰هزار خودرو سنگین در برنامه وزارت صنعت برای سال جاری است. از سوی دیگر، یکی دیگر از مواردی که درنهایت سبب توسعه اقتصاد سبز در کشور می‌شود، تجهیز شرکت‌های تابعه وزارت راه‌و‌شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است.

در همین راستا، مسئولان اعلام کرده‌اند که طرح‌های محققان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌شود. براساس آمار منتشر شده، ظرفیت کنونی نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۶۴۰مگاوات است که با راه‌اندازی ۴۵۰مگاوات نیروگاه در دست احداث، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر امسال به ۱۱۰ مگاوات می‌رسد.

همچنین تا به امروز ۱۰هزارمیلیاردتومان در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شده است که نیمی از این رقم توسط بخش خصوصی داخلی و نیمی توسط بخش خصوصی خارجی سرمایه‌گذاری شده است.

۱۱ خط تولید تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در کشور به راه افتاده است. درحال حاضر کشور در زمینه تولید سازه‌ها و کابل‌های مورد نیاز انرژی‌های تجدیدپذیر به طور کامل نیز فعالیت می‌کند. با وجود اقدامات صورت‌گرفته در زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز سهم اقتصاد سبز از کل اقتصاد ایران سهم ناچیزی است.

بنا به اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی، سهم اقتصاد سبز در اقتصاد کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته بسیار متفاوت است. درحالی که سهم اقتصاد سبز برخی کشورها از جمله کشورهای اسکاندیناوی و آلمان ۲۰درصد است، در کشورهای در حال توسعه به‌طور میانگین کمتر از ۱۰درصد اعلام شده است که همین مهم رسالت خطیری را بر عهده وزارت راه‌شهرسازی قرار می‌دهد تا به طور جدی به پیگیری این موضوع اقدام کند.