الزام تغییر لباس تنگ قانون بر تن «نظام مهندسی ساختمان»

تاسیسات نیوز / مهری بهزادپور: خبر طرح تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان این بار نیز در حالی می‌رود روی میز نمایندگان مجلس قرار گیرد که اغلب نمایندگان در مسیر مجلس و شورای نگهبان و یا حوزه‌های انتخابیه درگیر بررسی رد صلاحیت‌ها و انتخابات دوره آتی مجلس هستند و رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی نیز تغییر در حال حاضر را یک «شوک» می‌داند و در نهایت امید چندانی به اعمال تغییر و ورق خوردن برگه‌های پرونده خاک گرفته «قوانین نظام مهندسی» نیست.

سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به منظور تامین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تاسیس شد و نهایتاً  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در۲۲ اسفندماه ۱۳۷۴ با هدف تبیین یک تشکیلات منسجم مصوب و ابلاغ شد.

الزام در تغییر قوانین ۲۳ ساله نظام مهندسی ساختمان

ادامه راه برای «سازمان نظام مهندسی» پس از گذر ۲۳ ساله از زمان تاسیس خود با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان و ساختار درون سازمانی، ضرورتی انکارناپذیر است که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز یک‌بار در سال ۹۲ و بار دوم روزهای اخیر هر چند بدون خروجی و نتیجه مطلوب به آن پرداخته است.

تعریف سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به منظور امکان ورود کلیه دستگاه‌های نظارتی و کنترلی در جهت نظارت بر عملکرد سازمان‌های مزبور، حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، ضرورت ایجاد دادسرای انتظامی در هر استان، شفاف‌سازی مالی، افزایش نظارت بازرسان، اصلاح مجمع عمومی و تعریف واقعی شاغلین تمام وقت از جمله مواردی است که در راستای توسعه کمی و کیفی «ساختمان نظام مهندسی» باید به آن پرداخته شود.

بدیهی است با توجه به تعریفی که از فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است، ظرفیت‌های مطلوبی برای اصلاح آن وجود دارد که شاید بتوان به فرآیند نظارت دقیق بازرسان، حاکمیت قانون بر این بزرگترینNGO کشوری، ممانعت از رسوخ امضاء فروشی بر بدنه سازمان و … در این راستا اشاره کرد.

لباس قوانین کهنه بر بدنه رشد یافته نظام مهندسی ساختمان اندازه نیست

بزرگ شدن بدنه سازمان نظام مهندسی تعاریف وظایف و مسئولیت‌های این نهاد را بر اساس آنچه که پیش از این برای آن تعریف شده بود برهم ریخت و بر این اساس تشتت آراء و اختلاف نظرها را به مرحله سرگردانی و بی‌نظمی و اغتشاش در اجرا کشاند.

تا جایی که در اردیبهشت ماه سال گذشته بنا به دستور  وزیر راه و شهرسازی وقت به ادارات کل راه و شهرسازی دریافت ۵ درصد حق نظارت از سوی سازمان ممنوع شد و با مخالفت رئیس سازمان وقت به اختلاف‌نظر بین اعضاء و … کشیده و حتی به تعلیق و برکناری رئیس سازمان نظام مهندسی وقت استان تهران از سوی وزیر راه وقت منتهی شد.

اما اختلافات در این حوزه که همراه با برخی گزارشات عملیات مالی غیرشفاف در این حوزه بود همگان را در اندیشه الزام جدی جهت تغییر در قوانین نظام مهندسی ساختمان واداشت. پروسه‌ای که چندین بار روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت ولی بنا به دلایل مختلف به سرانجامی نرسید.

این طرح که یک بار دیگر نیز در سال ۹۲ در مجلس مطرح شد، این بار برای دومین بار در روزهای پایانی مجلس که بسیاری از نمایندگان برای ادامه کار با اعلام رد صلاحیت برای حضور در انتخابات دوره بعد و مجلس آینده، انگیزه آنچنانی ندارند، گمان نمی‌رود که به شکل جدی پیگیری و نهایی شود.

اولین گام/ نظام مهندسی ساختمان، خصوص یا دولتی؟!

اما مشکلات گذشته در این سازمان که هر روز بر اعضاء حقیقی و حقوقی آن افزوده می‌شود و معلوم نیست که آیا نهادی دولتی یا به گفته رئیس فعلی سازمان بزرگترین NGO و سازمان خصوصی کشور؛  نیز همراه با بزرگ شدن بدنه آن هر روز بزرگ‌تر می‌شود و همگان را به واکنش‌های مختلفی وا می‌دارد یا خیر؟

حسن روحانی رئیس جمهور کشور، تغییر در خدمات مهندسی را از پارامترهای مهمی می‌داند که به منظور اصلاح در نتایج حاصله انجام شود و در این راستا باید شیوه‌نامه‌های نوینی برای آن تدوین شود.

اما احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور که چندی پیش مراسم معارفه و تودیع وی با حضور فرج اله رجبی رئیس سابق با حرف و حدیث‌های بسیار در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد معتقد است تغییر نظام مهندسی در زمان کنونی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان یک «شوک» است.

وی معتقد است که مسیری که پیش‌تر برای اصلاح قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و
دو پیش‌نویسی که یکی در قالب طرح و دیگری در قالب لایحه ارایه شده و در دست بررسی است، تناقضات فراوانی دارد.

به گفته وی نیمه تعطیل بودن شورای مرکزی در شش ماه گذشته حضور این سازمان را نیز به حالت تعلیق درآورده و باید فرصتی برای اصلاح و بررسی قوانین و چالش‌ها به آن داده شود تا با حضور نمایندگان تازه نفس و تثبیت شده مجلس آینده به طور جدی به بررسی تناقضات قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه و …. در این سازمان پرداخته و خروجی نهایی را اعلام کرد.

از سویی دیگر در بررسی‌های صورت گرفته قرار بر این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از خروج از سایه وزارت راه و شهرسازی، این بار تحت نظارت سازمان مدیریت قرار گیرد. اما خرم رئیس فعلی سازمان با این طرح نیز مخالف است، چرا که رویکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را برنامه‌ریزی‌شده نمی‌داند و معتقد است که سازمان باید زیر نظر یک دستگاه اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد.

خصوصی‌سازی را در «سازمان نظام مهندسی ساختمان » واقعی کنید

خرم با تاکید بر اینکه هیچ چاره‌ای جز اعتمادسازی به بخش خصوصی وجود ندارد پیشنهاد می‌کند تا دولت پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید را با توجیه اقتصادی و فنی طرح به بخش خصوصی برون‌سپاری کند و در راستای انجام اصلاحات بخشی از موضوعات حاکمیتی مطابق با تعریفی که در دنیا در خصوص برون‌سپاری مرسوم است به بخش خصوصی واگذار شود.

قوانین استخوان‌دار نظام مهندسی را تغییر ندهید

خرم همچنین معتقد است برخی از قوانین نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان قوانینی استخوان‌دار و چارچوب‌دار هستند، بنابراین دستکاری کردن بیش از اندازه این قانون به نفع صنعت ساختمان کشور، به نفع سازمان نظام مهندسی و در نهایت به نفع دولت نیز نیست.

بنا به گفته خرم، باید اصلاح قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه به سمت خصوصی سازی واقعی  پیش برود و اختیارات بخش خصوصی افزایش پیدا کند و دولت محدودتر شود.

الگوبرداری از قوانین حوزه در کشورهای دیگر و انطباق با شرایط داخلی

بررسی قوانین نظام مهندسی ساختمان کشورهای دیگر و مقایسه آنها با یکدیگر و انطباق با شرایط کشورمان و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین ارائه راه‌های اجرای مطلوب می‌تواند این سازمان را در نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده یاری کند.

راهبردهای اساسی دراین آیین‌نامه شامل افزایش کنترل غیر مستقیم، واقعی کردن خدمات و کاهش امکان صوری‌گرایی (جایگزینی مسئولیت و تعهد به جای امضا و سهمیه، تدوین آیین کار، مستندسازی فرایندها و مکتوب‌سازی تعهدات) و کاهش هزینه‌های کنترل و ساخت‌وساز (حرفه‌ای کردن تمام خدمات، بالابردن کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش بازده هزینه‌ها) است.

لذا مهم‌ترین شاخصه‌های ماندگاری قوانین را می‌توان در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق‌پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتاجامع و مانع بودن آن دانست.

سخن آخر

به نظر می‌رسد بر اساس آنچه که اعضای کمیسیون عمران نیز به آن اشاره می‌کنند، عجله‌ای برای تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان در شرایط کنونی ندارند. البته مهمترین تغییر نیز بر اساس تعریفی که از این سازمان وجود دارد و  باید انجام شود، در مرحله اول این است که؛  آیا این سازمان خصوصی است یا دولتی؟ و اینکه قوانینی که در حال حاضر در سازمان وجود دارد برای اجرا در نهادهای دولتی و خصوصی به شکل یکسان قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ و دامنه اختیارات سازمان در حوزه اجرا نیز در بخش‌های دولتی و خصوصی چقدر است؟

به نظر می‌رسد طرح تغییر قوانین نظام مهندسی ساختمان این بار نیز ره به جایی نبرد و شاید در دوره مجلس آتی، ضرورت تغییر در این سازمان به شکلی کاملاَ ملموس درک و اجرایی شود.