مکانیزم عرضه و تقاضا؛ بهترین شیوه قیمت‌‌گذاری
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ‌‌درباره سیاست‌های قیمت‌‌گذاری دستوری‌‌ که در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر این موضوع بازار را آشفته کرده است. عباس ‌‌هاشمی افزود: ظاهر موضوع این است که در کوتاه‌مدت با نظارت‌‌های صورت‌گرفته افزایش قیمت کنترل شود، در حالی که با این روش این اتفاق نمی‌‌افتد؛ زیرا در تمام کشورهای دنیا که کارهای آنها بر اساس برنامه‌های دانش‌محور تنظیم می‌شود، مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین روش برای مهیا کردن فعالیت‌‌های تولیدی و کسب‌و‌کار است. دولت باید وظیفه نظارتی و سامان‌دهی داشته و نباید به صورت دستوری در قیمت‌‌گذاری‌‌ها دخالت کند.
وی در ادامه گفت: هم‌اکنون پنج قلم محصول لوازم خانگی در فهرست اقلام مربوط به کالاهای ستاد تنظیم بازار وارد شده‌‌اند. این کالاها شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه دولت باید نظارت‌‌های پسینی و پیشینی در این حوزه داشته باشد در تشریح این موضوع گفت: تولیدکنندگان از وضعیت معیشت مردم مطلع بوده و محصولات خود را به صورت چند‌ماهه و اقساطی به فروش می‌‌رسانند. ارجاع قیمت‌‌ها به ستاد تنظیم بازار به این معنی است که نظارت‌‌ها پیشینی شوند؛ یعنی قبل از تعدیل و افزایش قیمت باید مجوز گرفته شود.
وی افزود: ایفای نقش نظارتی دولت و سامان‌دهی بازار توسط نهادهای دولتی یک نظارت پسینی محسوب می‌شود. این نظارت‌‌ها براساس مولفه‌هایی، وضعیت تولیدکنندگان را برآورد کرده و قیمت‌‌های اعلامی در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شوند. چنانچه افزایش قیمت‌‌ها خارج از ضوابط سازمان حمایت باشد، می‌تواند تولیدکننده را مشمول جریمه کند. هاشمی ‌‌پیشنهاد کرد: انتخاب اول ما این است که مانند سایر کشورها، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌‌کننده قیمت کالا باشد. در مرحله بعد دولت بهتر است به جای نظارت پیشینی، نظارت پسینی داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند اجازه افزایش قیمت کالا را (در اختیار) داشته باشند. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بعضی از واحدهای تولیدکننده افزایش قیمتی روی محصولات اعمال نکرده‌‌اند در حالی که در سال جاری نهاده‌های تولید و مولفه‌های اثرگذار مانند افزایش حقوق و دستمزد تا ۷۵ درصد، حمل و نقل زمینی حدود ۳۵ درصد و نرخ حقوق و عوارض گمرکی به میزان ۵/ ۵ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.
وی افزود: در این زمینه جداولی را مبنی بر تاثیر این موارد روی قیمت تمام شده کالا به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه کرده، اما پاسخی تاکنون دریافت نکرده‌‌ایم. حال سوال این است آیا واحدهای تولیدی باید تولید را با حاشیه ضرر ادامه دهند؟ باید بدانیم واحدهای تولیدی چون مجوز افزایش قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار دریافت نکرده‌‌اند، مجبور هستند، تاحدودی سرعت تولید را کاهش دهند تا تعیین تکلیف شوند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به عواقب سرکوب قیمت‌‌ها گفت: در جلسه‌‌ای که اخیرا با معاون صنایع عمومی‌‌ وزارت صمت داشته‌‌ایم اشاره کردیم که سیاست‌های ستاد تنظیم بازار قطعا موجب کاهش تولید خواهد شد، زیرا تولیدی‌‌ها نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. در این بین بدون تردید کاهش تولید موجب افزایش قیمت کالاها و رونق پدیده قاچاق خواهد شد. این پدیده سیکل باطلی خواهد بود که در نهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف‌‌کننده تمام می‌شود.
وی افزود: ادامه سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری برای صنعت لوازم خانگی عاقبت مطلوبی ندارد. اخیرا مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این موضوع انتقاد‌‌هایی داشته است. هاشمی‌‌ در پاسخ به این سوال که آیا سرکوب قیمتی کالاها کمکی به کاهش رکود بازار کرده است، گفت: این پدیده بی‌‌تاثیر نیست. اما کاهش قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان تنها به لوازم خانگی منحصر نمی‌شود. در حال حاضر افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه دارد، اما ستاد تنظیم بازار تنها اجازه افزایش قیمت ۱۰ درصد را صادر کرده است. البته ستاد تنظیم بازار به صورت شفاهی این موضوع را اعلام کرده و تاکنون چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است. وی افزود: اخیرا سخنگوی وزارت صمت نیز اعلام کرده ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت به میزان ۱۰ درصد برای کالاهای سفید لوازم خانگی و برای تلویزیون ۱۵ درصد را داده، اما هنوز به صورت رسمی ‌‌ابلاغ نشده است. به هر حال انجمن به این موضوع اعتراض دارد و مشخص نیست که این درصدها بر چه اساسی محاسبه شده است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از موضوع نقدینگی واحدهای تولیدی به عنوان مشکلات بعدی صنعت لوازم خانگی نام برد و اظهار کرد: استمرار تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به افزایش قیمت‌‌های مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد یا اقلام وارداتی، قطعا مستلزم چندین برابر شدن نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی بوده و هزینه تامین مالی نیز بالا است. این مسائل موجب ایجاد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی می‌شود. وی درباره مشکلات صادراتی این حوزه نیز گفت: تفاوت نرخ ارز در سامانه با نرخ ارز آزاد که به نزدیک ۶ هزار تومان رسیده موجب زمین‌گیر شدن صادرات می‌شود. در ضمن مشکلات افتتاح حساب و نقل و انتقال پول، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و مذاکره با کشورهای هدف صادراتی جهت متعادل‌‌سازی تعرفه‌ها از دیگر الزامات صادراتی است.