فرآیند صدور حکم شهردار

دکتر علی دشتی

 

حقوقدان و رئیس هیات رسیدگی به تخلفات شهرداران کشور

 

 

با شروع دوره جدید شوراها در اول شهریور ماه آنچه بیش از همه اهمیت دارد انجام مهم‌ترین وظیفه و انتخاب شورای شهر است. به جرات می‌توان گفت که انتخاب شهردار از مهم‌ترین مصوبات شوراست.

هر چند این انتخاب با رای اکثریت نصف به علاوه یک صورت می‌گیرد ولی چنانچه این انتخاب، بجا و شایسته نباشد و شورا قصد تغییر شهردار را داشته باشد باید دو سوم اعضا به برکناری شهردار رای بدهند. در قانون شورا و آیین‌نامه‌های مربوطه مراحل و ویژگی‌های شهردار به تفصیل آمده است. مطابق ماده ۷۱ قانون شورها، شورای شهر مکلف است بلافاصله پس از تشکیل، فردی ذی‌صلاح را به سمت شهردار انتخاب کند.

شرایط شهردار منتخب در آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار آمده است و شورای شهر بر اساس برداشت خود، فردی را که ویژگی‌هایش با آن شرایط منطبق است، به این سمت برمی‌گزیند. انتخاب شورای شهر و تطبیق این شرایط بر فرد مورد‌نظر نیازمند تایید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست‌هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت می‌گیرد.

در قانون مذکور به وزارت کشور فرصت 10 روزه برای تطبیق و بررسی این شرایط داده شده است. بر همین اساس وزارت کشور معمولا بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر بررسی‌ها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام می‌دهد. البته آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت کسب استعلام ساکت است و وزارت کشور بر اساس سایر مقررات مکلف به کسب استعلام از برخی مراجع و وزارتخانه‌ها برای مشاغل حساس است. تجربه و رویه عملی گذشته نشان می‌دهد که کسب استعلام و بررسی‌های لازم حدود یک ماه به طول می‌انجامد در حالی که قانون‌گذار به صراحت فرصت 10 روزه را برای وزارت کشور در نظر گرفته است.

از این رو وزارت کشور مکلف است ظرف 10 روز نظر خود را درخصوص شهردار منتخب و معرفی شده شورای شهر اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر وزارت کشور، از مفاد قانون اینگونه برداشت می‌شود که شهردار منتخب پس از این ظرف زمانی شهردار رسمی شهر شناخته می‌شود اما شروع به کار وی بدون حکم رسمی وزیر کشور هم باعث ایجاد مشکلاتی برای شهردار، شورا و شهر می‌شود. درخصوص شورای شهر تهران و شهردار منتخبش هم طی همین مسیر ضروری بوده است.

البته قانون مذکور برای اینکه شهر بدون شهردار نماند و امور عمومی تعطیل نشود پیش‌بینی لازم را کرده است. انتخاب سرپرست شهرداری راهی برای حل این مشکل است. بر این اساس سرپرست ضرورتا باید از کارکنان شهرداری باشد و فلسفه این موضوع هم این است که فردی آزموده شده و بررسی شده که از کارکنان شهرداری است و نیاز به تایید و بررسی مجدد ندارد تا معرفی شهردار با حکم رئیس شورای شهر امور شهرداری را در دست گیرد. نکته مهم آن است که سرپرست شهرداری در هر صورت بیش از سه ماه نمی‌تواند امور شهرداری را در دست گیرد و سرپرست با صدور حکم شهردار کلید شهر را به وی تحویل خواهد داد.

 

 

 

 

 

انتهای خبر