سند شاخص معماری و شهرسازی اسلامی تدوین می‌شود

0
دبیرکارگروه عمران و شهرسازی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تدوین سند شاخص معماری و شهرسازی اسلامی خبر داد وگفت:برای عبور از مشکلات گذشته درحوزه مسکن،این مرکز با همکاری ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه درتلاش هستند ذیل تبصره ماده ۲۰ قانون جهش مسکن، سندی جامع را تهیه و ارائه کنند.
به گزارش تاسیسات نیوز، حمیدرضا آرامی با اشاره به شاخص معماری و شهرسازی اسلامی در نهضت ملی مسکن طی سخنانی خاطرنشان کرد: به منظور تهیه سند مذکور، سه نهاد حوزوی، دانشگاهی و اجرایی در تلاش هستند تا بر اساس دروس فقهی و پژوهش­ های انجام گرفته در شهر مقدس قم، مطلوبیت‌های مورد تأیید شرع را در حوزه شهر و معماری احصا و راهبرد­های تحقق­ پذیری آن­ها را ارائه کنند. 
وی بیان داشت: در  ارتباط با نهضت ملی مسکن، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سه گام عمده برداشته است؛ در گام اول با همکاری چند نهاد دیگر تلاش کرد تبصره­ ماده ۲۰ را به متن قانون طرح جهش الحاق، و به تصویب آن کمک کند. این تبصره تصریح می­ کند اجرای طرح جهش مسکن با رعایت شاخص‌های تحقق هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی – ایرانی انجام گیرد. در گام دوم، این مرکز در تلاش است با همکاری ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه محتوای مورد تأکید تبصره مذکور را تهیه کند. در گام سوم نیز بسترسازی برای تحقق و اجرای سند مذکور در عرصه اجرا است که در این مسیر  با نهاد­های ذی­ربط از جمله کمیسیون عمران مجلس، بسیج ­سازندگی و بسیج ­مهندسین جلسات متعددی برگزار شده است.
آرامی بیان داشت: محتوای سند، اصول کلی و راهبردهای تحقق­ پذیری هر اصل را توصیف می­ کند. تلاش شده مبانی بالادستی و ارزش­ها به عرصه واقعی و تعین ورود پیدا کنند. به طور مثال از جمله دغدغه­ های رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، اقتصاد، اشتغال، مشارکت و همبستگی یاری گرانه مردم و هویت تمدنی است که در بیانیه گام دوم نیز به آن­ها اشاره شده است. این موارد در سند به عنوان اصول دیده شده و تلاش شده متناظر با آن­ها، راهبرد­ها و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
این محقق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: تبیین شاخص­ های معماری و شهرسازی، در راستای تحقق هویت، فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی- ایرانی، اقتضا می­ کند در ابتدا مشخص شود چه لایه­ ها و سطوحی از معماری و شهرسازی روی چه لایه­ ها و سطوحی از سبک زندگی افراد تأثیرگذار است. بر همین اساس چنین پرسشی مطرح می­ شود که معماری و شهرسازی و سبک زندگی افراد، در چه نقاطی با یکدیگر محل اصطکاک و تلاقی قرار می‌­گیرند. این محل ­های تلاقی موضوعاتی محسوب می­ شوند که هریک کانون بحث و نظر میان محققین در گرایش­ های مختلف فکری قرار داشته است.
وی با اشاره به استفاده از تجربیات گذشته در تهیه سند جدید مسکن گفت: امروزه چهار معضل عمده گریبان­گیر حوزه معماری و شهرسازی کشور است از جمله، عدم توازن در آمایش سرزمین و ازدحام جمعیت در مناطق خاص، به‌خصوص کلان‌شهرها؛ که توأم با تخریب محیط‌زیست است. ناسازگاری فضاهای زیست با هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تصدی‌گری بیش‌از حد دولت را می توان نام برد.
آرامی خاطرنشان کرد: سوداگری در عرصه زمین و مسکن و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی، رشد سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها و از همه مهم‌تر افزایش بی‌رویه قیمت در حوزه ملک و مسکن از دیگر آسیب های مسکن در گذشته بود، اما در تنظیم سند مذکور تلاش شده با یک معادله گذار و تدریجی با اجتناب از معضلات فوق محقق شدن مطلوبیت­ ها تسهیل شود.
به گفته این محقق حوزه معماری و شهرسازی اسلامی، اولین مانع اشتباهات و غلط­ های به ظاهر درستی است که چند دهه اخیر مبنای برنامه‌ریزی در شهرسازی کشور شده است! این موانع از نوع کمبود امکانات و تجهیزات نیست، بلکه بیشتر مانع ذهنی است و به رویکرد مربوط می­ باشد. ازجمله این موارد می­‌توان به توسعه عمودی شهر و تحمیل آپارتمان­‌نشینی به خانواده­‌ها، به بهانه کمبود زمین و هزینه‌­های امکانات و تجهیزات شهری در توسعه افقی اشاره کرد.
وی ادامه داد:  دومین مانع، موانع قانونی است. بعضی مطلوبیت­ هایی که شرع در مورد آن­ها تأکید دارد، بیانیه گام دوم به آن­ها پرداخته است و در برخی از کشورها نیز با موفقیت تجربه شده است؛ بعضی از قوانین موجود در کشور تحمل آن مطلوبیت‌ها را ندارند؛ و گاهی از آن بدتر، مانع ایجاد می‌کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;