تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شهرداریها
عباس کرکه آبادی مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور در خصوص وضعیت نیروهای انسانی شهرداری ها، هدف از تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل که جایگزین شورای اداری و استخدامی شهرداری ها است را شرح داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به ابطال آئین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۸۱ هیئت وزیران با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداریها به لحاظ اداری و استخدامی و حقوق و مزایا مشمول ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدامی کشوری به کارکنان شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، هستند؛ لذا مطابق ماده ۱۲ از فصل دوم آئین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و آئین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده ۲۱ تصویب‌نامه هشتم بهمن ۱۳۷۰ هیئت وزیران، هریک از شهرداریها با عضویت بالاترین مسئول اداری، بالاترین مسئول تشکیلات و به ریاست شهردار یا معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شهرداری، وظایف مصرحه در قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه از جمله انتصابات و ترفیعات را با تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل انجام می‌دهند و استانداری‌ها بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت.
درمورد سهمیه استخدامی شهرداریها از سازمان اداری و استخدامی کشور چه خبر ؟
به منظور توانمندسازی و تأمین نیروی انسانی، نیازهای شهرداری‌های کشور برای جذب و بکارگیری در کلیه مشاغل تخصصی شهری احصا و نسبت به اخذ ۱۰ هزار سهمیه استخدامی از سازمان اداری و استخدامی اقدام شده است که انشاالله پس از طی فرآیندهای اداری و قانونی نسبت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی از بین واجدان شرایط اقدام خواهد شد. از جمله رشته‌های شغلی مورد نیاز در شهرداریها می‌توان به مهندس راه و ساختمان، کارشناس شهرسازی، کارشناس معماری، کارشناس امور مالی، کارشناس امور اداری، کارشناس برنامه‌ریزی، کارشناس محیط زیست، کارشناس تحلیلگر سیستم، حقوق، کارشناس بودجه و آتش‌نشان اشاره کرد.
تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها به کجا رسید ؟
لایحه استخدامی کارکنان شهرداریها با هدف ساماندهی نیروی انسانی موجود در این دستگاه اجرایی و ایجاد نقشه راه برای آینده حوزه منابع انسانی در شهرداریها، با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. با تصویب این لایحه پراکندگی وضعیت‌های استخدامی در شهرداریها ساماندهی شده است. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که شرایط لازم را دارند انجام و حقوق و مزایای کارکنان نیز بر اساس مدل تعیین شده واریز می‌شود. وزارت کشور مکلف خواهد شد دستورالعمل‌های اجرایی آن را به موقع تدوین، تصویب و ابلاغ کند.
آیا ردیف‌های مالی افزایش فوق‌العاده‌های جذب، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق‌العاده خاص کارکنان شهردای‌ها در احکام حقوقی لحاظ شده است؟
از سال‌ها قبل، بررسی‌ها نشان می‌داد میانگین احکام حقوقی کارکنان رسمی، پیمانی و موقت شهرداریها نسبت به میانگین سایر دستگاه‌های اجرایی کمتر است. لذا به جهت ایجاد انگیزه در کارکنان این دستگاه و تحقق عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شغلی و همچنین حفظ نیروهای متخصص در شهرداریها، پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای شغلی کارکنان شهرداریها در سال ۹۸ به سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در شورای حقوق و دستمزد ارائه شد و در نهایت با مصوبه هیئت وزیران با افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداریها موافقت و در سوم اسفندماه ۱۳۹۸ ابلاغ شد.
افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداریها در حالی اعمال می‌شود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۵۰ درصد افزایش داشته و متأسفانه شامل کارکنان شهرداری‌های کشور نمی‌شود؛ این وضعیت سبب می‌شود شکاف موجود در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون مذکور با کارکنان شهرداریها به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، بنابراین در راستای ایجاد عدالت، پیشنهاد دیگری تدوین و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد که متعاقب آن با افزایش فوق‌العاده‌های جذب، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و همچنین برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان شهردای‌ها در هیئت وزیران مواقفت و در دوم مهر امسال برای اعمال در حقوق کارکنان، ابلاغ شد.
عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ی کارکنان قراردادی شهرداریها آیا اجرا می‌شود؟
بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شهرداریها را کارکنان قراردادی تشکیل می‌دهند و با عناوین مستخدم موقت یا قرارداد انجام کار معین به خدمت اشتغال دارند، بنابراین نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان بسیار اهمیت دارد و باید نسبت به ایجاد وحدت رویه در این زمینه اقدام شود. به همین منظور شیوه‌نامه مقررات اداری کارکنان قراردادی به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است که پس از تأیید به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان قراردادی که در مشاغل کارمندی مشغول به خدمت هستند یکسان‌سازی می‌شود که گام مهمی در تأمین عدالت در پرداخت حقوق و مزایا خواهد بود.