انحصار مخرب مپنا از دلایل کمبود برق این روزهای کشور

این روزها، حال و هوای تأمین برق در کشور بسیار غبارآلود است که دود آن به چشم تولیدکنندگان و مشترکین برق کشاورزی و خانگی می‌رود. موضوعی که دو بار در سال، تابستان و زمستان هرسال به تیتر اول مسائل کشور بدل می‌شود و با گذشت این ایام، به ورطه فراموشی سپرده می‌شود؛ موضوعی که آثار بسیار مخرب و غیر قابل جبران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن بر بدنه زیربنا‌های صنعتی و کشاورزی انکارناپذیر است.
مستند به ماده‌های ۱ و ۲ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مکلف به تأمین برق مورد نیاز کشور است و می‎بایست با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور، طرح‌های لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا نماید. بند د ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد که دولت مکلف و موظف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا پنجاه هزار مگاوات (بیست و پنج هزار مگاوات برای هر دوره ۵ ساله) از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. وزارت نیرو در سالیان گذشته فقط به انعقاد قراردادی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات با شرکت مپنا بسنده نموده که تا حال حاضر به دلیل عدم ایفای تعهدات به موقع قراردادی توسط شرکت مپنا اجرای بخش عمده این قرارداد (حدود ۸۰ درصد) ناکام مانده و خروجی اجرای ۲۰ درصد باقیمانده، به دلیل واردات تجهیزات از خارج از کشور (به اسم تولید داخل) به جز افزایش خروج ارز از کشور و وابستگی به بیگانگان نبوده است. ما‌حصل عدم اجرای صحیح سیاست حمایت از تولید داخل، چیزی به جز ایجاد انحصار برای شرکت مپنا، گرانی لجام گسیخته قرارداد‌های عقد شده با شرکت مپنا و نتیجتا عقب‌ماندگی وزارت نیرو از پوشش‌دهی به برق مورد نیاز کشور است. آنچه امروز سرمایه‌گذاران داخلی را از سرمایه‌گذاری در مقوله تولید برق منع می‌نماید، اجبار نمودن آنان به عقد قرارداد‌های نجومی (آن هم به صورت کاملا ارزی) جهت ساخت نیروگاه با شرکت مپنا است. حال جای جواب این سوال خالی است که شرکتی که غالب فعالیت آن در کشور امارات متحده عربی با نام شرکت مپنا بین‌الملل متمرکز می‌باشد و کلیه قرارداد‌های آن با سرمایه‌گذاران داخلی کاملا ارزی بوده و کلیه مبالغ دریافتی حاصل از قرارداد‌های عقد شده آن، مستقیما به حساب‌های خارجی شرکت مپنا بین‌الملل واریز می‌گردد و کارخانه‌های داخلی آن مطلقا مونتاژ‌کننده محصولات خارجی بوده و پوشش‌دهنده نام ساخت داخل می‌باشند، چه نقشی در تولید داخل ایفا می‌نماید؟ آیا حاصل این انحصار، به جز قطعی برق و انهدام صنایع، کشاورزی؛ و نابودی اشتغال در سطح ملی است؟ قسمت زیادی از مشکلات بالا، ریشه در نحوه مدیریت و اداره کردن کلان شرکت مپنا دارد که سکانداری و امپراتوری ۱۲‌ساله کنونی را تشکیل داده و این امر به دلیل حضور فردی است که پیشتر در جایگاه سیاست‌گذاری برق (معاونت برق و انرژی وزیر نیرو) بوده که این قسم از انتصابات مطابقت کامل با مبحث تعارض منافع دارد. زمان آن رسیده که وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های دارای نقش، به جای اعمال خاموشی اجباری (به اصطلاح مدیریت مصرف!) و التماس به مصرف‌کنندگان برای تنظیم درجه سرمایش بر روی ۲۴ به جای ۱۸؟! به اصلاح زیر‌ساخت‌های معیوب و مریض صنعت، رفع انحصار‌های مخرب و توسعه بازار سرمایه‌گذاری نیروگاهی مبادرت ورزند. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از بررسی عملکرد صنعت برق که در سال‌های برنامه پنجم توسعه تهیه شده بود، هشدار داد، در صورتی که تولید برق با همین روند کنونی پیش برود، تا سه یا چهار سال آینده کشور با کمبود شدید برق روبرو خواهد شد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، نیاز سالانه تولید برق در کشور اضافه شدن حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های موجود کشور است، با این حال این اتفاق رخ نداده و علت هم ظاهرا محقق نشدن برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم است. بدهی‌ها و کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت برق، قیمت پایین و شکاف زیاد بین درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق از عوامل اصلی محقق نشدن اهداف برنامه‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود. مسوولان وزارت نیرو می‌گویند، ارزان بودن برق سبب شده تا بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران روز به روز بیشتر شود. بدهی که از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون به معضل اصلی وزارت نیرو تبدیل شده است.