اما و اگرهای ساخت و ساز مسکن

مدت زمان و دامنه رکود و بی‌رونقی بازار مسکن از دهه‌های گذشته تاکنون امری کم‌سابقه و بی‌سابقه بوده و اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده وسعت و عمق بسیار طولانی را در این بازار ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، بازار مسکن از سال ۹۱ وارد فاز رکودی شد و حجم معاملات کاهش محسوسی یافت و با عرضه کمتر ملک سرمایه‌‌گذاری‌ها به سمت بازارهای دیگر رفت. اما در سال ۹۵ بازار مسکن وارد دوره گذار به سمت رونق شد و در سال گذشته با سررسید پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن در قالب برخی طرح‌های یک ساله سپرده‌گذاری، نشانه‌هایی از افزایش تقاضا در بازار شکل گرفت اما متعاقب این موضوع بیشتر از آنکه حجم معاملات افزایش یابد قیمت‌ها از سمت عرضه‌کنندگان رشد پیدا کرد.
بر این اساس از شهریور سال ۹۶ و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی‌رونقی و کسادی بازار مسکن پس از ۵ سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال ۹۵ قیمت مسکن در کلان‌شهرها از جمله اصفهان و پایتخت با یک شیب تند افزایشی روبه‌رو شد.
بنابراین با ورود متقاضیان در بازار مسکن که اغلب آنها مصرف کننده نهایی بودند، کارشناسان پیش‌بینی کردند که این موضوع نشانه رونق در بخش مسکن است و رکود بعد از ۵ سال به اتمام رسیده و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی ساخت و ساز خواهد بود، اما از اسفند سال ۹۶ با جهش ناگهانی قیمت دلار، مجدد تمام سرمایه‌ها به سمت بازار ارز سوق داده شد و با سرگردانی سرمایه‌ها رکود ۶ ساله حاصل انبوه‌سازان، بساز و بفروشان و صنایع مرتبط تولیدی شد.
در سال‌های گذشته بازار ساخت و ساز مسکن یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شد که به‌تبع آن صنایع مرتبط با رقابتی سالم رونق چشمگیری داشته‌اند اما در ۶ سال اخیر به دلیل کاهش عرضه، بخش تولید نیز با افت همراه شده و تنها در مواقعی که قیمت مسکن نوسان داشته، صنایع وابسته به آن دچار شوک‌های مختلف شده‌اند. در نهایت هم طولانی شدن این روند به ناامیدی فعالان مختلف در این بازار منجر شده و خوش‌بینی‌ها نسبت به سال ۹۸ را نیز کاسته است.
کاهش ۵۰ درصد صدور پروانه‌ ساختمانی
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از سال ۹۱ تاکنون شاهد کاهش احداث مسکن هستیم و آمارهای صدور پروانه‌های ساختمانی نیز از سال ذکر شده ۵۰ درصد کاهش یافته است.
ایمان طاهر با اشاره به برنامه‌های اداره کل راه و شهرسازی برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، اظهار داشت: ما از دیرباز شاهد این بودیم که دغدغه اصلی دولت‌مردان همیشه بخش مسکن و کنترل قیمت مسکن بوده است، متاسفانه ما در ۲ سال اخیر به دلیل اثرگذاری همزمان چندین عامل شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم که بی‌رویه نیز بوده است.
وی افزود: این عامل‌ها باید شناسایی شوند و برای هر عاملی یک راه حلی اندیشیده شود. رشد نقدینگی در ۵ سال اخیر با رشد بیش از ۲٫۵ برابری همراه بوده و همچنین بازارهای موازی بازار مسکن باعث اثرگذاری بر روی قیمت مسکن شده‌اند.
کاهش نزولی تولید مسکن از سال ۹۱ تاکنون
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: مردم یاد گرفته‌اند که خود را با بازار همسان کنند، این در حالی است که ما از سال ۹۱ تاکنون شاهد کاهش نزولی تولید مسکن بودیم و آمارهای صدور پروانه‌های ساختمانی نیز از سال ذکر شده روند نزولی داشته و ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی پیرامون افزایش هزینه تولید مسکن تصریح کرد: در ۲ ساله گذشته قیمت مصالح ساختمانی و همچنین دستمزد افزایش داشته و به خصوص در شهرهایی که سهم زمین در تولید مسکن کم بوده تاثیرات زیادی در پیش داشته است.
طاهر ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن در کشور راه حل‌هایی را پیشنهاد کرده که خوشبختانه وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سال جاری و در اجرای برنامه توسعه ششم احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در کشور و در برنامه وزارت‌خانه قرار دادند.
وی پیرامون اینکه سهم استان اصفهان از این مقدار بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی است، گفت: این تعداد واحد را در دستور کار خود داریم که بیشتر این واحدها در شهرهای جدید بهارستان، فولادشهر و مجلسی احداث خواهد شد.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: در خصوص موازنه قیمت اجاره‌بها نیز به دنبال طراحی سامانه‌ای بوده که تمامی معاملات املاک و مستقلات از جمله اجاره‌بها در این سامانه توسط مشاورین املاک ثبت شود.
وی تصریح کرد: این سامانه می‌تواند در حوزه آمارگیری و کنترل قیمت مسکن و اجاره‌‌بها موثر واقع شود ولی این در حالی است که به طور حتم دولت نمی‌تواند سقفی را برای اجاره‌بها تعیین کند زیرا که این به سمتی پیش می‌رود که مردم واحد‌های خود را جهت اجاره عرضه نکنند.
طاهر درباره تاثیر پیشنهاد مجلس برای تصویب وضع مالیات برای واحدهای خالی از مستاجر در کنترل بازار بیان کرد: بر اساس آخرین آماری که در سال ۹۵ صادر شد بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد و عرضه این واحدها به بازار اجاره‌بها موجب موازنه عرضه و تقاضا در بازار می‌شود.
وی افزود: به طور یقین اگر فردی مطلع شود که بابت واحد خالی از سکنه خود باید مالیاتی پرداخت کند و هیچ بسته تشویقی برای آن وجود ندارد  به سمت عرضه واحد خود در بازار رغبت پیدا خواهد کرد و در کاهش قیمت اجاره‌بها موثر خواهد بود.
منافع افراد دلیل عدم صدور شناسنامه کیفی ساختمان‌ها
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان با اشاره به کاهش ساخت و ساخت‌ها و رکود بازار مسکن در اصفهان، گفت: کمبود نقدینگی کشور به‌طور قطع بر بازار مسکن اثرگذار است یکی از راه‌هایی که موجب گردش اقتصادی و مالی می‌شود تزریق بودجه‌های عمرانی به بدنه جامعه است.
احمد تولا با بیان اینکه بازار مسکن اصفهان در حالی دچار رکود تورمی شده که از یکسو شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و از سوی دیگر با رکود در مسکن روبه‌رو هستیم اظهار داشت: با توجه به قیمت‌های تمام شده به‌طور طبیعی هزینه‌های ساخت به مرور زمان افزایش می‌یابد و سازندگان کمتر تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه با وجود اشتغال‌زایی فراوان در بخش مسکن هنوز مسئولان برای رونق آن چاره‌ای نیندیشیده‌اند، افزود: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکلات موجود سرمایه‌گذاران به بخش مسکن وارد نمی‌شوند.
تولا چهار قانون دست و پاگیر داشته‌ایم که هر کدام از آنها در هر کشوری ایجاد شود بخش مسکن و ساختمان را از کارآمدی ساقط می‌کند، اظهار داشت: قوانین ۷۷ مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، پیش فروش ساختمان و نظام مهندسی همان ۴ قانونی است که چنانچه کالبد شکافی شوند آنچنان دست و پاگیر و هزینه‌بر هستند که هر سازنده‌ای را از ساخت و ساز در کشور منصرف می‌کند.
وی افزود: صنعت ساختمان در تمام کشورها به خصوص ایران صنعتی پویا با اشتغال‌زایی بالا محسوب می‌شود و از آنجا که مسکن جزء نیازهای اولیه و اساسی هر خانواده‌ای است؛ کسی نمی‌تواند منهای مسکن زندگی مطلوب و مستحکمی داشته باشد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اصفهان پیرامون مسئله صدور شناسنامه کیفی، بیان کرد: این موضوع برای ساختمان‌ها طی سال‌های متوالی مطرح بوده اما متاسفانه مسائل دست و پاگیر و منافع افراد در این مسیر اجرای آن را تا حدودی سخت کرده است.
وی ادامه داد: در این زمینه چنانچه ساخت و سازها به دست شرکت‌های حرفه‌ای انبوه‌سازی و پیمانکاران سپرده شود بسیاری از دغدغه‌های ساختمان‌سازی با اعطای شناسنامه کیفی و حتی بیمه تضمین کیفیت در پایان هر پروژه‌ای می‌تواند اثرگذاری مثبتی بر صنعت ساختمان داشته باشد.
تولا گفت: صدور شناسنامه فنی سبب ارتقا کیفیت ساخت‌وساز  می‌شود و به عنوان گواهی تولد ساختمان و حاوی اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی است.
بر اساس این گزارش، بازار مسکن اصفهان در حالی دچار رکود تورمی شده که از یک سو شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و از سوی دیگر با رکود در مسکن روبه‌رو هستیم با توجه به قیمت‌های تمام شده به‌طور طبیعی هزینه‌های ساخت به مرور زمان افزایش می‌یابد و سازندگان کمتر تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش می‌دهد.
منبع تسنیم
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.