اما و اگرهای تفکیک راه از وزارت راه و شهرسازی

تاسیسات نیوز/ روح الله هنرور، مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف:  یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است عدم بهینه شدن مأموریت‌های راه و مسکن علی رغم ادغام، ناشی از داشتن درک ناصحیح از مأموریت‌های دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی است.

طرح «انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل‌ونقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» که چندی پیش در مجلس مطرح و کلیات آن رد شد، بار دیگر مسئله ادغام ناموفق وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در سال ۱۳۹۰ را مطرح ساخت.

مدعای اصلی امضاءکنندگان و مدافعان طرح این بود که مشکلات صنعت حمل‌ونقل و نابسامانی‌های بخش مسکن و شهرسازی ناشی از بزرگی و عدم یکپارچگی وزارت راه و شهرسازی است.

مخالفان طرح هم بر هزینه‌های تفکیک و نامناسب بودن زمان پیشنهاد آن (با توجه به معرفی کابینه جدید) تأکید داشتند و مدعی بودند که یک مدیر توانمند خواهد توانست وزارتخانه را به‌خوبی اداره کند و برنامه‌ها را به نتیجه برساند.

گذشته از اینکه این اظهارنظرها چقدر دقیق یا کارشناسی است، یک نقص کلیدی مباحثات این بود که هیچ تصوری درباره اینکه تفکیک باید چگونه صورت پذیرد و نتایج آن چه خواهد بود وجود نداشت.

به نظر می‌رسید در سمت موافقان باور این است که هرگونه تفکیکی به بهبود عملکرد وزارتخانه‌ها منجر خواهد شد و در سمت مخالفان باور این است که هیچ‌گونه اصلاح ساختاری نیاز نیست و همه آنچه لازم است یک مدیر توانمند است.

این در حالی است که با یک نگاه به ساختار وزارت راه و شهرسازی می‌توان فهمید که عدم یکپارچگی آن صرفاً نتیجه ادغام دو بخش «حمل‌ونقل» و «شهرسازی» نیست و در مواردی، عدم یکپارچگی ناشی از تعریف نامناسب نقش و جایگاه سازمان‌های زیرمجموعه یا مرتبط با وزارتخانه است.

به‌عنوان مثال سازمان هواشناسی کشوری یکی از سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است که به‌زحمت می‌توان ارتباطی بین مأموریت این سازمان و مأموریت‌های هر یک از دو بخش وزارتخانه پیدا کرد (اگرچه در گذشته یکی از نقش‌های مهم این سازمان پشتیبانی از حمل‌ونقل خصوصاً حمل‌ونقل هوایی بوده است).

این در حالی است که سازمان نقشه‌برداری کشوری که خدمات بسیار بیشتری به هر دو بخش حمل‌ونقل و شهرسازی ارائه می‌کند، به دلایل مختلف، از بدو تأسیس زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه بوده است.

بی‌توجهی به نقش و وظایف سازمان‌ها و اهمیت آن در تعیین جایگاه و بخش مرتبط در اغلب مطالعاتی که تحت عنوان مطالعات تطبیقی درباره ترکیب وزارتخانه‌های کشورهای مختلف انجام می‌شود نیز به چشم می‌خورد.

عموماً در این گزارش‌ها هیچ‌گونه توجهی به شرح وظایف و ابعاد سازمانی (تعداد کارمندان و سازمان‌های زیرمجموعه یا مرتبط) نمی‌شود و مقایسه تنها بر اساس شباهت اسمی بین وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد.

این در حالی است که رویکردی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه‌هایی مثل راه و شهرسازی در پیش گرفته می‌شود باید مبتنی بر تحلیل دقیق کارکرد و تخصص نهادهای زیرمجموعه و با هدف ساده‌سازی و بهبود فرآیندها و کاهش هزینه‌ها در بلندمدت باشد؛ مسائلی که به‌کلی از بحث‌های موافقان و مخالفان طرح «انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی …» غایب بود.

در این رویکرد جایگزین، اصلاح و تدقیق وظایف و مسئولیت‌های سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد و با حرکت به سمت ایجاد سازمان‌های نیمه‌مستقل اجرایی در حوزه‌هایی که مسئول ارائه خدمات و یا تنظیم گری هستند امکان ارزیابی و بهبود عملکرد سازمان‌ها فراهم می‌شود.

تنها پس از طی این مسیر است که می‌توان – در صورت لزوم – درباره سازمان‌دهی مجدد سازمان‌ها در سطح کلان در قالب وزارتخانه‌ها اظهارنظر نمود. بدیهی است که در این فرایند می‌توان از مطالعات تطبیقی دقیق و حساب‌شده نیز استفاده کرد. امید است که نمایندگان و دولت با در پیش گرفتن این رویکرد جایگزین، مسئله اصلاح واقعی ساختار و عملکرد وزارتخانه‌ها را از سطح سازمان‌ها شروع کنند.