معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از افزایش چشمگیر شکایات آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و الزام صدور پروانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش تاسیسات نیوز، رامندی در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران گفت: آمار شکایات آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و الزام صدور پروانه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است به شکلی که در سال ۱۴۰۰ شکایات به ۲۰ هزار شکایت رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش ۳۰۰۰ فقره‌ای شکایات بوده‌ایم.
وی افزود: در حال حاضر در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰ طرحی در مجلسی شورای اسلامی در دست بررسی است که با تصویب نهایی آن دیگر موضوعی با عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت و هر گونه تخلف منجر به صدور حکم قلع و قم و اجرای آن، توسط شهرداری‌ها خواهد بود.
رامندی ادامه داد: اگرچه می‌دانیم بودجه شهرداری‌ها ظرف سال‌های گذشته از طریق کسب درآمد جرایم این موضوع بوده و این مسئله از ابتدای انقلاب تا به امروز ادامه داشته است؛ اما این مورد باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد؛ چرا که با تصویب طرح در مجلس دیگر چیزی به عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت و برای همه موارد تخلفی در حوزه ساخت و ساز قلع و قمع اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: البته باید توجه لازم به درآمدهای پایدار شهرداری‌ها صورت بگیرد که این موضوع نیز در قالب لایحه درآمد پایدار شهری در مجلس در حال بررسی است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی بار دیگر با اشاره به طرح مجلس در خصوص آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در این طرح تبصره‌هایی نیز برای موارد مختلف پیش‌بینی شده که قطعا پس از تصویب نهایی جزئیات آن اعلام خواهد شد. البته موضوع دیگری نیز در دست پیگیری است که مربوط به املاکی است که در طرح‌های دولتی قرار دارد. ظرف ماه‌های گذشته و براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور کسانی که املاک‌شان در طرح‌های دولتی قرار گرفته می‌توانند براساس قوانین و مقررات اقدام به ساخت و ساز کنند. این ساخت و سازها براساس مقررات مشخص شده انجام خواهد شد.
وی افزود: در ارتباط با قانون حفظ اراضی، باغات و گسترش فضای سبز نیز باید موارد مختلف مورد توجه قرار گیرد و در این راستا از شهرداری‌ها درخواست می‌کنیم با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری برای املاکی که در طرح‌های دولتی قرار دارند قوانین و مقرراتی که باید توسط مالکان رعایت شود اطلاع‌رسانی لازم صورت بگیرد.
در بخش دیگری از این جلسه کرمی رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: امروز نوزدهمین مجمع مشترک کلانشهرها با قضات دیوان عدالت اداری شکل گرفته است. قطعا در بخش حقوقی بخشی از پرونده‌های شهرداری‌ها در ارتباط با دیوان عدالت اداری است. برای مثال در شهرداری تهران بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های جاری مرتبط با حوزه‌های دیوان عدالت اداری است که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بر همین اساس جلسه بسیار پراهمیتی است که شهرداری‌های کلانشهرها در کارگروه‌های تخصصی می‌توانند این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: این جلسه دارای ثمره‌های عملی است چرا که در فرایند کار حقوقی در شهرداری‌ها موضوعات، مسائل و ابهاماتی مطرح می‌شود که اگر با حضور قضات دیوان مورد بررسی دقیق و عمیق‌تر قرار بگیرد چالش‌های شهرداری‌ها کمتر می‌شود و این گفت‌وگوها به رویه‌سازی در صدور آرا منجر خواهد شد.
کرمی تأکید کرد: ما با یک دغدغه حقوقی مواجه هستیم که بخشی از موضوعاتی که مطرح می‌شود در مورد مسائل مبتلابه با ماهیت حقوق عمومی است و با توجه به اینکه شهرداری‌ها به معنای عام به عنوان یک دستگاه اجرایی قلمداد می‌شوند با قوانین ماهوی مواجه هستند. لذا در بدو کار خود و قبل از عقد یک قرارداد باید مقررات و چارچوب‌های شکلی را رعایت کنند که در این زمینه نیز تبادل نظر و بهره گرفتن از ظرفیت قضات دیوان عدالت اداری می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: در مجمع شهرداران یکی از مهمترین برنامه‌ها هم‌افزایی شهرداری‌ها است. شهرداری‌ها گرفتاری‌های بسیاری در حوزه دادگاه‌ها و بحث‌های حقوقی و قضایی دارند لذا امیدواریم ثمره چنین جلساتی هم راستا شدن در جهت احقاق حقوق عمومی و مردم باشد. امیدواریم موضوعات به صورت متحد بین شهرداری‌ها بررسی و گره‌گشایی از کار مردم صورت بگیرد. در این مسیر مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران تمام توان و پتانسیل خود را به کار خواهد گرفت.
