از توقف رشد قیمت محصولات پتروشیمی مرتبط با نساجی تا تردیدهایی در بازار فولاد
توقف رشد قیمت محصولات پتروشیمی مرتبط با نساجی
کاهش شدید بهای جهانی نفت در ماه اخیر که افت قیمت‌های جهانی و منطقهای محصولات پتروشیمی را نیز به همراه داشت، در بازار داخلی با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. در حالی‌که فعالان بازار داخلی اعم از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی دلالان در انتظار کاهش قیمت‌های پایه مواد اولیه پتروشیمی بودند، بازار به یکباره شاهد رشد قیمت برخی از محصولات پتروشیمی بود؛ رشدی که مشکلات جدیدی را برای برخی از فعالان صنعتی از جمله صنعت نساجی به همراه داشت. مشکلی که موجب شد تا اعضای انجمن در نشستی با اعضای کارگروه تخصصي محصولات پتروشيمي زير نظر ستاد تنظيم بازار، خواهان تغییر قیمت محصولات پتروشیمی با توجه به افت قیمت جهانی نفت شوند. درخواستی که به گفته یکی از اعضای انجمن نساجی مورد موافقت این کارگروه قرار گرفته و مقرر شد تا رشد قیمت محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی متوقف و قیمت به حالت سابق بازگردانده شود. بر این اساس رشد قیمت این‌گونه محصولات پتروشیمی از این پس تنها در صورت رقابتی بودن محصول، صورت خواهد گرفت.
باید بورس انرژی برای صادرات نفت پیشقدم شود
ارایه 500 هزار بشکه نفت خام در رینگ صادراتی مطلبی بود که چندی پیش توسط وزیر نفت عنوان شد. بررسی امکان‌پذیری و ویژگی‌های توجیهی این طرح در کنار شرایط فنی و اقتصادی این شیوه فروش، مزایا و معایب آن، جایگاه بخش خصوصی و خریداران خارجی، بازارهای فیزیکی و مشتقه، حمل و نقل، بیمه و مدیریت ریسک، شیوه‌های پرداخت و روابط بین‌بانکی بین‌المللی بخشی از مواردی هستند که باید بیش از سایر قراردادهای مشابه به آنها پرداخت.
بازار فولاد تردیدها و پیش‌بینی‌ها
طی هفته گذشته در بازار محصولات فولادی نوعی آرامش و سکون ناشی از حجم محدود خرید و فروش این محصولات حاکم بود. در فاصله روزهای 3 تا 7 آبان‌ماه با آغاز ماه محرم و تشدید رکود در فضای مبادلات بازار آزاد، روزهای کم نوسان و بی‌تحرکی برای فعالان بازار رقم خورد. در این هفته متوسط قیمت میلگرد تنها به میزان 3 تومان در مقایسه با میانگین قیمتی هفته ماقبل افت کرد، در بازار تیرهای ذوبی اعم از شاخه‌های سبک و سنگین نیز نوسانات محدود قیمت‌ها به وضوح دیده می‌شد، به‌طوری که متوسط قیمت هفتگی این محصولات تغییر چندانی نسبت به دو هفته پیش تجربه نکرد. طی هفته گذشته در بورس کالا نیز یکی از راکدترین هفته‌های معاملاتی برای فولادی‌ها رقم خورد. در این هفته 93 هزار و 384 تن انواع فولاد به تابلوی معاملات آمد و در مقابل حجم معامله نیز نزدیک به 154 هزار تن ثبت شد. دو هفته پیش این ارقام به ترتیب 175 هزار و 458 و حدود 186 هزار تن بودند که حاکی از افت حدود 47 و 2/17 درصدی حجم عرضه‌های فولادی و معامله این محصولات در هفته گذشته است.
آغاز دهه محرم و خروج سفته بازها و بخشی از خریداران واقعی از بازار آهن به علت رکود سنگین معاملات، سایه افکندن سیاست صبر و انتظار بر رفتار معامله‌گران و فعالان بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها، روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش‌بینی عدم تزریق اعتبارات عمرانی از سوی دولت در فصل پاییز به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و… از جمله مواردی هستند که به کاهش حجم خریدهای احتیاطی و انباری آهن فروشان طی هفته‌های اخیر دامن زده‌اند. در شرایطی که از حجم معاملات فولاد در بازارهای رسمی و غیررسمی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شده و با آغاز فصل سرما پیش‌بینی اغلب فعالان بازار ضعف و سستی بیشتر دادوستدها است، مواردی همچون تنگنای تامین مالی و سرمایه در گردش برای اغلب واحدهای فولادی به خصوص پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، روند نزولی قیمت‌ها در بازار داخلی و تولید برخی فولادی‌ها در فاز ضرر، دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور از سوی چین و شائبه ورشکستگی و تعطیلی خطوط مرتبط با این محصولات از سوی فولادسازان داخل و در نهایت مشکلات مربوط به تامین برخی مواد اولیه برای فولادی‌ها از جمله آهن قراضه، آهن اسفنجی و گندله، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که این روزها فعالان فولادی با آن دست به گریبانند.
در ارتباط با یارانه دولت به واحدهای تولیدی از جمله فولادی‌ها، بعد از گذشت ماه‌ها از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تلاش واحدهای تولیدی برای دریافت منابعی به منظور تامین بخشی از نیازهای مالی خود، اگرچه دولت 1200 میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن کشور تخصیص داده، اما هنوز منابعی به این بخش اختصاص نیافته و معلوم نیست چه زمانی قفل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گشوده خواهد شد. این موضوع البته زمانی رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد که دو روز پیش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کسری بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت فقط 4 هزار و 800 میلیارد تومان در دو ماه مرداد و شهریور به بخش سلامت، 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص یافته و هیچ اقدامی برای بخش تولید و حمل و نقل صورت نگرفته است. جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: در 6 ماه نخست امسال باید 5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص می‌یافت اما حتی یک ریال هم داده نشده و این یکی از پیامدهای این کسری درآمد است.
در شرایطی که اغلب واحدهای فولادی کشور به خصوص واحدهای نوردی بخش خصوصی به علت تداوم رکود دو سال اخیر در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند و بیش از پیش به تامین سرمایه در گردش و یارانه دولت نیازمندند، انتشار اخباری درخصوص دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور نیز نگرانی و بار مضاعفی است که این روزها سنگینی آن بیش از گذشته روی دوش فولادی‌ها احساس می‌شود. هفته گذشته در نشست اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز البته این مساله مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برخی اعضای این انجمن ضمن ابراز نگرانی از دامپینگ چین در بازارهای جهانی فولاد خواستار چاره‌اندیشی دولت در این خصوص شدند. قيمت‌شكني (دامپينگ) به معناي فروش كالا توسط يك كشور در بازارهاي جهاني به قيمتي كمتر از قيمت تمام شده آن كالا است كه به منظور حذف يا تضعيف كشورهاي رقيب در بازار جهاني محصولات است. بر اساس پرونده‌هاي مطرح شده در سازمان تجارت جهاني عمده‌ترين كشورهايي كه به دامپينگ در كالاهاي مختلف اقدام مي‌كنند شامل آمريكا، چين و تركيه هستند.
دامپينگ از این جهت که سبب شكست ساز و كار بازار شده، فضاي رقابت سالم در توليد كالاها را از بين مي‌برد و در مجموع سبب عدم كارآيي اقتصادي مي‌شود، در تجارت جهانی پدیده‌ای مذموم به شمار می‌رود. براي كشوري مانند ايران كه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقه تبديل شود، اتخاذ تدابير و اقدامات
ضد دامپينگ درخصوص بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله فولاد بسيار ضروري است. بر اساس بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مكلف است تدابير و اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ را در مورد كالاهايي كه با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود، اتخاذ و اعمال كند. کارشناسان معتقدند اقداماتی مانند محدوديت مقداري ورود كالا از كشور ذي‌ربط يا وضع سود بازرگاني ويژه معادل ميزان دامپينگ براي كالاي وارداتي مي‌تواند در این خصوص انجام شود. همچنين اگر ميزان واردات يك كالا به اندازه‌اي افزايش يابد كه توليدكنندگان داخلي را با خطر تعطيلي و خسارت جدي مواجه کند، اقدامات حفاظتي مي‌تواند در قالب وضع سود بازرگاني ويژه و نظاير آن يا محدوديت‌هاي مقداري بر واردات محصول مورد نظر صورت گیرد.
بورس انرژی آمادگی پذیرش تمام شرکت‌های تولید‌کننده برق را دارد
نیروگاه سیکل ترکیبی پره‌سر رضوانشهر در5 کیلومتری شهرستان رضوانشهر، یکی از نیروگاه‌های مجموعه مپنا از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید ۹۶۸ مگاوات با هزینه‌ای بالغ بر 575 میلیون یورو است که شامل ۴ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۲ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی در قالب طرح BOT (احداث، بهره‌برداری و انتقال) است. این نیروگاه که تاکنون بیش از یک سال از فعالیت آن می‌گذرد، برق برخی مناطق شمال کشوررا به وسیله خطوط فشار قوی تامین می‌کند. در بخشی از برنامه بازدید خبرنگاران بورس از این نیروگاه كه با همكاری شرکت خدمات مهندسی و صنعتی مپنا انجام شد، محمدحسین عسگری رئیس اداره عملیات بازار بورس انرژی ایران به سازوکار معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: بازار برق ایران از ابتدای آبان سال 1382 در راستای ایجاد بسترهای لازم برای تجدید ساختار صنعت برق با توجه به تجربه کشورهای دیگر تشکیل شد و هم اکنون به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات در صنعت برق فعالیت می‌کند.وی گفت: در حال حاضر در سیستم معاملاتی بورس انرژی ایران،برای هر نماد،معاملات برق در چهار دسته، کم باری، پر باری، میان باری و بار پیک معامله می‌شود که انواع قراردادهای این معاملات در بورس انرژی به‌صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه انجام می‌شود.
رئیس اداره عملیات بازار بورس انرژی درباره آخرین تحولات درخصوص خریداران و فروشندگان برق گفت: هم‌اکنون 21 نیروگاه خصوصی با مجموع ظرفیت 2 هزار و 868 مگاوات در هر ساعت عرضه‌کنندگان برق را تشکیل می‌دهند و تمام شرکت توزیع که جمعا 39 شرکت هستند با اعتبار ماهانه 50 میلیارد تومان طرف تقاضای برق در بورس انرژی هستند.
وی تاکید کرد: بسیاری از نیروگاه‌ها طی سال آینده برای انجام معاملات برق به بورس انرژی ایران خواهند آمد و البته این آمادگی در بورس انرژی وجود دارد که تمام برق تولیدی کشور مورد معامله قرار گیرد.
رئیس اداره عملیات بازار بورس انرژی ایران با بیان اینکه در حال حاضر قراردادها با دوره تحویل روزانه انجام می‌شود، افزود: نیروگاه‌ها با کد معاملاتی خاص قادر به فروش ظرفیت مجاز، در بورس انرژی ایران هستند و شرکت‌های توزیع هم به‌عنوان خریداران با کد خاص تنها قابلیت خرید قراردادهای سلف موازی را دارند.
عسگری افزود: در حال حاضر قراردادهای مربوط به هر نماد با دوره تحویل روزانه از 30 روز قبل از تاریخ تحویل باز می‌شود، و همچنان تا 3 روز قبل از شروع دوره تحویل قابلیت معامله دارند که پس از آن نماد متوقف شده و اطلاعات خریداران و فروشندگان برای تحویل فیزیکی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارسال می‌شود.
رئیس اداره عملیات بازار بورس انرژی ایران گفت: از 29 تیر ماه سال جاری که با اجرای طرح تخصیص منابع مالی شرکت‌های تولید و توزیع نیروی برق از طریق بورس انرژی، اعتبار شرکت‌های توزیع افزایش پیدا کرد و شرکت‌های توزیع متناسب با حجم خرید از بورس انرژی هزینه خدمات توزیع هم دریافت می‌کنند که به نوعی بخشی از هزینه‌های جاری از این طریق تامین می‌شود.
این کارشناس بورس انرژی در پایان از فعال شدن کد دوم معاملاتی شرکت‌های تولید و توزیع نیروی برق (کد معاملاتی عام) در آینده نزدیک خبر داد و گفت: فعال شدن کد دوم با هدف رونق بیشتر معاملات برق در بورس انرژی انجام می‌گیرد.
وی در ادامه از راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت و فراهم شدن تامین مالی نیروگاه‌ها از طریق انتشار ابزارهای نوین مالی خبر داد و یادآور شد: به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، شکل‌گیری اوراق بهاداری تحت عنوان گواهی ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بازار برق در بورس انرژی، امکان کنترل نوسانات غیرقابل پیش‌بینی شده را دارد و سامانه معاملاتی پس از معاملات آموزش کارگزاران از جمله مواردی است که در بورس انرژی مورد پیگیری قرار گرفته است.
تسلط بر 60 درصد نفت سوریه
«لُوَی الخطیب» مشاور ارشد پارلمان فدرال عراق در امور سیاست‌های انرژی و اصلاح اقتصادی است و همچنین پایه‌گذار موسسه «انرژی عراق» است. او تحلیل خود را برای سی.ان.ان به‌صورت سوال مطرح کرده و خود نیز پاسخ می‌دهد.
حملات نیروهای ائتلاف چه تاثیری بر پالایشگاه‌های نفتی که داعش در دست دارد خواهد داشت؟
تاثیر این حملات بر پالایشگاه‌های نفت داعش بسیار زیاد و جدی خواهد بود. اگر نیروهای ائتلاف بتوانند امکانات و کاروان‌های نفتی را که در جاده‌ها به قاچاق می‌پردازند هدف قرار دهند، به شکل چشمگیری می‌توانند تولید و عرضه منظم نفت را مختل سازند. اگر بمباران‌ها ادامه یابد، بر عرضه انرژی تاثیر خواهد داشت و مانع جابه‌جایی سریع و سوخت مورد نیاز اجتماعات تحت کنترل داعش خواهد شد. گفته می‌شود اکنون حدود 8 میلیون نفر در عراق و سوریه تحت کنترل داعش زندگی می‌کنند. این منطقی است که به جای حوزه‌های نفتی، پالایشگاه‌ها هدف قرار گیرد، چرا که نفت خام نمی‌تواند داخل باک خودرو ریخته شود و آن را به حرکت در آورد. نفت خام را می‌توان فروخت، اما نفت پالایش شده بسیار با ارزش‌تر است.
داعش چقدر نفت در کنترل خود دارد؟
داعش که اکنون بر مناطق وسیعی از شرق سوریه کنترل دارد 60 درصد از دارایی‌های نفتی این کشور را در دست داشته و 50 هزار بشکه در روز تولید نفت دارد. این ظرفیت کامل نیست: براساس ارقام موسسه انرژی عراق، پیش از جنگ، این دارایی‌ها از کل 385 هزار بشکه نفت، حدود 220 هزار بشکه در روز تولید می‌کرد. با این حال، داعش حوزه‌های مهم نفتی مانند العُمَر، تاناک و شدادی را در کنترل خود دارد. داعش همچنین در شمال و نیمه غربی عراق حدود 25 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند، اما این تنها بخش کوچکی از کل تولید نفت عراق است. این نفت راه خود را به اقتصاد جهانی از طریق کریدور جنوبی ترکیه یافته است. این منطقه دارای «اقتصاد سیاه» به خاطر معاملات نفتی‌اش، قاچاق عتیقه جات و آثار باستانی عراق و سوریه و نیز وارد کردن هزاران نیرو به این دو کشور، شهره خاص و عام است. بسیاری از ناظران شاهدند که ترکیه چشم بر این منطقهای که کل خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند بسته است. جنوب ترکیه برای درمان زخمی‌های داعش تبدیل به بهشت امنی برای آنها شده و اینجا دروازه ورودی پیکارجویان خارجی و قطب مالی‌ای است که 3 میلیون دلار در روز پول نفت برای داعش به ارمغان می‌آورد.
چه کاری برای مقابله با بازار سیاه نفت باید انجام شود؟
حال که داعش در حمل و نقل نفت از عراق شرکت یافته، کردستان عراق باید به شکل بهتری از مقررات فدرال پیروی کرده و مانع هرگونه حمل‌و‌نقل غیر مجاز نفت و بدون اجازه مقام‌های کردستان برای صادرات شود. این خطر هست که نفت ممکن است با چیزهای دیگری مخلوط شده و به بازار سیاه ترکیه قاچاق شود. علاوه بر این، آمریکا و شورای امنیت باید اقدامات سفت و سختی را در مورد کشورهایی به اجرا درآورند که مرزهای خود را به روی بازار سیاهی که به تروریسم بین‌المللی و فراملی یاری می‌رساند نمی‌بندند.
عراق یک وزیر نفت جدید دارد. او چه کمکی می‌تواند بکند؟
در ماه سپتامبر، عادل عبدالمهدی، به‌عنوان وزیر نفت منصوب شد. او در روز اول حضور خود از پالایشگاه محاصره شده «بیجی» دیدار کرد. این پالایشگاه از زمان اشغال تکریت به دست داعش در دو ماه پیش تحت محاصره بود. عبدالمهدی یک سیاستمدار ارشد است که در زمینه اقتصادی هم سابقه دارد و انتصاب او خبری خوش برای شرکت‌های بین‌المللی بود. با این حال به‌عنوان یک مقام غیرنفتی، مهارت‌های رهبری اش باید به محک آزمون گذاشته شود.
آیا او می‌تواند بر مبارزه با داعش تاثیربگذارد؟
اگرچه وزارت نفت چند هزار نیروهای امنیتی وابسته دارد، اما کارشان مبارزه با تروریسم نیست؛ آنها برای این ماموریت تربیت نشده‌اند. این کار بر عهده نیروهای ویژه عراق، سرویس‌های اطلاعاتی و ارتش است. با این حال او می‌تواند کمک کند. مردم استان‌های سنی‌نشین با سه موضوع دست به گریبان هستند: داعش، فقدان مصالحه و آشتی، آینده اقتصادی مبهم. عبدالمهدی می‌تواند کار زیادی برای بیرون کردن داعش از استان‌های سنی نشین انجام دهد و این هم با افزایش و ترویج پروژه‌های نفتی است که به بومی‌ها شغل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. او می‌تواند با قبایل بومی و تاجران و فعالان اقتصادی دست به تعامل زده و طرح‌هایی برای بازسازی استان‌های آنها ارائه دهد؛ چیزی که باید به‌عنوان بخشی از دستور کار گسترده آشتی انجام گیرد. عبدالمهدی می‌تواند از این واقعیت آسوده باشد که حدود 90 درصد تولید نفت عراق در جنوب این کشور است و 10 درصد در منطقه خودمختار کردستان می‌باشد؛ بنابراین بخش عمده‌ای از مراکز تولید بسیار غول پیکر عراق در امن و امان است. اما بدون حل و فصل وضعیت امنیتی در مناطق تحت کنترل داعش، آغاز این برنامه‌ها غیرممکن است چه برسد به توسعه نفت و گاز در بخش‌های بالادستی در مناطق جنگی.
شرایط انتخاب عبدالمهدی چیست؟
وقتی داعش به بخش‌های سنی نشین عراق حمله کرد، شورش سُنی‌های هوادار داعش به آنها کمک کرد که مناطق گسترده‌ای را زیر نفوذ خود بگیرند از جمله هفت میدان نفتی با ظرفیت کامل 80 هزار بشکه در روز در موصل، تکریت و سرزمین‌های هم مرز با کردستان. در پایان ماه ژوئن، گزارش شد که 20 هزار بشکه از میدان «اجیل» قاچاق شده و بشکه‌ای 25 تا 60 دلار فروخته شده. بعدها، داعش از حوزه‌های نفتی حمرین، قیاره، عین‌زلاح و بوتما استفاده کرده و تولید نفت در مناطق تحت کنترل خود را به 40 هزار بشکه در روز رساند. با کمک واسطه‌های محلی- که کنترل زنجیره عرضه را با استخراج و حمل‌و‌نقل نفت، حمل‌و‌نقل حمل و نقل آن در قلمرو این گروه با تانکر، پرداخت در ایست بازرسی‌های مرزی و اقدام به فروش- بخش شمالی شبه جزیره عربستان به منطقه سیاه اقتصادی تبدیل شده که تروریسم فراملی را تامین مالی می‌کند؛ تروریسمی که داعش و سایر گروه‌های منشعب از القاعده بازوان آن هستند. درآمدهای نفتی، داعش را قادر کرده که نیرو بگیرد و تخمین زده می‌شود که اعضای این گروه 30 هزار نفر باشد.
