آیا شورای مرکزی نظام مهندسی منحل خواهد شد؟

از روز گذشته وزیر راه و شهرسازی دو تصمیم مهم برای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان اتخاذ کرد که هر دو تصمیم با حواشی زیادی مواجه شد. ازیک‌ طرف، وزیر راه دستور برگزاری جلسه فوق‌العاده هیئت عمومی را صادر کرد و از طرف دیگر نیز با ارسال نامه‌ای با کاهش مدت‌زمان پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی از یک سال به دو ماه موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، در اولین نامه اسلامی تأکید شده است که طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ از اعضای اصلی هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها برای شرکت در این جلسه دعوت شود.
همچنین بر اساس‌نامه وزیر راه و شهرسازی، دستور جلسه فوق‌العاده هیئت عمومی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان را اجرای بند الف ماده ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون دانسته که بر اساس آن انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل و معرفی به وزیر راه و شهرسازی به‌منظور انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی از بین آن‌ها است.
انتشار این نامه موردتوجه جامعه مهندسی قرارگرفته است که در عین ‌حال با سوءبرداشت‌هایی از سوی برخی مواجه شده است. در وهله اول بسیاری دستور تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی را به معنای آن دانسته‌اند که وزیر راه دستور انحلال شورای مرکزی را داده است و حتی برخی به‌زعم خود این اقدام وزیر راه را غیرقانونی تلقی کرده‌اند.
این در حالی است که بنا بر اظهارنظر کارشناسان بر اساس قوانین مربوطه اساساً وقتی تعدادی از اعضای شورای مرکزی فرصت حضور در هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی استان‌ها را به دلیل رأی نیاوردن و یا عدم کاندیداتوری از دست می‌دهند، خودبه‌خود عضویتشان در شورای مرکزی را از دست می‌دهند و اعتبارنامه آن‌ها که توسط وزیر راه صادرشده است، به دنبال آن کان لم یکن خواهد شد.
بر اساس اظهارات اعضای شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور، در این دوره صرفاً ۱۴ نفر از اعضای شورای مرکزی توانسته‌اند به عضویت هیئت‌مدیره‌های نظام‌مهندسی ساختمان دربیایند و چنانچه دو عضو علی‌البدل شامل علی نیا و رادمهر را نیز به آن اضافه کنیم، تعداد حدنصاب اعضای شورا درنهایت به ۱۶ نفر افزایش پیدا می‌کند، این در حالی است که بر اساس قانون، جلسات شورای مرکزی با ۱۷ نفر از اعضاء رسمیت پیدا می‌کند. به باور کارشناسان با توجه به اینکه ترمیم اعضای شورای مرکزی در قانون پیش‌بینی‌نشده است، لذا در این شرایط، خودبه‌خود شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور منحل می‌شود.
درواقع می‌توان گفت در چنین شرایطی نه‌تنها یک بوروکراسی اضافه به وزارت راه در جایگاه ناظر تحمیل‌شده است بلکه از دیگر سو نیز اعضای قانونی شورای مرکزی نیز به‌پای مابقی تعدادی که رأی نیاورند می‌سوزند و دوباره می‌بایست در معرض رأی‌گیری قرار بگیرند.
به باور کارشناسان انحلال شورای مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، درواقع سبب می‌شود که اعتبار سایر سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان نیز ساقط شود و بر این اساس تصمیم وزیر راه نیز در این زمینه برای بازگشت اعتبار به شورای مذکور است و بدین ترتیب می‌توان گفت که برخلاف اظهارات عنوان‌شده وزیر راه نسبت به انحلال شورای مرکزی اقدام نکرده است، بلکه تصمیم وی، واکنشی به شورای منحل شده بوده است.
شایان‌ذکر است که پیش‌ازاین نیز به دنبال مکاتبه منصور بهادری، دبیر اجرایی سازمان- علی‌رغم آنکه مقررشده بود که بعد از دو ماه، دویست و سی و سومین جلسه شورای مرکزی به ریاست فرج‌الله رجبی برگزار شود اما به دلیل به حدنصاب نرسیدن این جلسه آبستراکسیون شد.
بر اساس این گزارش، اما تصمیم دوم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش مدت‌زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی نیز با برخی سوءبرداشت‌ها مواجه شده است، به‌طوری‌که برخی می‌پندارند که این کاهش مدت‌زمان دوره به معنای بازگشت اعتبار به پروانه رجبی و بازگشت وی به سمت‌های قبلی است، این در حالی است که به گفته کارشناسان تعلیق پروانه رجبی توسط وزیر سابق راه سبب شد که او عضویت هیئت‌مدیره استان را از دست دهد این امر سبب شد که به دنبال آن از تمام سمت‌هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ازجمله عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط شود.
در واقع می‌توان گفت که بقای فرج‌الله رجبی بر ریاست شورای مرکزی مستلزم آن است که او تمام راه‌ها را از نو مجدداً طی کند، یعنی او باید در دور بعدی انتخابات هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان شرکت کند، سپس در هیئت‌مدیره رأی بیاورد و بعداز آن به‌عنوان عضو شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور نیز آرای لازم را کسب کند و در نهایت چنانچه در رأی‌گیری اعضا به‌عنوان یکی از سه نامزد ریاست شورای مرکزی انتخاب شود و در مرحله نهایی از سوی وزیر راه به‌عنوان رئیس معرفی و حکمش را از سوی رئیس‌جمهوری دریافت کند می‌تواند مجدداً رئیس شورا شود.
بر این اساس می‌توان گفت که با در نظر گرفتن امکان طی کردن مراحل مذکور در این دوره، می‌توان گفت که تقلیل تعلیق پروانه رجبی صرفاً سبب بازگشت اعتبار به پروانه وی خواهد شد و او نمی‌تواند به شورای مرکزی بازگردد.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.