کاهش آلایندگی زیست محیط با بهبود کارایی انرژی
به گزارش تاسیسات نیوز، مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت، با ستناد به جديدترين گزارشات آژانس بين المللي انرژي، سهم ارتقا بازدهي انرژي و تغيير سوخت را در كاهش انتشار co۲ جهان در افق ۲۰۵۰ بيشتر از ۵۰ درصد عنوان كرد و گفت: با حركت به سوي صرفه جويي انرژي و بهبود كارايي انرژي مي توانيم مقادير زيادي آلايندگي هاي زيست محيطي را كاهش دهيم.
مهندس نصرت اله سيفي امروز سه شنبه (چهارم اسفند ماه ۱۳۹۴)در بيست و يكمين همايش مديريت سبز و چالش هاي توسعه پايدار كه در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، با اشاره به اينكه سهم انرژي هاي تجديد پذير در كاهش الايندگي هاي ۳۰ درصد است و همچنان سهم بهبود كارايي انرژي در اين زمينه بيشتر است، اظهار داشت: كشور ما در زمينه توليد گازهاي گلخانه-اي و آلايندگي هاي زيست محيطي وضعيت مناسبي ندارد و اگر نتوانيم در زمينه كاهش اين آلايندگي ها حركت مثبتي انجام دهيم، در سال¬هاي آينده شامل جرايم بين¬المللي خواهيم شد.
وي در ادامه با ارايه نموداري از روند شدت انرژي در ايران و ساير كشورهاي جهان اظهار داشت: كشورهاي آمريكا و روسيه طي سال¬هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ روند كاهشي در ميزان شدت انرژي داشته اند. همچنين سه كشور آفريقاي جنوبي، چين و هند به دليل داشتن اقتصاد رو به رشد مصرف انرژي شان بالا رفته اما شدت انرژي آنها كاهش يافته، اما ايران از نظر مصرف انرژي يك استثنا است زيرا هم شدت انرژي و هم ميزان مصرف كل آن بالا رفته است و اين مورد هيچ هم خواني با اقتصاد دنيا ندارد.
مهندس سيفي خاطر نشان كرد : مقدار تلفات انرژي در ايران با كل مصرف انرژي در كشور برابري مي كند.
مدير عامل شركت بهنه سازي مصرف سوخت در ادامه به قوانين موجود در خصوص بهينه سازي انرژي اشاره كرد و گفت: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي يكي از طولاني ترين و كامل ترين قانون هاست و ۷۵ ماده دارد كه هر كدام از آنها مي¬تواند سرفصل يك كسب و كار باشد و اين قانون و ديگر قوانين مانند قانون هدفمندي يارانه ها و سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف يك فرصت تاريخي هستند كه بايد به خوبي از آنها استفاده كنيم.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در ادامه به سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۸ اشاره كرد و گفت: بر اساس اين سياست ها شدت مصرف انرژي در كشور بايد تا سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد كاهش يابد و با فرض رشد اقتصادي ۶ درصد ميزان مصرف به ۱۴۱۴ ميليون بشكه معادل نفت خام برسد كه امنيت انرژي، ايجاد اشتغال و حفاظت از محيط زيست از دستاوردهاي اين كاهش مصرف خواهد بود. وي افزود: با روند كنوني تا سال ۱۴۰۰ ميزان مصرف انرژي كشور به ۲۶۰۰ ميليون بشكه نفت خام خواهد رسيد كه فاصله اين رقم تا رقم ۱۴۱۴ ميليون بشكه معادل نفت، بستگي به رفتار مصرفي ما در اين سالها خواهد داشت.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت نتايج حاصل از اجراي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و كاهش ۵۰ درصدي شدت انرژي را ۵۰۰۰ ميليون بشكه معادل نفت خام پتانسيل صرفه جويي، ۱۸۰۰ ميليون تن معادل كربن كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، ۱۹۲ ميليارد دلار بازار سرمايه گذاري، ۸۷۰ ميليارد دلار ارزش صرفه جويي تا سال ۱۴۰۹ و ايجاد ۳ ميليون فرصت شغلي پايدار عنوان كرد.
وي ياد آور شد : اگر نتوانيم به كاهش شدت ۵۰ درصدي برسيم تا سال ۱۴۰۴ همه انرژي توليد شده در كشور مصرف خواهد شد و نفت و گازي براي صادرات نخواهيم داشت.
مهندس سيفي به فعاليت هاي شركت بهينه سازي مصرف سوخت اشاره كرد و گفت: صرفه جويي انرژي ناشي از پروژه هاي اجرا شده توسط شركت بهينه سازي در زمينه ساختمان،حمل و نقل و صنعت سالانه بيش از ۴۵ ميليون بشكه معادل نفت خام مي-باشد.
مهندس سيفي در ادامه به طرح هاي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشوراشاره و خاطر نشان كرد: تاكنون ۱۷ ميليارد دلار طرح بهينه سازي انرژي در قالب ماده ۱۲، شامل طرح بهينه سازي موتورخانه ها، تاكسي¬ها، اتوبوس¬ها، كاميون ها و چاه هاي كشاورزي در شوراي اقتصاد مصوب شده است.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت درپايان در ميان دانشجويان و اساتيد دانشگاه علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي اظهار اميدواري كرد با همكاري و تعامل ميان دانشگاه و دانشجويان و اساتيد و متخصصان به اهداف كاهش شدت مصرف انرژي برسيم.
در ادامه همايش دكتر عباسپور رئيس دانشكده محيط زيست و انرژي به امضاي تفاهم نامه ميان شركت بهينه سازي مصرف سوخت و دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: سال آينده فعايت هاي مناسبي در زمينه همكاري اين دانشگاه با شركت بهينه سازي مصرف سوخت در زمينه اجراي طرح هاي كاهش مصرف انرژي خواهيم داشت.
همچنين مهندس اميد شاكري رئيس پژوهش و فناوري شركت بهينه سازي مصرف سوخت به ماده ۶ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي اشاره كرد و گفت: موضوع آينده نگاري ۲۰ ساله در حوزه فناوريهاي بخش عرضه و تقاضاي انرژي و برنامه ريزي براي توسعه داخلي آنها در حوزه تكاليف دستگاههاي مسئول از جمله وزارت نفت و نيرو قرار گرفته و از اين جهت مناسب است تا دانشگاهها و مراكز علمي، در پژوهش هاي خود به موضوع آينده فناوري هاي مرتبط با انرژي بپردازند.
منبع خبر : بهينه سازي مصرف سوخت
انتهای خبر