وزارت نیرو از جیب بخش خصوصی خیرات می کند

از جمله شروط دیگر این است که بخش خصوصی باید مشتریان جدید پیدا کند و قیمت هم باید حداقل برابر با قیمتی باشد که وزارت نیرو با مشتریانش قرارداد می بندد.

محمد امین زنگنه با بیان اینکه وزارت نیرو با اتخاذ این ۳ شرط عملا به بخش خصوصی امکان صادرات نمی دهد گفت: خود این وزارت خانه هم اشراف کامل دارد که تحقق این سه شرط از سوی بخش خصوصی در حال حاضر غیر ممکن است.

وی امکان اینکه شرکتهای تولید برق حرارتی هم بتوانند از پس این سه شرط بر بیایند را بعید دانست و افزود: در بخش تجدیدپذیر که سرمایه شرکتها در حد احداث نیروگاههای با مقیاس ۲ مگاوات و ۵ مگاوات و ۱۰ مگاوات یا در نهایت ۵۰ مگاوات است، چگونه  شرکت ها می‌توانند برای احداث چندین کیلومتر خط سرمایه‌گذاری نمایند..

زنگنه از شرط چهارم وزارت نیرو برای صادرات خبر می دهد مبنی بر اینکه بخش خصوصی خطوط انتقال در کشور مقصد را نیز باید احداث کند و می افزاید: این وزارت خانه حتی حاضر نیست با دولت های کشور های مقصد مذاکره کند تا آن کشورها احداث خط انتقال را در کشور خودشان به عهده بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو نمی خواهد بخش خصوصی وارد بازار بشود نتیجه گرفت وزارت نیرو تلاش می‌کند انحصار صاردات برق را برای خود نگه دارد..
چرا تجدیدپذیرها با حرارتی ها  برای صادرات برق کنسرسیوم تشکیل نمی دهند ؟

زنگنه در پاسخ به این سوال که چرا تجدیدپذیرها با حرارتی ها  برای صادرات برق کنسرسیوم تشکیل نمی دهند همانگونه که بخش خصوصی  برای انتقال آب عمان به کرمان متشکل شدند، با بیان اینکه درامدهای مالی غولهای معدنی با صنعت برق قابل مقایسه نیست. گفت: بنیه مالی شرکت های تولید برق خیلی ضعیف شده است درحالی که در گزارش های کدال هم می بینید اکثر شرکتهای معدنی هر سال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد سود عملیاتی دارند و به واسطه صادرات، درامد ارزی قابل ملاحظه ای کسب می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در بازار برق دولت خریدار انحصاری است و به دلایل سیاست های پوپولیستی حاضر نیست قیمت برق را به صورت واقعی محاسبه کند و افزایش دهد گفت: در کنار این سیاستهای پوپولیستی، شرایط اقتصاد تورمی نیز  باعث شده حتی بنیه شرکتهای حرارتی هم به مرور ضعیف تر شده  به طوری که آنها اغلب نمی توانند حتی وام صندوق توسعه را تسویه کنند یا اینکه از پس مالیاتها برآیند.

پیشنهاد افزایش  ۲۵ هزار میلیارد ریال ساتبا در بودجه ۱۴۰۰

در صورت تصویب پیشنهاد ساتبا در کمیسیون انرژی مجلس، بودجه تجدیدپذیر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رقم ۲۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع ناشی از تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و افزایش سقف عوارض ماده ۵ قانون برق که در لایحه بودجه ۱۹ هزار ۸۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده بود، به ۲۶ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا دولت کنونی می تواند این بودجه را محقق کند؟ گفت: حتی با فرض اینکه دولت این منابع را تامین کند ساتبا سال بعد حجم زیادی از اعتبارات دریافتی را باید صرف تسویه بدهی سال جاری بابت خرید قراردادهای تجدیدپذیر کند.

عضو انجمن انرژیهای تجدیدپذیر اتاق بازرگانی با بیان اینکه ساتبا سال بعد ۵ هزار میلیارد تومان پول لازم دارد که بتواند صورت وضعیت ها را بپردازد گفت:  با فرض اینکه پیشنهاد ساتبا در کمسیون تلفیق تصویب شود و در صحن علنی هم رای بیاورد  ۱۶۰۰ میلیارد است که در نتیجه باز هم در سال جدید  با حدود۳۰۰۰ میلیارد تومان کسری منابع مواجه خواهد شد.

وزارت نیرو چه می گوید؟

زنگنه درباره موضع وزارت نیرو گفت: این وزارت خانه معتقد است دولت قانون را اجرایی نکرده است طبق ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف دولت موظف است میزان صرفه جویی سوخت نیروگاههای تجدیدپذیر را محاسبه کند و مابه ازاء قیمت سوخت مایع وارداتی یا قیمت گاز صادراتی را به ساتبا پرداخت کند و همچنین در این قانون ذکر شده است که دولت باید هزینه آلایندگی را که تجدیدپذیرها در تولید برق ایجاد نمی کنند، محاسبه کند و به حساب وزارت نیرو واریز کند ولی دولت این وظایفش را انجام نداده است.

وی می افزاید: از آنجا که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت محاسبه دخل و خرج کشور را دارد با وجود پافشاری بخش خصوصی درباره اجرای ماده ۶۱ قانون، باز هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اثری از لحاظ این ماده قانونی دیده نمی شود.

زنگنه افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۱ دولت باید  قیمت سوخت صرفه جویی را بر اساس  قیمت گاز صادراتی و یا سوخت مایع وارداتی محاسبه کند و این پول را به خزانه وزارت نیرو واریز کند اما دولت این قانون را اجرا نمی کند، کما اینکه در لایجه بودجه پیشنهادی هر ساله دولت هیچ ردی از منابع حاصل از اجرای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف وجود ندارد.

عضو انجمن انرژیهای تجدیدپذیر اتاق بازرگانی تصریح کرد: امسال بخش خصوصی برای اینکه بتواند مطالبات خود را وصول کند به وزارت نیرو پیشنهاد داد از آنجایی که نیروگاههای حرارتی حق ندارند به ماینرها برق بفروشند اجازه دهد شرکت های تجدیدپذیرها با شرکت های برق حرارتی تفاهم کنند تا شرکت های برق حرارتی ما به ازاء سوخت صرفه جویی شده را به شرکت های تجدیدپذیرها برق تحویل دهند و توافق شود هزینه سوخت به قیمت نیروگاههای حرارتی به وزارت نفت پرداخت شود و هزینه تبدیل انرژی هم به برق حرارتی پرداخت شود و در مرحله بعد تجدیدپذیرها این برق را به ماینرها بفروشد و مابقی به ساتبا تعلق بگیرد که در نهایت ساتبا بتواند پول تجدیدپذیرها را پرداخت کند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز هم مشخص نیست این پیشنهاد اجرایی بشود یا خیر گفت: در حال حاضر مشخص نیست چه تعداد از ماینرها قانونی هستند که سپس بخواهند برقشان را از تجدیدپذیرها بخرند

سیاست های دوگانه

زنگنه با اشاره به دوگانگی سیاست های دولت در حوزه مصرف برق گفت: مشخص نیست علت دادن یارانه برق از جیب تولیدکنندگان برق به شرکتهای پتروشیمی و فولاد و معدنی در طی این همه سال چه بوده است. پرداخت این یارانه‌ها از جیب تولیدکنندگان صنعت برق، این تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی کشانده است.

وی می افزاید: چه منطقی پشت این قضیه وجود دارد که برخی صنایع مانند فولاد و پتروشیمی و معدن برق یارانه ای دریافت کنند در حالی که درامد صادراتی دارند و در داخل هم تقریبا به قیمت صادراتی می فروشند .

وی با بیان اینکه دولت به یکسری صنایع رانت میدهند ولی یکسری صنایع را به شدت تحت فشار قرار داده اند گفت: چرا قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها با نرخ‌های غیریارانه‌ای است ولی این همه سال برق این صنعت یارانه‌ای بوده است.

وی تصریح کرد: وزیر نیرو حدود دو ماه پیش یک مصوبه داد که صنایع بالای ۵  مگاوت از شمول نرخ گذاری خارج بشوند ولی آیا این مصوبه نیز قرار است مثل مصوبه مربوط به صادرات تجدیدپذیرها فقط روی کاغذ باقی بماند.

زنگنه اظهار کرد: دولت اگر نمی خواهد قیمت برق خانگی و کشاورزی بالا رود، تامین برق خانگی و کشاورزی را با نیروگاههای دولتی انجام دهد ولی تامین برق برای سایر مصارف به قیمت تمام شده برق باشد و بر اساس بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. چرا از جیب بخش خصوصی که در صنعت برق سرمایه‌گذاری نموده خیرات می کند

عضو انجمن انرژیهای تجدیدپذیر اتاق بازرگانی با طرح این سوال که مگر دولت مصوب نکرده بود که مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق را دولت باید به وزارت نیرو بدهد گفت: اگر وزارت نیرو و دولت تلاش کنند که مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت شود، مسلما این تولیدکنندگان نیز در صنعت برق سرمایه‌گذاری مجدد انجام می‌دهند.