معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استقبال از سامانه کد رهگیری رایگان قراردادهای اجاره خوب بوده و به تدریج در حال افزایش است، گفت: همزمان با افزایش تقاضا، سیستم در حال ارائه خدمات جدید است.
به گزارش تاسیسات نیوز، عباسی‌اصل، ارایه خدمات هوشمند در بازار مسکن را تکلیف قانونی دانست و گفت: تاکنون قرارداد هوشمند تمام الکترونیک در بخش مسکن نداشته‌ایم و بیشتر این خدمات در بخش‌های تجاری ارایه می‌شد. با توجه به تکلیف قانونی قصد داریم خدمات الکترونیک را در بازار مسکن افزایش دهیم و در گام بعدی امکان ارایه مبایعه‌نامه نیز فراهم می‌شود. البته ممکن است مقداری این فرآیند زمان ببرد.
وی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای نوین و هوشمند منافاتی با مشاغل مرتبط با بازار مسکن ندارد افزود: مشاوران املاک می‌توانند با ارتقای خدمات خود از مزایای سامانه استفاده کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، با افزایش وام ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به گروه های هدف با تعیین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند.
سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران ۲۰۰، مراکز استان ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان است.
در سال های بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد.
در جریان رسیدگی به این ماده از طرح مذکور، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد اعطای تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان به روستاییان را داد که با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون عمران مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
در جریان رسیدگی به این ماده، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس پیشنهاد داد تا مصوبات شورای عالی مسکن در خصوص وام ودیعه مسکن به تأیید شورای پول و اعتبار هم برسد که به تصویب نمایندگان نرسید.
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس هم پیشنهاد داد: عبارت “در صورت تصویب شورای عالی مسکن حذف شود”، که این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون تعیین می شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.
