نگاه وارونه به مشکلات اخیر صنعت پتروشیمی
به گزارش تاسیسات نیوز، برداشت نادرست از اتفاقات در حوزههای مختلف از جمله صنعت نفت و گاز کشور، روندی است که طی چند روز گذشته در برخی رسانههای خاص خبری با شدت بیشتری در جریان و در حال تبدیل شدن به رویهای عادی است.
اشکال عادی شدن «رویه برداشت نادرست از اتفاقات» این است که علاوه بر وارونه جلوه دادن واقعیتها، باعث رواج نگاه نادرست به مسائل جاری و گم شدن مشکلات اصلی در میان هیاهو و جوسازیها میشود. پرداخت نادرست به اشکالی که اخیرا در انتقال پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران از سمت چین ایجاد شده است، نمونهای بارز از نگاههای سطحی و سیاسی به بحثی تخصصی است.
بر این اساس در شرایطی که طی روزهای اخیر انتقال پول محصولات صادراتی پتروشیمی ایران از چین با مشکلاتی همراه شده است؛ به نظر میرسد نگاه درست به این مشکل و دوری کردن از هیاهو باعث خواهد شد مشکل اصلی در این رابطه مغفول نماند و علت اصلی بروز این اشکال به اشتباه به لغو تحریمها و برجام ارتباط داده نشود.
بر این اساس «بلوکه شدن پول فعالان صنعت پتروشیمی ایران در چین» که اخیرا از سوی برخی رسانهها به آن اشاره شده است، باعث شد مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی روز گذشته توضیحاتی را در رابطه با آن ارائه کند. مهدی شریفی نیکنفس با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانکهای چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانکهای چین، برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری میشود. بر اساس گزارشهای موجود، چین از ابتدای ماه می(11 اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانکهای این کشور را به اجرا درآورده است.
مدیر کل امور بینالملل بانک مرکزی نیز روز گذشته در همین زمینه گفت: مشکلی که به تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین بهوجود آمده است به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور بازمیگردد و بانکهای چینی خواهان احراز اصالت گواهیهای مبدأ صادر شده برای محمولهها هستند.
وی درباره اینکه گفته میشود این مشکل در کشورهایی چون ترکیه و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نظیر امارات نیز وجود دارد، گفت: عمده مشکلات به چین بازمیگردد، زیرا بیشتر محمولههای صادراتی پتروشیمی ایران به این مقصد بارگیری میشود. مدیر کل امور بینالملل بانک مرکزی در عین حال کارشکنی برخی کشورهای عربی در ایجاد محدودیت برای حوالههای بازرگانان ایرانی را رد نکرد. وی درباره ترکیه و اینکه گفته میشود یکی از بانکهای این کشور برای بازرگانان ایرانی ایجاد محدودیت کرده است، توضیح داد: با بانک هالک ترکیه مشکلی نداریم، اما این بانک با تغییرات مدیریتی مواجه بوده است.
به گفته یعقوبی، مذاکرات با بانک هالک ترکیه برای رفع مشکلات و توسعه مبادلات در دست انجام است. مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی تاکید کرد برخی از این مشکلات بهخاطر رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی است و اگر خطایی انجام شود، با تنبیهات خزانهداری آمریکا (اوفک) مواجه میشوند.
با توجه به توضیحات این دو مقام مسوول، اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی علت اصلی اختلالات ایجاد شده در روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین بوده است که ارتباطی به اعمال تحریمهای جدید از سوی غرب ندارد. از دیگر سو به نظر میرسد از آنجا که چین بزرگترین بازار صادراتی ایران برای محصولات پتروشیمی است، طرفهای چینی با وقوف به این موضوع و با بهانهتراشیهای گاه و بیگاه، از موقعیت خود بهرهبرداری کرده و از پرداخت به موقع پول سر باز میزنند.
به این ترتیب در رابطه با مشکل اخیر در روند صادرات محصولات پتروشیمی، توجه و رسیدگی به دو مساله ضروری به نظر میرسد؛ نخست حرکت ایران به سمت هماهنگی با قوانین بینالمللی مبارزه با پولشویی و دوم ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه به «دنیای اقتصاد» میگوید: بحث مبارزه پولشویی در دنیا در حال پا گرفتن است اما ما مطابق معمول تصور میکنیم این قوانین را نیز مانند دیگر مسائل دوران تحریم میتوانیم دور بزنیم. فرهاد فزونی در ادامه افزود: مایه تعجب است که چرا صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به تحولات قوانین در دنیا توجه نمیکنند در صورتیکه این تغیرات جدید نیستند، همین حالا نیز بسیاری از شرکتهای بزرگ صرفا به علت روشن نبودن بحثهای مرتبط با پولشویی برای ورود به ایران تعلل میکنند.
فزونی در ادامه با تاکید بر این نکته که در حال حاضر بخش زیادی از محصولات پتروشیمی ما به چین صادر میشود، گفت: چین بازاری بود که ما در دوران اعمال تحریمها مجبور به ورود به آن شدیم و تجار چین نیز اصولا برای به تاخیر انداختن پرداخت پول به دنبال بهانه هستند، در واقع حالا مشکل ما دو طرفه است؛ یعنی هم چینیها با مستمسک کردن قوانین ضدپولشویی پرداخت پول را به تاخیر میاندازند و هم خود ما حاضر به تطابق دادن خود با قوانین جدید نیستیم.
از نگاه فزونی مهمترین مشکل متنوع نبودن بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی، حضور دولت در این بخش است، این در حالی است که فعالیت آزاد و مبتنی بر رقابت فعالان صنعت پتروشیمی در دوران پساتحریم میتواند بازارهای اروپایی، رقابت در این بازارها و به روز شدن فعالیتهای اقتصادی را برای شرکتهای پتروشیمی به ارمغان بیاورد.
انتهای خبر