نفت، حوزه آزمون و خطا نيست
به گزارش تاسیسات نیوز ، حمزه بهاديوند چگيني: بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت كشورمان مخالف واگذاري سهام 12 شركتي است كه سازمان خصوصي‌سازي در ليست واگذاري‌هاي 3 ماهه چهارم سال جاري قرار داده است. برخي رسانه‌ها اين موضوع را دليل مخالفت وزير با بخش خصوصي تعبير كرده‌اند. اين در حالي است كه پيش از اين نيز در دوره احمدي‌نژاد مشابه اين روند اتفاق افتاده و اصولا طبيعي است كه وقتي قرار بر واگذاري شركتي از زيرمجموعه يك بخش مهم همچون نفت است، آمادگي اين واگذاري وجود داشته باشد.پيش از اين نيز زنگنه با ارسال نامه‌اي به وزير اقتصاد خواهان خروج نام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از ليست شده بود. اصولا اين پرسش در همين ابتدا مطرح مي‌شود كه آيا شركت ملي پخش كه نقش مهمي در سوخت‌رساني در كشور دارد و خصوصي‌سازي آن با نرخ‌هايي كه توسط دولت صورت مي‌گيرد، نه عملي است و نه به صرفه، بايد به بخش خصوصي واگذار شود؟ چگونه مي‌توان تامين سوخت كشور را به محلي براي آزمون و خطا تبديل كرد؟ بر اين اساس بايد گفت اين نوع فعاليت‌ها بايد در حوزه عملكرد دولت باقي بماند.علاوه بر شركت پخش، تعويق در واگذاري سهام شركت ملي حفاري، شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران و هلدينگ پتروشيمي خليج فارس همگي از مواردي است كه پيش از اين وزير نفت خواهان تعويق و يا تعليق واگذاري در اين شركت‌ها بود. به اين ترتيب وزارت نفت نسبت به انتشار خبر واگذاري 12شركت نفتي طي ماه‌هاي باقيمانده از خود واكنش نشان داده و از غيرقطعي بودن واگذاري‌ها تا پايان سال خبر داده است.اين در حالي است كه 70 درصد سهام شركت ملي حفاري ايران، 100 درصد سهام شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب، 100 درصد سهام شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت، 100 درصد سهام شركت پيرا حفاري ايران، 4/6 درصد سهام شركت شل سنگال، 33/33 درصد سهام شركت مهندسي و ساخت صنايع نفت، 15 درصد سهام شركت تكنولوژي پيشرفته آبادان، 100 درصد سهام شركت شركت ملي نفت ايران–شارجه، 100 درصد سهام شركت ملي نفت ايران– لندن، 100 درصد سهام شركت ملي نفت ايران–سنگاپور، 100 درصد سهام شركت شركت ملي نفت ايران–ليبي و 100 درصد سهام شركت توسعه پترو ايران شركت‌هايي هستند كه بنابر برنامه اعلامي سازمان خصوصي‌سازي در فصل پاياني سال 92 قرار است واگذار شوند. در اين ميان يك تقابل ديدگاه طي روزهاي اخير بين وزارت نفت و نمايندگان مجلس و سازمان خصوصي‌سازي در حال شكل گيري است. از يك طرف سيد‌مهدي موسوي‌نژاد، نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر اعلام كرده است: اگر در زمينه واگذاري برخي از شركت‌هاي نفتي با مشكلاتي رو‌به‌رو هستيم بايد اين مشكلات را حل و فصل كنيم، نه اينكه اصل خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را در صنعت نفت متوقف كنيم. به عقيده وي ورود به فضاي رقابتي نيازمند ورود بخش خصوصي است و نبايد مانند بخش خودرو فضاي انحصاري مانع از فعاليت صنعت شود و مشكلاتي ايجاد نمايد. به عقيده موسوي نژاد سياست‌هاي وزارت نفت براي متوقف كردن واگذاري‌هاي شركت‌هاي نفتي اقدام نادرستي است كه قطعا در كميسيون انرژي با حضور مسوولان وزارت نفت اين مساله بررسي خواهد شد، چراكه اصول درست واگذاري‌ها در اسناد بالادستي چون اصل ۴۴ قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه تبيين شده و بسترهاي قانوني براي ادامه مسير خصوصي‌سازي وجود دارد. اين در حالي است كه وزير نفت هفته گذشته با واگذاري پالايشگاه‌هاي گازي مخالف كرد. سوال اينجا است كه اصولا چرا زنگنه با اين واگذاري‌ها مخالفت مي‌كند؟ در اين رابطه ناصر آبگون، رئيس امور مجامع شركت ملي گاز ايران از تاكيد وزير نفت براي خروج پالايشگاه‌هاي گازي از ليست واگذاري خبر داد و گفت: اين موضوع در كميته مشترك ميان وزارت نفت و سازمان خصوصي‌سازي، در حال پيگيري است. به گفته آبگون، وزير نفت نظراتي در‌خصوص برخي از واگذاري‌ها در صنعت نفت داشت كه در ٢ گزارش مكتوب به وزير اقتصاد و دارايي ارائه كرده و پس از آن نيز در كميته مشتركي ميان سازمان خصوصي‌سازي و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت، نحوه واگذاري شركت‌ها در حال بررسي است. وزير نفت با واگذاري شركت‌هاي پالايشي گاز مخالف است، چراكه معتقد است اين شركت‌ها در توليد و عرضه نقش مستقيمي دارند. به عنوان مثال حضور شركت انتقال گاز در ليست خصوصي‌سازي‌ها با توجه به نقش حساسي كه اين شركت در انتقال گاز (براي مصارف داخلي و صادراتي) دارد از اهميت بالايي برخوردار است. تنها به عنوان يك مثال، بايد گفت طرح‌هاي توسعه گاز در مناطق روستايي يكي از موضوعاتي است كه ممكن است بخش خصوصي در آن اصلا ورود نكند، چراكه از توجيه پاييني برخوردار است. در اين صورت تكليف چيست؟ برخي در تلاشند اين تصميمات وزارت نفت را كه به دلايل كاملا منطقي اتخاذ مي‌شوند به نوعي مخالفت با بخش خصوصي تعبير كنند، در حالي كه به گفته آبگون پيش از اين نيز شركت‌هايي از زيرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصي واگذار شده بودند كه با نظر هيات دولت وقت اين شركت‌ها از واگذاري به بخش خصوصي خارج شدند كه شركت‌هاي پالايش گاز بيدبلند و گاز استان همدان از آن نمونه‌اند كه به عنوان رد ديون دولت به ساتا (سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح) واگذار شده بودند. يا به عنوان مثال ديگر رئيس امور مجامع شركت ملي گاز ايران اعلام كرد: پيشتر مقرر شده بود ٣ پالايشگاه به عنوان رد ديون به بانك‌ها واگذار شود كه با مخالفت شركت گاز و وزارت نفت، رئيس جمهور وقت واگذاري ياد شده را متوقف كرد و دستور داد در واگذاري اين شركت‌ها بررسي مجدد انجام شود. همچنين براساس مصوبه سال ١٣٩٠ هيات دولت، مقرر شد ٣٠ شركت گاز استاني و شركت بازرگاني گاز به صورت هلدينگ به بخش خصوصي واگذار شود كه وزارت نفت به دليل تكليفي بودن قيمت‌هاي خريد و فروش محصولات اين شركت‌ها و غيركارشناسي بودن اين واگذاري‌ها (زيان ده بودن ٢٦ شركت گاز استاني) با اين اقدام مخالفت كرد. علاوه بر بحث‌هاي توسعه صنايع زيرمجموعه وزارت نفت، سرمايه بر بودن برخي شركت‌ها و در توان بخش خصوصي نبودن اين بخش‌ها اهميت دقت نظر در واگذاري‌ها را افزايش مي‌دهد. به عنوان نمونه چگونه بخش خصوصي قادر به ذخيره‌سازي گاز طبيعي با هزينه‌هاي سرسام‌آور آن خواهد بود، درحالي‌كه اين فرآيند منافع چنداني نيز دربرندارد. در اين رابطه آبگون معتقد است: پيشتر اين شركت‌ها در ليست واگذاري‌ها بود، اما به سازمان خصوصي‌سازي پيشنهاد شد كه به دليل سرمايه بر بودن اين قبيل شركت‌ها و توسعه‌اي بودن ماهيت آنها، شركت‌هاي ياد شده به صورت مديريت در ستاد شركت ملي گاز ايران ابقا شود.
انتهای پیام