معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی شفافیت، تشکیل کمیته های مختلف و اصلاح دفاتر و شرکت های حقوقی را از مهم ترین اولویت های سال جاری برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمود محمودزاده در نشست با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بر اساس داده‌های مرکز آمار، اوایل انقلاب حدود ۷۰ درصد ساختمان‌های کشور ناپایدار بود، اما اکنون این رقم به زیر ۵ درصد رسیده است. در زلزله بم سال ۸۰ حدود ۳۰ هزار کشته دادیم، اما در زلزله کرمانشاه با همان شدت این رقم به زیر هزار نفر رسید و این یعنی ظرف ۱۵ سال حرفه مهندسی توانسته است پیشرفت کند.
وی افزود: باید نکات مثبت این حوزه را پر رنگ و در فضای اطلاع رسانی روی آن کار شود، باید سامانه‌ای ایجاد شود تا مهندسان تمام کشور بتوانند از این طریق با هم در ارتباط باشند و به این جامعه بزرگ یک آرایش جدید بدهیم.
وی افزود: برای این منظور در نظر داریم تا کمیته‌های مختلفی تشکیل شود، از جمله کمیته حقوقی، کمیته فنی، کمیته اطلاع رسانی و کمیته آموزش‌های اجتماعی و این کمیته‌ها بایدخروجی داشته، تصمیم گیر و تصمیم ساز باشند.
محمودزاده درباره ترکیب این کمیته ها توضیح داد: علاوه بر نمایندگان وزارتخانه و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حتما روسای سازمان‌های استان‌ها نیز باید در آن حضور داشته باشند و از افراد متخصص و دانشگاهی نیز استفاده شود. توصیه می کنم حتما یک مهندس جوان و نخبه نیز در این کمیته‌ها حضور داشته باشد.
او یکی دیگر از موضوعات مهم را بازنگری قوانین، آیین نامه‌ها و تمام بخشنامه‌های اجرایی برشمرد و گفت: اطلاعاتی وجود ندارد که آیا اکنون تمام بخشنامه‌ها در جایی گردآوری شده است یا خیر، گاهی اوقات شاهد هستیم که در استانی با استناد به یک آیین نامه کاری انجام می شود اما هیچ کس این آیین نامه را ندارد و باطل هم نشده است، این بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها باید بند به بند اصلاح شود.
وی بحث بازرسی مشترک با امکان دسترسی را از دیگر موارد مهمی دانست که باید مورد توجه قرارگیرد و گفت: بازرسی به این معنا نیست که چندنفر را استخدام کنیم که فقط از برخی اماکن بازدید کنند، بلکه گزارش‌ها باید مستمر باشند. از نظر قانون این امکان وجود دارد و باید شورای مرکزی امکان دسترسی به عملکرد استان‌ها را به روز داشته باشد. برای این منظور باید یک نهاد بازرسی تشکیل و دبیرخانه آن هم فعال شود تا امکان دور زدن تیم بازرسی از بین برود.
وی با بیان این که باید حداکثر تلاشمان را در حوزه نظام مهندسی کشور در زمینه شفافیت انجام دهیم، تصریح کرد: باید اعتماد افکار عمومی و جامعه مهندسان را جلب کنیم.
او خواستار راه‌اندازی سامانه‌هایی در بخش‌های مختلف مسکن شد و گفت: برای مثال سامانه ارجاع و نظارت باید به گونه‌ای باشد که همه امکان دسترسی به آن را داشته باشند و همه چیز شفاف باشد.این سامانه‌ها باید مرجعیت و نقشه معماری داشته باشد و مشخص شود هر سامانه چه کاری انجام می دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزات راه و شهرسازی با بیان این که انجام این کارها در حد حیات و مرگ جامعه مهندسی به لحاظ حیثیتی است، تصریح کرد: مهم‌ترین موضوعی که به دنبال آن هستیم بحث آموزش‌های اجتماعی است.
وی افزود: از سوی دیگر دفاتر حقوقی ایرادهای اساسی دارند و از سال گذشته به دنبال اصلاح ریشه‌ای دفاتر وشرکت‌های حقوقی بودیم و این کار را در سال جاری با جدیت دنبال خواهیم کرد.
